في تطور قانوني مثير، أيدت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الجمعة، قانونًا يمهد الطريق لحظر منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة "تيك توك" في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى إغلاق التطبيق الذي يعتمد عليه أكثر من 170 مليون مستخدم أميركي.

جاء القرار بعد أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول علاقة التطبيق بالحكومة الصينية.

وأكدت المحكمة في بيانها أن القانون الجديد، المعروف باسم "قانون حماية الأميركيين من تطبيقات التحكم الأجنبية"، لا ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي منه هو حماية الأمن القومي من المخاطر المحتملة لانتقال بيانات المستخدمين إلى الصين.

وقال بيان المحكمة: "بينما يوفر تيك توك منصة للتعبير لملايين الأمريكيين، فإن الكونغرس قرر أن المخاطر الأمنية تستدعي اتخاذ هذه الخطوة الحاسمة".

وينص القانون على ضرورة أن تقطع شركة "تيك توك" علاقاتها بشركتها الأم الصينية "بايت دانس"، أو تواجه حظرًا كاملًا على أراضي الولايات المتحدة.

وأثيرت المخاوف الأمريكية مرارًا حول استخدام بيانات المستخدمين للتجسس أو التأثير على الرأي العام الأميركي، مما جعل تطبيق "تيك توك" في مرمى الاستهداف، وفي الوقت نفسه، رفضت المحكمة العليا طلبًا من الشركة لوقف تنفيذ القانون، ما يضع المنصة تحت تهديد الإغلاق ابتداءً من يوم الأحد.

وعلى الجانب الآخر، بدأت "تيك توك" اتخاذ خطوات للتعامل مع الحظر المحتمل، بما في ذلك توجيه المستخدمين إلى مواقع للحصول على معلومات إضافية.

ويرى مراقبون أن هذا القرار يمثل نقطة تحول في العلاقات الأميركية-الصينية، خاصة مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، حيث ستعتمد الإدارة القادمة على تنفيذ القانون أو تعديله.