زهراء حبيب

اجتماعات حول "العدالة التصالحية" الأسبوع المقبل

7836 مستفيداً منذ بداية تطبيق قانون "العقوبات البديلة"

فريق لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة القضائية والإدارية

تنفيذ العقوبات المالية أسفر عن تحصيل أكثر من 4.5 مليون دينار

انخفاض في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري مقارنة بـ2023

أعلن النائب العام د. علي البوعينين عن عزم النيابة العامة عقد عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع المقبل حول مشروع "العدالة التصالحية"، لإيمان النيابة بأن الكثير من القضايا ممكن حلها من خلال التصالح، قبل أن يكشف عن أن نسبة الإنجاز التي حققتها النيابة العامة في القضايا الواردة إليها خلال عام 2024 بلغت نحو 98%.

وقال البوعينين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر النيابة العامة، إن هناك انخفاض في عدد البلاغات المتعلقة بالعنف الأسري عن العام السابق 2023.

حيث بلغ عدد المستفيدين من قانون العقوبات والتدابير البديلة، نحو 1533 محكوماً في عام 2024، ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون نحو 7836 مستفيداً، كما أسفر تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها بموجب الأحكام والأوامر الجنائية عن تحصيل ما جاوز أربعة ملايين ونصف المليون دينار.

وفيما يخص تفاصيل مشروع "العدالة التصالحية" أشار النائب العام بأنه يعد من المشاريع الهامة، وسيتم عقد نحو 25 اجتماعاً خلال الأسبوع المقبل، بالتعاون بين النيابة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته حملة" حماية" لوقاية الأطفال من الابتزاز الإلكتروني، وهي تعد من المبادرات الاجتماعية الهامة التي تبنتها النيابة العامة.

وقال إنه خلال عام 2024، تم إصدار العديد من القرارات التنظيمية والتوجيهية لمواكبة المستجدات في مجال التشريع والسياسة الجنائية الحديثة، ولدعم الخطط الوطنية في مجالات التنمية المختلفة، والتي تستلزم تعزيز قدرات المؤسسات والأجهزة القائمة على تطبيق أحكام القانون بفاعلية ودون إبطاء.

وأضاف أن التطوير الذي أحدثته النيابة العامة امتد خلال العام الماضي لمناحي اجتماعية، وذلك اتساقاً مع غايات التشريعات الخاصة ذات الصلة بالطفل والمرأة والأسرة، انطلاقاً من إيماننا بأن للنيابة العامة دوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار والأمن الاجتماعي.

واتساقاً مع السياسة الجنائية الحديثة، التي توجب مراعاة الظروف الشخصية والتماس البُعد الاجتماعي، وترمي إلى إدارة الدعوى الجنائية في إطار العدالة التصالحية؛ فقد تم إنشاء بموجب قرارنا رقم 39 لسنة 2024 مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل، ليختص هذا المكتب باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، وكذا الجرائم التي يرتكبها الطفل الذي تجاوز سنه الخامسة عشر ولم يتجاوز الثامنة عشر وقت ارتكاب الجريمة..

وتُحال هذه النوعية من القضايا إلى ذلك المكتب إذا كانت الجريمة مما يجوز فيها قانوناً الصلح أو التصالح أو التنازل، وإذا ما رأت النيابة العامة إمكان حسم النزاع وإنهاء الخصومة في الدعوى صلحاً، وذلك بما يجيزه القانون ووفقاً للاعتبارات والمصالح المُقدرة قانوناً، والقواعد والضوابط الموضحة بقرار إنشاء هذا المكتب.

ووفقاً لهذا القرار، فإن تقدير جواز حسم النزاع وإنهاء الخصومة عبر مكتب الصلح ينبني على عدة قواعد هي، الأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة وجسامتها، وتأثيراتها على الأسرة والطفل والمجتمع، بالإضافة إلى تقييم الظروف الشخصية للجاني وحالته الجنائية، والعلاقات الاجتماعية القائمة بين الأطراف، وعلى أن تُقدم المصالح الفضلى للطفل على فرض العقوبات والتدابير وتجنيبه إجراءات المحاكمة إلا للضرورة القصوى، وذلك جميعه مع ضمان المساواة بين الأطراف تحقيقاً للعدالة.

وتطرق البوعينين إلى الخطوات التي اتخذتها المملكة لتطوير منظومة العدالة، وتلك النظرة الحضارية التي تبنتها بناء على توجيهات سامية بوجوب مراعاة الجانب الإنساني والبعد الاجتماعي في المعاملة الجنائية للفرد.

وأوضح أن قانون العقوبات والتدابير البديلة، والتعديلات التي جرت على قانون الإجراءات الجنائية بالتوسع في صور الصلح والتصالح، وإجازة الوساطة الجنائية؛ كانت كلها نتاجاً لهذه السياسة الجنائية المستنيرة، ونحن في النيابة العامة نحرص أشد الحرص على تطبيقها وإنفاذ أحكامها بكل جدية ودقة.

