دبي-وام
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات التوجهات المستقبلية لإطار عمل الاستدامة 2030 لمنظومة النقل العام في الإمارة، والممكنات الحالية والمقترحات الداعمة لها، من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالبيئة والاقتصاد والمجتمع، وبما يتوافق مع التوجهات المستقبلية في الإمارة لعام 2030، ويدعم الدور الريادي لدبي في مجال التنمية المستدامة عالمياً.
وقالت منى عبدالرحمن العصيمي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات إن الهيئة تبذل جهوداً حثيثة ضمن خططها الاستراتيجية، لدعم رؤية القيادة الرشيدة، في تعزيز مكانة دبي العالمية في مختلف المجالات، ومنها الاستدامة، وبما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات، «نحن الإمارات 2031» والتوجهات الحكومية للإمارة وخطة دبي الحضرية 2040 التي تتضمن ملفات رئيسية تدعم جعل إمارة دبي نموذجاً متكاملاً للمدينة المستدامة.
وأكدت مضي الهيئة قدماً في تنفيذ الخطوات والإجراءات وفق الخطط الزمنية المقررة لتنفيذ استراتيجيتها وبالتنسيق بين الإدارات والجهات المعنية.
وأشارت العصيمي إلى أن الهيئة حققت إنجازات لافتة، من حيث ريادتها في وضع الأنظمة والخطط على المستوى المؤسسي في مجال الاستدامة، حيث كانت أول جهة حكومية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على شهادة المواصفة البريطانية BS 8001:2017 في الاقتصاد الدائري من المعهد البريطاني للمعايير BSI وأول جهة في منطقة الشرق الأوسط تضع استراتيجية تخصصية طويلة الأمد للتحول نحو وسائل مواصلات عامة ذات صافي انبعاثات «صفرية» بحلول عام 2050، وأول جهة في مجال النقل والمواصلات على مستوى العالم تحصل على شهادة المطابقة العالمية لمواصفة الأيزو «2017:20400» من المعهد البريطاني للمعايير، عن إدارة المشتريات المستدامة.
وشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030 في الهيئة، محور الاستدامة المجتمعية لمنظومة النقل العام في الإمارة، وذلك في مجالات مشاركة المجتمع والصحة والسلامة المرورية والرفاهية والتمكين، ليشمل ضمان مجتمع راضٍ بفئاته كافة، والتحول نحو «صفر» إصابات عمل بحلول 2028، وخفض الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية، إضافة إلى الريادة العالمية في مجال تجربة المتعاملين بحلول 2028، وتعزيز السمعة المؤسسية كجهة عمل جاذبة للمواهب وتطويرها بما يتواكب مع متطلبات المستقبل، وزيادة مشاركة المرأة في العمل، مع شمولية جميع فئات المجتمع ضمن جهود الهيئة في المشاركة المجتمعية نحو مجتمع راضٍ بكل فئاته.
أما في محور الاستدامة البيئية، فشملت التوجهات المستقبلية للاستدامة 2030، التحول نحو بنية تحتية ووسائل نقل قابلة للتكيف مع التغير المناخي في المستقبل، من خلال قطاع نقل تقني ومرن قائم على البيانات بنسبة 100% بحلول 2030، ومواصلات عامة عديمة الانبعاثات، من خلال استراتيجية مواصلات عامة ذات انبعاثات صفرية في عام 2050.
وفي المحور الاقتصادي، تم تسليط الضوء على التحول نحو استثمار متنوع المصادر، والوصول إلى أعلى تصنيف وهو 5.0 في مستوى نضج إدارة الأصول بحلول عام 2030 من خلال خريطة للتميز في إدارة الأصول، وتحقيق الاقتصاد الدائري بنسبة 100% بحلول عام 2030.