دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وافقت الحكومة الإسرائيلية على اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق إطلاق سراح الرهائن مع حماس، مما مهد الطريق لدخول الاتفاق حيز التنفيذ، الأحد، وبدء فصل جديد في الصراع الدموي المستمر منذ 15 شهرًا وأشعل منطقة الشرق الأوسط، مع دعوات متكررة عاجلة لدخول المساعدات الإنسانية والطعام للقطاع وسط تداول صور تفطر القلب لفلسطينيين يصطفون للحصول على وجبة غذاء في القطاع.

الاتفاق الذي تمت الموافقة عليه في وقت سابق من قبل مجلس الوزراء الأمني ​​المصغر في إسرائيل بعد أن ناقشه المفاوضون في الدوحة، سيوقف القتال في غزة ويؤدي إلى إطلاق سراح عشرات الرهائن الإسرائيليين ومئات السجناء الفلسطينيين، كما أنه سيوفر فرصة للعاملين في المجال الإنساني لنقل المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى القطاع المدمر، حيث يتضور مئات الآلاف من الفلسطينيين جوعا، وفقا للأمم المتحدة، وحيث الظروف المعيشية مزرية.

وسيكون وقف إطلاق النار، الأحد، هو الثاني منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على إسرائيل، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية، وأدى الهجوم العسكري الذي شنته إسرائيل ردا على ذلك إلى مقتل أكثر من 46 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 110 آلاف في غزة، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في أرقامها.

ورغم أن المحكمة العليا في إسرائيل ستستمر في الاستماع إلى الطعون المقدمة من الإسرائيليين الذين يعارضون إطلاق سراح أي سجناء فلسطينيين من المقرر إطلاق سراحهم، فمن غير المتوقع أن تؤدي هذه العملية إلى تأخير بدء وقف إطلاق النار.

وتتكون الصفقة من ثلاث مراحل، وستشهد المرحلة الأولى، التي من المتوقع أن تستمر ستة أسابيع، إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية و735 سجينًا فلسطينيًا، وقال مصدر مطلع لشبكة CNN الجمعة، إنه من المتوقع إطلاق سراح الرهائن الأجانب، بمن فيهم الأميركيون، بالإضافة إلى الرهائن الإسرائيليين الـ33، ومن المتوقع أن يتم إطلاق سراح ثلاث رهائن مدنيات إسرائيليات محتجزات في غزة في اليوم الأول، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، وكذلك إطلاق سراح 95 أسيرًا فلسطينيًا، الأحد، بدءًا من الساعة الرابعة عصرًا.

ولا تزال حماس وحلفاؤها تحتجز 94 شخصا اختطفوا من إسرائيل قبل 15 شهرا، وتوفي ما لا يقل عن 34 منهم، بحسب الحكومة الإسرائيلية، رغم أنه من المتوقع أن يكون العدد الحقيقي أعلى، وجميع الرهائن الـ 94، باستثناء 10 منهم، إسرائيليون أو مواطنون مزدوجون الجنسية، في حين أن 8 منهم من تايلاند، وواحد من نيبال، وواحد من تنزانيا، وفقًا لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.