يستمع مجلس النواب، الاثنين، إلى خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2025، يلقيه وزير المالية عبد الحكيم الشبلي.

ويناقش المجلس، كتاب رئيس الوزراء، المتضمن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025.

وقدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بما مقداره (12511) مليون دينار، منها نفقات جارية بنحو (11042) مليون دينار، ونفقات رأسمالية بنحو (1469) مليون دينار، وبارتفاع نسبته 16.5% عن مستواها المعاد تقديره للعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى ما نسبته 2% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع ما نسبته 2.9% عام 2024.

وكان وزير المالية عبد الحكيم الشبلي، قد أكّد أن مشروع قانون موازنة عام 2025 جاء واقعيا، والحكومة عازمة من خلاله ورغم الظروف المحيطة بالمنطقة، على تخفيض العجز فيها وكذلك الدين العام، ورصد مخصصات لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى، مثل الناقل الوطني وسكة الحديد.