حجزت المحكمة الاقتصادية، اليوم، الحكم في دعوى إفلاس شركة أدوية المرفوعة من المحامي هاني سامح نيابة عن عدد من شركات تصنيع الدواء، إلى جلسة 9 فبراير المقبل.

وتحمل الدعوى رقم 26 لسنة 2024، وطالبت بشهر إفلاس شركة صيادلة، وهي شركة مساهمة تحمل السجل التجاري رقم 28166 استثمار القاهرة، وتحديد الأول من نوفمبر 2023 كتاريخ مؤقت لتوقف الشركة عن سداد ديونها.

واستندت صحيفة الدعوى إلى أحكام قانون التجارة، الذي ينص على اعتبار التاجر في حالة إفلاس إذا توقف عن سداد ديونه التجارية نتيجة اضطراب أوضاعه المالية.

أوضحت الصحيفة، أن إعلان إفلاس التاجر يمكن أن يتم بناءً على طلبه، أو طلب أحد الدائنين، أو النيابة العامة، أو حتى بقرار من المحكمة من تلقاء ذاتها.

طالبت الدعوى بإشهار إفلاس أعضاء مجلس إدارة الشركة، وتعيين أحد قضاة المحكمة للإشراف على إجراءات التفليسة، إضافة إلى تعيين أمين تفليسة ذي خبرة وكفاءة لإدارة أموال الشركة المفلسة، وتحصيل حقوقها، وسداد التزاماتها.

كما تضمنت الدعوى، طلبات بوضع الأختام على جميع الممتلكات الثابتة والمنقولة الخاصة بالشركة وأعضاء مجلس إدارتها، والتحفظ عليهم، ومنعهم من مغادرة البلاد.

وطالبت المحكمة، بإلزام التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية واسعة الانتشار، مع التأشير بالحكم في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، وإخطار النائب العام والبنك المركزي والهيئات والجهات المختصة، بما في ذلك الهيئة العامة للرقابة المالية، البورصة المصرية، شركة مصر للمقاصة، وهيئة الدواء المصرية.