وقال إنه منذ تقنين إجازة الوساطة الجنائية قامت النيابة العامة بدور بارز للعمل بها، فقدمت مساهمات مباشرة في توفير متطلباتها بعقد فعاليات تدريبية وتثقيفية شملت الوسطاء، ومنتسبي الجهات ذات الصلة، والمجتمع المدني، وبدأ تفاعل ذي الشأن مع نظام الوساطة في الدعاوى المنظورة أمام النيابة، ومورست بالفعل في بعض القضايا.

وفيما يتعلق بالإجراءات الأساسية في الدعوى الجنائية، فالنيابة العامة لا يقتصر دورها على التحقيق والتصرف في الدعوى الجنائية، بل إن من أهم مهامها في هذا الصدد هو مباشرة الدعوى أمام المحاكم، لهذا أصدرنا القرار رقم (18) لسنة 2024 بإنشاء وحدة المرافعات تحت إشراف نيابة الاستئناف، لتختص هذه الوحدة بإعداد المرافعات في القضايا الهامة وتنظيم إسنادها إلى أعضاء النيابة.

وِأشار إلى أن الهدف من إنشاء هذه الوحدة هو إيجاد التخصص الفني في هذا المجال لضمان تمثيل النيابة للمجتمع في الدعوى على نحوٍ يُعلي من قِيَّمهِ ومبادئه، ويحفظ الحقوق العامة والخاصة من خلال عرض وافٍ ودقيق لأدلة الدعوى وبيان لحكم القانون في الخصومة.

ولفت إلى تشكيل فريق من أعضاء النيابة لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي والنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة القضائية والإدارية، فتم إصدار القرار رقم (14) لسنة 2024 لتنظيم عمل هذا الفريق من أجل تعزيز جهوده وتمكينه من الانتقال إلى مرحلة أخرى متقدمة في البحث والدراسة والتدريب، ومن ذلك زيادة مصادر الاطلاع على التجارب المحلية والدولية المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال العدلي.. وإتاحة التواصل مع الجهات العلمية والتنفيذية ذات الصلة وتنظيم التعاون معها للاستفادة من خبراتها وتجاربها فيما يتناسب مع تطلعات النيابة العامة تنفيذاً للرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم باستثمار التقنيات الحديثة وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

وتابع أن هناك فريق يعمل حالياً بكل طاقاته لإنجاز المهام الموكولة إليه في مجال البحث والدراسة لوضع تصوراته بشأن توظيف هذه التقنية في أعمال النيابة العامة، ولإفراغ هذه التصورات في مشروع قانون.

وفي شأن التعاون القضائي الدولي، أوضح البوعينين أن النيابة العامة حريصة على دعم وتطوير أساليبها في العمل لتواكب كل المستجدات التي تطرأ على الجريمة وتطور وسائلها، خاصة وأنها أضحت في الغالب عابرة للحدود، وهذا ما اقتضى الاستمرار في التواصل مع الأجهزة النظيرة في العالم لتبادل الخبرات والمعلومات، والتنسيق لتنفيذ طلبات المساعدة القضائية وبالأخص في الجرائم ذات الخطورة كالجريمة المنظمة وجرائم غسل الأموال والاتجار بالأشخاص والمخدرات.

وفي هذا الصدد أبرمت النيابة العامة على مدار السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع نيابات ذات خبرات متميزة.

وفي هذا السياق وخلال عام 2024 وقعت النيابة العامة مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان.

كما عقدت العديد من الفعاليات بالتنسيق والتعاون مع النيابات العامة في الخارج الموقعين معها مذكرات تفاهم خلال الأعوام الماضية تنفيذاً لأوجه التعاون الواردة في تلك المذكرات وبالأخص في مجال التدريب التقني والفني ولغرض تبادل واكتساب الخبرات.

وقال البوعينين إنه في إطار مكافحة الجريمة، أدركنا أن استخدامات الفضاء الإلكتروني قد اتسعت إلى حد كبير في شتى المجالات والتخصصات بحيث أصبح مسرحاً لمختلف أنواع الجرائم أو وسيلة من وسائلها.

وأضاف أن أخطر هذه الممارسات الإجرامية التي تبرز في هذه الاستخدامات تلك الماسة بالأطفال، والتي تظهر في صور الاستغلال والإيذاء الجنسي والنفسي والاقتصادي، فضلاً عن الابتزاز الإلكتروني لهذه الفئة باستغلال ما وقع منهم من أفعال مشينة أو مخلة في دفعهم تحت وطأة التهديد به إلى ارتكاب الجرائم لصالح الجناة، أو على تقديم منافع لهم، مؤكداً بأنها لا تشكل وفق الإحصائيات ظاهرة في مملكة البحرين، بيد أن الحاجة إلى الوقاية توجب التوعية بمخاطرها، وعليه تم إطلاق حملة وطنية "حماية" لتوعوية ولحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني.