عمان - قرارات جريئة وواضحة ونتائج قابلة للقياس والاستعانة بالخبرات المحلية، جميعها أدوات طرحها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، لدى ترؤس أول اجتماع للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، سعيا لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا.اضافة اعلان
تأكيدات ولي العهد على أهمية المضي قدما بهذه الأدوات لم تأت من فراغ، ما يشي بأننا لا نملك ترف الوقت وعلينا أن نتحول في الأردن إلى مملكة تقنية تلعب دورا حيويا في الثورة الصناعية الرابعة وأن لا نكون مجرد متلق للسلع والخدمات ولا بد أن نكون جزءا منها، بحسب خبراء.
ويعكس حديث ولي العهد توجهات الدولة في المرحلة المقبلة وأولويتها في الربط بين التحفيز الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية وأن يكون القطاع الخاص هو السند والرديف للدولة وأجهزتها وتحمل مسؤولياته تجاهها.
ويشير خبراء إلى أن نوعية القرارات الجريئة التي يرغب ولي العهد أن تعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، تتعلق بمضاعفة الجهود الحكومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحرك سريع وجريء في معالجة المعيقات التي تؤخر التحول الرقمي والتقدم التقني، والإقدام بقوة على تدشين مشاريع كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات عائد تنموي كبير وجلب التمويل الداخلي والخارجي اللازم لها.
ويرى هؤلاء الخبراء أن من القرارات الجريئة، التي تدعم تحول الأردن لدولة متقدمة تكنولوجيا، تقديم منح وحوافز وامتيازات لكافة المشاريع القائمة والجديدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التي لها علاقة بتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لكافة القطاعات الاقتصادية مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله دعا الحكومة إلى أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات الأردنية داخل المملكة وخارجها، واتخاذ قرارات جريئة ضمن خطط إستراتيجية، للوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس.
وشدد ولي العهد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء على ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واعتبر الخبير في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حمزة العكاليك أن تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا، يتطلب قرارات جريئة تتمثل في وضع رؤية وطنية واضحة لدعم مجالات تطوير وتصميم التطبيقات الذكية، وتكنولوجيا الأمن السيبراني، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتمكين المؤسسات والأفراد في مجال الروبوتات وتقديم الدعم للجهات العاملة في هذا المجال.
وشدد العكاليك على ضرورة توسيع قاعدة التدريب التكنولوجي والرقمي بين الأجيال الناشئة وتصميم برامج خاصة لذلك تستهدف طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة عدد الكفاءات والكوادر المدربة على استخدام أجهزة الحواسيب الضخمة، حيث أن هناك نقصا واضحا محليا في الكوادر المختصة بذلك.
وطالب العكاليك الحكومة بزيادة حجم الإنفاق على القطاع التكنولوجي في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، من خلال تقديم منح تسهل حصول المزارعين على المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في انشطتهم.
وفي هذه الشأن، يرى وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري أن الضلوع بقوة في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي لم يعد ترفا، مؤكدا ضرورة التحول في شتى المجالات بالدولة إلى العالم الرقمي.
وشدد على ضرورة توظيف التكنولوجيا والابتكار فيها ليصبح الأردن دولة منتجة وريادية في هذا المجال بدلا من أن تمسي مستوردة لهذه التقنيات.
بدوره، بين الخبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصفي الصفدي أن الارتقاء في قطاع التكنولوجيا محليا وتعظيم فوائده الاقتصادية، يستدعي من الحكومة اتخاذ خطوات شجاعة تركز على الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ليشمل المناطق الريفية والمحرومة، ودعم حق النفاذ للجميع لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
ويضاف إلى ذلك زيادة حجم الإنفاق على القطاع التكنولوجي بما يسمح ببناء مراكز بيانات متطورة لدعم الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، إلى جانب ضرورة تدشين مراكز بيانات احتياطية في أماكن أخرى في حال حدوث طوارئ أو كوارث طبيعية.
كما طالب ببناء الحكومة شراكة مع شركات تقنية عالمية لاستقطاب برامج تدريبية، ومنح دراسية، وفرص تدريبية للطلبة الأردنيين، إضافة إلى تصميم برامج تدعم مواكبة مخرجات التعليم لتتماشى مع وظائف المستقبل وجعل التعليم تفاعلي وليس تلقينا والتركيز على إدماج المهارات اللينة والصعبة من ضمن المناهج التدريسية وبأسلوب تدريب عملي بما فيه كيفية استخدام هذه المهارات بمختلف مجالاتها.
