أعلن محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن استعدادات الحكومة المصرية لجلسة "المراجعة الدورية الشاملة" لملف حقوق الإنسان، المقرر عقدها في 28 يناير الجاري في جنيف.
وأكد السادات، خلال لقائه ببرنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن مصر مستعدة تمامًا لهذه المراجعة، مشيرًا إلى أن الوفد الحكومي يضم وزير الخارجية ووزير الشؤون البرلمانية والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أعضاء من وزارة العدل والنيابة العامة.
وأوضح أن وفود المجتمع المدني، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ستشارك في تقديم تقارير موازية لتقرير الحكومة منذ المراجعة السابقة وحتى الآن، مؤكدًا أن دور المجتمع المدني والمجلس هو توثيق ورصد الإنجازات التي تحققت منذ مراجعة 2019.
وأشار "السادات" إلى أن تقديم التقارير هو إجراء اعتيادي وطوعي، حيث تقدم الدول تقاريرها بموجب مواثيق الأمم المتحدة وتقدم نصائحها للدول الأخرى، كما كشف أن 120 دولة طلبت الكلمة للتعليق على الملف المصري، حيث ستستغرق كل كلمة دقيقة أو دقيقتين كحد أقصى.
وأضاف أنه من المتوقع أن ترد الحكومة المصرية في مايو المقبل على كافة التوصيات التي قدمتها الدول، وتحدد ما سيتم قبوله وما سيتم رفضه، موضحًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان سيعقد ورشة عمل على هامش المؤتمر، بالإضافة إلى فعاليات أخرى تنظمها منظمات المجتمع المدني، تتناول قضايا حقوق الطفل والمساواة وملف الحريات المتعلقة بالحبس الاحتياطي.
0 تعليق