دبي: «الخليج»
أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف في دبي، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات.
ويبلغ عدد الأراضي المشمولة بالسماح بالتحويل إلى «تملك حر» 457 أرضاً موزعة على 128 أرضاً مطلة على شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية)، و329 أرضاً في منطقة الجداف.
ويستفيد من هذه الخطوة أصحاب الملكيات الخاصة في المنطقتين المذكورتين، حيث من شأنها تعظيم القيمة السوقية للعقارات في منطقتي شارع الشيخ زايد والجداف للراغبين من أصحاب العقارات في تحويل أراضيهم إلى تملك حر.
الشروط
ويمكن لأصحاب الأراضي المشمولة بالتحويل التأكد أولاً من إمكانية استفادتهم منه عن طريق التطبيق الذكي «دبي ريست»، حيث يشترط للتحويل التقدم بطلب لدى دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتقييم الأرض وتثمينها، وسيتم احتساب وتحديد رسم المناطق المشتركة وتحصيل رسوم خدمات على العقار المحول حسب إجراءات مؤسسة التنظيم العقاري، بعدها يتم دفع رسوم التحويل والمقدرة بـ 30% من قيمة تثمين الأرض حسب المساحة الطابقية (GFA)، بعدها يتم إصدار خارطة وسند ملكية الأرض «تملك حر» بالأرض التي جرى تحويلها.
الجاذبية الاقتصادية
ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة الجديدة في زيادة الجاذبية الاقتصادية للأراضي ضمن المنطقتين المحددتين، والمساهمة في إطلاق مشاريع عقارية حديثة تتوافق مع طلبات مستثمري التملك الحر، بالإضافة إلى استقطاب شريحة جديدة من المستثمرين إلى منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف.
تحفيز النمو
وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن السماح لملاك العقارات من أصحاب الملكيات الخاصة في منطقة شارع الشيخ زايد (ضمن المنطقة الواقعة من دوار المركز التجاري إلى القناة المائية) ومنطقة الجداف، بتحويلها إلى تملك حر متاح لجميع الجنسيات، يسهم في تحفيز النمو في القطاع العقاري في دبي، ويعزز مكانة الإمارة كمركز اقتصادي رئيسي وسوق عالمي في مجال الاستثمار العقاري، بما يحقق أهداف استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استفادة ملاك العقارات من التغير السعري الناتج عن تحويل المنطقة إلى تملك حر، كما ستسهم في تعزيز جاذبية السوق العقاري في الإمارة، واستقطاب استثمارات على المدى البعيد، مشيراً إلى جاهزية دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتقديم كافة التسهيلات للمستفيدين من أصحاب العقارات.
يذكر أن الأهداف الطموحة لإستراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، تتمثل في زيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%، ما يعزز قيمة السوق العقاري في الإمارة إلى تريليون درهم، فضلاً عن مضاعفة قيمة المحافظ العقارية لتصل إلى 20 مليار درهم.