أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء بشأن خطة مصر لمواجهة هذا القدر من التوترات الإقليمية الراهنة، جاءت كاشفة وتحمل قدر كبير من المصارحة التي تميز تلك الفترة في العلاقة بين الحكومة والشارع المصري، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تملك سيناريوهات واضحة للتحرك خلال الفترة المُقبلة وفق مستهدفات مُحددة، في ضوء الصراعات الجيوسياسية الراهنة بالمنطقة، فعلى الرغم من هذه التحديات إلا أن مصر تواصل طريقها نحو تحقيق النهضة الاقتصادية وخلق مناخ آمن، ووضع اقتصادي مُستقر، وسياسة نقدية ومالية واضحة ترسم ملامح الدولة.
وأضاف "العسال"، أنه على مدار السنوات الماضية وبرغم العقبات والأزمات العالمية التي عصفت بأقوى النظم العالمية نجحت الدولة المصرية في احتواء كافة الأزمات، ولا زالت تملك فكر استباقي لمواجهة كافة الظروف والمًستجدات التي قد تطرأ على الساحة الدولية، وهو ما يميز الحكومات التي تملك فنون إدارة الأزمات لمواجهة السيناريو الأسوأ الذي يمكن حدوثه مع تفاقم الأوضاع، حيث تملك الدولة خططاً لسنة قادمة قادرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للدولة وتأمين احتياجات المواطن البسيط، مشيرًا إلى أن الحكومة تعهدت خلال عام 2025 الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، و تخفيف الأوضاع على المواطن المصري.
تعزيز حقوق التضامن الاجتماعي
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة تحرص دائما على تطبيق حزم من الإجراءات الجديدة للرعاية الاجتماعية التي تدعم الأسر الأولى بالرعاية، فقد أطلقت العديد من المبادرات مثل برنامج تكافل وكرامة وغيرها، وعكفت على زيادة أعداد المستفيدين وكذا القيمة، بناءا على نهج سليم لإدارة وتوفير الموارد المالية، فقد أولت الدولة اهتماما كبيرا بحماية الفئات الأكثر احتياجا وتعزيز الأمن الإنساني، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين، وتمكينهم من الوصول العادل إلى الموارد والفرص، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية، كما أطلقت الدولة عددًا من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق التضامن الاجتماعي.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن الدولة باتت تدرك أهمية أن يكون المواطن في المقام الأول، من خلال توفير الاحتياجات والمقومات الرئيسية لحياة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد والصناعة، من خلال خلق بناء استثماري آمن، وطرح تسهيلات وتيسيرات وحوافز متنوعة للمستثمر، وخلقت الدولة أيضا شراكات دولية وعالمية تتيح لها فتح أسواق جديدة تتيح لنا نفاذ صادراتنا المصرية إلى مختلف الأسواق، والتي تعد ركيزة هامة لتعافي الاقتصاد الوطني، وزيادة حجم التدفقات الدولارية التي تعيد توازن السوق المحلي، وضبط سعر العملة والسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي تثر على الشارع المصري وأسعار السلع والمنتجات النهائية للمواطنين.
0 تعليق