ولفت الصفدي إلى وجوب اتخاذ قرارات حكومية تضمن تبسيط الإجراءات لتسجيل شركات التكنولوجيا والحصول على التمويل، إضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على اعتماد حلول مثل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لتحقيق الكفاءة والتنافسية العالمية، علاوة على ضرورة فرض استخدام التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وفي سياق متصل، يرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور، أن القرارات الجريئة التي دعا ولي العهد الحكومة لاتخاذها لدعم مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا وخدمة الاقتصاد عموما؛ تتمثل بمضاعفة الجهود الحكومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحرك سريع وجريء في معالجة المعيقات التي تحد من ذلك، إضافة إلى الاقدام بقوة على تنفيذ مشاريع كبرى في قطاع التكنولوجيا وكذلك في القطاعات الاقتصادية ككل ذات عائد مثمر على العملية الاقتصادية والعمل على استقطاب التمويل الداخلي والخارجي اللازم لها.
وأوضح منصور لـ"الغد"، ان نوعية القرارات الجريئة التي يرغب ولي العهد ان تعمل الحكومة عليها، هي القرارات والإجراءات الإستراتيجية القادرة على تحديث مكونات الاقتصادي الأردني وتحفيزه.
وشدد منصور على أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة بشكل عام، اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية ذات أثر تحفيزي وتشغيلي على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قرارات ذات الأثر المعنوي التي يكون لها انعكاس على رفع مستوى ثقة المواطنين بالحكومة وقرارتها.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن هناك تطلعا من قبل ولي العهد لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تتمتع بتكنولوجيا واقتصاد مزدهر خصوصا في ظل التنافسية العالمية التي تشهدها الدول المجاورة ودول العالم في موضوع تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لذا جاءت توجيهاته إلى الحكومة بالإقدام على اتخاذ قرارات جريئة في مجال تكنولوجيا المستقبل.
وبين المخامرة أن ما يتمتع به قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن من تقدم وتطور، يحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة لتحفيز القطاع محليا ورفع مساهمته في العملية الاقتصادية، لذا جاء تشكيل المجلس الوطني الاعلى لتكنولوجيا المعلومات، الذي سيشكل مرجعية لتدعيم الشراكات بين القطاع العام والخاص ويمنح عدد كبير من الشركات ميزة للاستفادة من التحولات في التكنولوجيا العالمية.
ويرى المخامرة ان القرارات الجريئة اللازمة لتمكين قطاع التكنولوجيا محليا وبناء مجتمع رقمي مزدهر، يجب أن تركز على زيادة التنافسية بين شركات تكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات التطور التكنولوجي، إضافة إلى ضروة وضع خريطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات اداء قابلة للقياس ودعم المشاريع الحالية للحكومة وبناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية.
كما يتطلب ذلك من الحكومة قرارات شجاعة على شاكلة منح حوافز وامتيازات لإنشاء أي مشاريع لها علاقة بتكنولوجيا المستقبل وتدعيم استقطاب شركات عالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز قدرات وتدريب كوادر إضافية محلية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتكس حتى تستطيع تغطية أي احتياجات تتطلبها المشاريع المستقبلية،
إلى جانب وضع خطة حكومية لتعزيز الخدمات الحكومية تحت بند ما يسمى خدمات تكنولوجيا المستقبل.
وأوضح المخامرة أن التحول الهائل الذي يشهده العالم اليوم نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب من الحكومة تظافر الجهود كافة لوضع رؤية لنهضة رقمية وطنية تعزز من تنافسية المملكة على الساحة العالمية، إضافة إلى التركيز على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، بما يقود إلى المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتوي تحت مظلتها العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة والجريئة، التي يمكن لها ان ترقى بالاقتصاد الوطني نحو مرحلة جديدة من النماء والتقدم
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر إن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى خطوات جريئة في عدد من القطاعات، وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الإنتاجية الرئيسية، إضافة إلى قطاع الطاقة النظيفة، من خلال إعادة تنظيمها تشريعيا وتقديم الدعم التحفيزي لها، فضلا عن أهيمة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.
وأضاف "الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة في توظيف التكنولوجيا والرقمنة في المشهد الاقتصادي والتوسع في استخدمها، ودعم التحول التكنولوجي والرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية"
ولفت أبو الشعر إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات شجاعة في قطاع التعليم والتعليم العالي تتسق مع التغييرات الحاصلة في سوق العمل العالمي، وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية لوظائف المستقبل تتيح تهيئة البنية التحتية التعليمية لهذه الوظائف وتشجيع الطلبة وذويهم على تغيير قناعاتهم وتوجهاتهم التعليمية، ووضع خطط فورية لجعل البيئات التعليمية المدرسية والجامعية صديقة للرقمنة والتكنولوجيا.
