تمضي الدولة المصرية قدمًا نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للنهوض بالقطاع الصحي، حرصًا منها على تحسين جودة حياة المواطنين، حيث عكفت على تعزيز الإنفاق على هذا القطاع الحيوي، وتنفيذ خططها الطموحة لتوفير التغطية الصحية الشاملة وفق أعلى المعايير، وتطوير البنية التحتية الصحية من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية، ورفع كفاءة الخدمات الصحية بها، علاوة على التوسع في تغطية منظومة التأمين الصحي الشامل وإطلاق المبادرات الصحية لمختلف فئات المجتمع، وذلك سعيًا من الدولة لتوفير نظام صحي متكامل ومستدام، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، وضمن جهودها لبناء الإنسان، وهو ما لاقى إشادة من جانب المؤسسات الدولية لجهود مصر في هذا الملف. 

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا، تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على جهود مصر المتواصلة نحو الارتقاء بالمنظومة الصحية باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الإنسان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتغطية الصحية الشاملة.

واستعرض التقرير تطوير القطاع الصحي وتحسن مؤشراته، موضحًا أن قيمة الإنفاق على القطاع الصحي بلغت تريليون جنيه خلال الفترة من 2014 حتى 2024، فيما بلغت تكلفة الجهود المبذولة في منظومة العلاج على نفقة الدولة 107.6 مليار جنيه خلال الفترة من2014 حتى 2024.

يأتي هذا فيما بلغت نسبة زيادة عدد المواطنين الذين تم علاجهم على نفقة الدولة بالداخل 23.5%، حيث بلغ عددهم 2.1 مليون مواطن حتى أكتوبر من عام 2024، مقابل 1.7 مليون مواطن عام 2014، كما بلغت نسبة زيادة إجمالي أعداد المستشفيات 61.4%، حيث بلغ عددها 2700 مستشفى عام 2024 مقابل 1673 مستشفى عام 2014. 

كما تناول التقرير الحديث عن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، لافتاً إلى أنها تهدف إلى تحسين صحة جميع المواطنين من خلال تغطية صحية تأمينية شاملة في إطار العدالة والجودة، ويتم تنفيذها من خلال 6 مراحل.

وبشأن المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح التقرير أن السيد رئيس الجمهورية أطلقها في يوليو 2019، وتم الانتهاء من تطبيقها في محافظات، (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – السويس - أسوان)، وذلك بتكلفة 51.2 مليار جنيه، وسجل بها أكثر من 5 ملايين مواطن، وتم تقديم أكثر من 57 مليون خدمة من خلالها.

وفي السياق ذاته، تطرق التقرير إلى المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تشمل محافظات (دمياط – مطروح - كفر الشيخ - شمال سيناء - المنيا)، بتكلفة 151 مليار جنيه، ومن المستهدف أن ينتفع بها 12.8 مليون مواطن. 

أما عن المبادرات الرئاسية، ذكر التقرير أن تكلفة تنفيذ 14 مبادرة رئاسية تم إطلاقها في كافة التخصصات الطبية قد بلغت 32.2 مليار جنيه، مشيراً إلى أن تلك المبادرات قدمت 212.9 مليون خدمة لـ 94 مليون مواطن.

واستعرض التقرير أبرز هذه المبادرات الرئاسية، منها مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، والتي تم خلالها فحص 63 مليون مواطن وعلاج 4.6 مليون مواطن، فضلاً عن مبادرة دعم صحة المرأة، حيث تم خلالها استقبال55.5 مليون زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية.

يأتي هذا فيما تم فحص 16.4 مليون مواطن ضمن مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، كما استفادت 2.4 مليون حالة من خدمات مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، بينما تم فحص أكثر من 7 ملايين طالب من خلال مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم بالمدارس الابتدائية. 

وبجانب ما سبق، رصد التقرير رؤية المؤسسات الدولية لتطور القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى تحسن مجموع نقاط مصر بمؤشر التغطية الصحية الشاملة ليتخطى المتوسط العالمي، حيث وصل إلى 70 نقطة عام 2021، مقابل 65 نقطة عام 2015، علماً بأن المتوسط العالمي بلغ 68 نقطة عام 2021.

كما ذكرت اليونيسف أن نظام الرعاية الصحية في مصر يشهد العديد من مبادرات التغيير الإيجابي مدفوعة بالقيادة القوية للحكومة المصرية والتعاون مع مختلف شركاء التنمية والمجتمعات المحلية.