أصبح الملياردير الأميركي إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تبلغ ثروته 400 مليار دولار (314 مليار جنيه إسترليني) بعد زيادة ثروته منذ فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بحسب صحيفة «التليغراف».

ساعد ارتفاع أسهم «تسلا» وصفقات أسهم «سبيس إكس» هذا الأسبوع في دفع صافي ثروة ماسك إلى 439.2 مليار دولار، وفقاً لـ«بلومبيرغ».اضافة اعلان

وتبلغ ثروته الآن ضعف ثروة ثاني أغنى رجل في العالم، جيف بيزوس، التي تُقدَّر بنحو 244 مليار دولار.

وشهد ماسك زيادة في ثروته بعد دعمه بنجاح لترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث ارتفعت أسهم «تسلا» بأكثر من 60 في المائة منذ ذلك الحين، وسط توقعات بتخلص الرئيس المنتخب من البيروقراطية والتنظيم اللذين يُنظر إليهما على أنهما يعيقان مصالح ماسك التجارية.

سيكون للملياردير نفسه السلطة للقيام بذلك، بعد تعيينه لإدارة وزارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثاً، والتي كُلفت بخفض الإنفاق والبيروقراطية.
كما يمكن أن تستفيد شركة «تسلا» أيضاً إذا ألغى الرئيس الجديد الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية، وهو الأمر الذي دعا إليه ماسك مراراً وتكراراً.

أنفق ماسك أكثر من ربع مليار دولار لتمويل حملات ترمب والمرشحين الجمهوريين الآخرين خلال الانتخابات الرئاسية عام 2024. ومع ذلك، فإن الزيادة الحادة الأخيرة في قيمة استثماراته تعني أنه قد استردَّ بالفعل أكثر من هذا الإنفاق، فقد ارتفعت القيمة الصافية لرجل الأعمال بمقدار 155 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وفقاً لـ«بلومبيرغ».

ويمثل ذلك تحولاً كبيراً منذ بداية هذا العام عندما كانت هناك شكوك حول قدرة ماسك على قيادة العديد من الشركات.

وانخفض سعر سهم «تسلا» من 407 دولارات في نوفمبر 2022 إلى 147 دولاراً في يناير (كانون الثاني) وسط مخاوف من أنه قد أفرط في الالتزامات.

وأدى استحواذه على منصة «تويتر»، المعروفة الآن باسم «إكس»، مقابل 44 مليار دولار (34.6 مليار جنيه إسترليني)، في عام 2022 إلى انتقادات متزايدة لسلوكه. بعد الاستحواذ، تورطت منصة التواصل الاجتماعي في جدال، مع فرار المعلنين، وسط مخاوف بشأن السلامة عبر الإنترنت والآراء المثيرة للجدل التي عبَّر عنها ماسك.

قفزت ثروته على الورق يوم الأربعاء، بعد أن حصلت شركته «سبيس إكس»، على تقييم بقيمة 350 مليار دولار (275 مليار جنيه إسترليني)، حيث اشترى المستثمرون والشركة الأسهم التي يسيطر عليها الموظفون. يمتلك ماسك حصة 42 في المائة في الشركة.-(وكالات)