تأكيدات ولي العهد على أهمية المضي قدما بهذه الأدوات لم تأت من فراغ، ما يشي بأننا لا نملك ترف الوقت وعلينا أن نتحول في الأردن إلى مملكة تقنية تلعب دورا حيويا في الثورة الصناعية الرابعة وأن لا نكون مجرد متلق للسلع والخدمات ولا بد أن نكون جزءا منها، بحسب خبراء.
ويعكس حديث ولي العهد توجهات الدولة في المرحلة المقبلة وأولويتها في الربط بين التحفيز الاقتصادي والتكنولوجيا الرقمية وأن يكون القطاع الخاص هو السند والرديف للدولة وأجهزتها وتحمل مسؤولياته تجاهها.
ويشير خبراء إلى أن نوعية القرارات الجريئة التي يرغب ولي العهد أن تعمل عليها الحكومة في الفترة المقبلة، تتعلق بمضاعفة الجهود الحكومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحرك سريع وجريء في معالجة المعيقات التي تؤخر التحول الرقمي والتقدم التقني، والإقدام بقوة على تدشين مشاريع كبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات عائد تنموي كبير وجلب التمويل الداخلي والخارجي اللازم لها.
ويرى هؤلاء الخبراء أن من القرارات الجريئة، التي تدعم تحول الأردن لدولة متقدمة تكنولوجيا، تقديم منح وحوافز وامتيازات لكافة المشاريع القائمة والجديدة وفي مختلف القطاعات الاقتصادية، ولا سيما التي لها علاقة بتكنولوجيا المستقبل، إضافة إلى ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لكافة القطاعات الاقتصادية مبنية على مؤشرات أداء قابلة للقياس.
وكان ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله دعا الحكومة إلى أهمية التنسيق بين القطاعين العام والخاص، والاستعانة بالخبرات الأردنية داخل المملكة وخارجها، واتخاذ قرارات جريئة ضمن خطط إستراتيجية، للوصول إلى نتائج واضحة وقابلة للقياس.
وشدد ولي العهد خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل في رئاسة الوزراء على ضرورة تنفيذ مشاريع جديدة ونوعية تواكب المستقبل في قطاع التكنولوجيا، بما يخدم الاقتصاد الوطني.
واعتبر الخبير في مجال الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا حمزة العكاليك أن تعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا، يتطلب قرارات جريئة تتمثل في وضع رؤية وطنية واضحة لدعم مجالات تطوير وتصميم التطبيقات الذكية، وتكنولوجيا الأمن السيبراني، إضافة إلى اتخاذ خطوات لتمكين المؤسسات والأفراد في مجال الروبوتات وتقديم الدعم للجهات العاملة في هذا المجال.
وشدد العكاليك على ضرورة توسيع قاعدة التدريب التكنولوجي والرقمي بين الأجيال الناشئة وتصميم برامج خاصة لذلك تستهدف طلبة المدارس والجامعات، إضافة إلى تقديم التسهيلات اللازمة لزيادة عدد الكفاءات والكوادر المدربة على استخدام أجهزة الحواسيب الضخمة، حيث أن هناك نقصا واضحا محليا في الكوادر المختصة بذلك.
وطالب العكاليك الحكومة بزيادة حجم الإنفاق على القطاع التكنولوجي في القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي، من خلال تقديم منح تسهل حصول المزارعين على المعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة وتوظيفها في انشطتهم.
وفي هذه الشأن، يرى وزير الزراعة الأسبق المهندس سعيد المصري أن الضلوع بقوة في الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الصناعي لم يعد ترفا، مؤكدا ضرورة التحول في شتى المجالات بالدولة إلى العالم الرقمي.
وشدد على ضرورة توظيف التكنولوجيا والابتكار فيها ليصبح الأردن دولة منتجة وريادية في هذا المجال بدلا من أن تمسي مستوردة لهذه التقنيات.
بدوره، بين الخبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصفي الصفدي أن الارتقاء في قطاع التكنولوجيا محليا وتعظيم فوائده الاقتصادية، يستدعي من الحكومة اتخاذ خطوات شجاعة تركز على الاستثمار بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، إضافة إلى توسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة ليشمل المناطق الريفية والمحرومة، ودعم حق النفاذ للجميع لتحقيق الشمول الرقمي والمالي.
ويضاف إلى ذلك زيادة حجم الإنفاق على القطاع التكنولوجي بما يسمح ببناء مراكز بيانات متطورة لدعم الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات الضخمة، إلى جانب ضرورة تدشين مراكز بيانات احتياطية في أماكن أخرى في حال حدوث طوارئ أو كوارث طبيعية.
