توجهت لجنة رسمية من  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم إلى مدرسة “ك الدولية” بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، للتحقيق في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”خناقة البنات”، التي أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

وأكد وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، أنه يتابع نتائج التحقيق بنفسه لضمان اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة تجاه المسؤولين عن الواقعة، وأضاف أن الوزارة ستتخذ جميع التدابير القانونية اللازمة دون أي تهاون، مشددًا على أن الوزارة تتعامل بحسم مع هذه الظواهر السلبية التي تمس المناخ التربوي.

أهمية الدور التربوي للمدارس

وأشار الوزير إلى أن الدور التربوي للمدرسة يحتل أولوية قصوى ضمن منظومة التعليم، مشددًا على أن تقديم تعليم جيد لا ينفصل عن خلق بيئة تربوية آمنة، وأكد أن الوزارة ستعمل على تعزيز السلوكيات الإيجابية داخل المدارس، بما يسهم في بناء مجتمع طلابي واعٍ.

قرارات صارمة من المدرسة

وأصدرت إدارة مدرسة “ك الدولية” بيانًا عاجلًا عقب الواقعة، أكدت خلاله التزامها بتوفير بيئة آمنة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وذكرت أن الواقعة تضمنت اعتداء ثلاث طالبات على زميلتهن، الأمر الذي استدعى اتخاذ عدة قرارات حاسمة.

فصل الطالبات المعتديات: تقرر فصل الطالبات الثلاثة المتورطات في الواقعة، مع إحالة ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات على المشاركين: شملت القرارات تطبيق لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين صوروا الواقعة أو تفاعلوا معها بشكل سلبي.

برامج توعية لنبذ العنف

وحرصت المدرسة على تعزيز جهودها التوعوية بين الطلاب، حيث قررت إطلاق برامج توعية مكثفة تستهدف معالجة ظاهرة العنف المدرسي وتوضيح العواقب المترتبة عليها، كما أكدت أنها تتعامل بجدية مع مسؤوليتها تجاه الطلاب عبر تقديم الدعم اللازم للطالبة المصابة.

دعم للطالبة المصابة

أوضحت إدارة المدرسة أنها تدخلت فور وقوع الحادث، حيث قامت بفض الشجار وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة، كما تم استدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطات وإبلاغهم بقرارات الفصل، وتواصل الإدارة متابعة الحالة الصحية والنفسية للطالبة المصابة، مع وضع برنامج تأهيلي لدعمها فور عودتها إلى المدرسة.

موقف الوزارة والمدرسة من الحادث

وتعكس هذه الإجراءات التزام الوزارة والمدرسة بتعزيز بيئة تعليمية آمنة ومعالجة الظواهر السلبية بحزم، كما تؤكد أهمية التكاتف بين جميع الأطراف المعنية لضمان مناخ تعليمي خالٍ من العنف.