قال د. عمر البستنجي الباحث في الاقتصاد السياسي إن أغلب المؤرخين الإسرائيليين الذين يتعاملون بشكل واقعي ذكروا أن إسرائيل وضعت خطة تهدف إلى التضييق الاقتصادي على غزة من خلال توفير بيئة طاردة للفلسطينيين في المناطق التي يعيشون فيها بهدف ترحيلهم طوعيًا وإجباريًا.

وأضاف البستنجي في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية أن هذه الخطة أعيد تفعيلها عام 2000 عندما توغل اليمين المتطرف الإسرائيلي في أروقة حكومة الاحتلال الإسرائيلية ومنذ ذلك الوقت بدأ التضييق على الفلسطينيين.

وتابع: "منذ عام 1994 حتى عام 2000 كانت غزة تشكل 35% من الاقتصاد الفلسطيني وحتى كان قطاع غزة في أغلب الأحيان يحقق فائضًا في الموازنة العامة التابعة للسلطة الفلسطينية، لكن بحلول عام 2000 وبدء الانتفاضة الفلسطينية الثانية بدأت حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعمل على التضييق على الاقتصاد الفلسطيني وقطع سبل التواصل بين الاقتصاد الفلسطيني والخارج، وأصبحت الرئة الوحيدة له هي إسرائيل".

وأكد أن إسرائيل حولت الكتلة البشرية الفلسطينية إلى سوق استهلاكي يستوعب المنتجات الإسرائيلية وفي الوقت ذاته كامل الإنتاج الفلسطيني يُحول إلى الجانب الإسرائيلي.