كما طالب ببناء الحكومة شراكة مع شركات تقنية عالمية لاستقطاب برامج تدريبية، ومنح دراسية، وفرص تدريبية للطلبة الأردنيين، إضافة إلى تصميم برامج تدعم مواكبة مخرجات التعليم لتتماشى مع وظائف المستقبل وجعل التعليم تفاعلي وليس تلقينا والتركيز على إدماج المهارات اللينة والصعبة من ضمن المناهج التدريسية وبأسلوب تدريب عملي بما فيه كيفية استخدام هذه المهارات بمختلف مجالاتها.
ولفت الصفدي إلى وجوب اتخاذ قرارات حكومية تضمن تبسيط الإجراءات لتسجيل شركات التكنولوجيا والحصول على التمويل، إضافة إلى تشجيع وتحفيز الشركات على اعتماد حلول مثل أتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، والذكاء الاصطناعي، وأنظمة تخطيط الموارد المؤسسية (ERP) لتحقيق الكفاءة والتنافسية العالمية، علاوة على ضرورة فرض استخدام التكنولوجيا في القطاعات الرئيسية مثل التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والسياحة.
وفي سياق متصل، يرى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية السابق يوسف منصور، أن القرارات الجريئة التي دعا ولي العهد الحكومة لاتخاذها لدعم مكانة الأردن كدولة متقدمة تكنولوجيا وخدمة الاقتصاد عموما؛ تتمثل بمضاعفة الجهود الحكومية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني من خلال تحرك سريع وجريء في معالجة المعيقات التي تحد من ذلك، إضافة إلى الاقدام بقوة على تنفيذ مشاريع كبرى في قطاع التكنولوجيا وكذلك في القطاعات الاقتصادية ككل ذات عائد مثمر على العملية الاقتصادية والعمل على استقطاب التمويل الداخلي والخارجي اللازم لها.
وأوضح منصور لـ"الغد"، ان نوعية القرارات الجريئة التي يرغب ولي العهد ان تعمل الحكومة عليها، هي القرارات والإجراءات الإستراتيجية القادرة على تحديث مكونات الاقتصادي الأردني وتحفيزه.
وشدد منصور على أن المرحلة الحالية تتطلب من الحكومة بشكل عام، اتخاذ إجراءات وقرارات اقتصادية ذات أثر تحفيزي وتشغيلي على المدى القصير والمتوسط، إضافة إلى قرارات ذات الأثر المعنوي التي يكون لها انعكاس على رفع مستوى ثقة المواطنين بالحكومة وقرارتها.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي وجدي المخامرة أن هناك تطلعا من قبل ولي العهد لتعزيز مكانة الأردن كدولة متقدمة تتمتع بتكنولوجيا واقتصاد مزدهر خصوصا في ظل التنافسية العالمية التي تشهدها الدول المجاورة ودول العالم في موضوع تبني واستخدام التكنولوجيا الحديثة، لذا جاءت توجيهاته إلى الحكومة بالإقدام على اتخاذ قرارات جريئة في مجال تكنولوجيا المستقبل.
وبين المخامرة أن ما يتمتع به قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن من تقدم وتطور، يحتاج إلى قرارات جريئة وشجاعة لتحفيز القطاع محليا ورفع مساهمته في العملية الاقتصادية، لذا جاء تشكيل المجلس الوطني الاعلى لتكنولوجيا المعلومات، الذي سيشكل مرجعية لتدعيم الشراكات بين القطاع العام والخاص ويمنح عدد كبير من الشركات ميزة للاستفادة من التحولات في التكنولوجيا العالمية.
ويرى المخامرة ان القرارات الجريئة اللازمة لتمكين قطاع التكنولوجيا محليا وبناء مجتمع رقمي مزدهر، يجب أن تركز على زيادة التنافسية بين شركات تكنولوجيا المعلومات وفتح آفاق أوسع للابتكار والاستثمار، إضافة إلى التركيز على المشاريع ذات التطور التكنولوجي، إضافة إلى ضروة وضع خريطة طريق واضحة مبنية على مؤشرات اداء قابلة للقياس ودعم المشاريع الحالية للحكومة وبناء القدرات الرقمية والتكنولوجية المتقدمة لدى الكوادر البشرية.
كما يتطلب ذلك من الحكومة قرارات شجاعة على شاكلة منح حوافز وامتيازات لإنشاء أي مشاريع لها علاقة بتكنولوجيا المستقبل وتدعيم استقطاب شركات عالمية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز قدرات وتدريب كوادر إضافية محلية في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتكس حتى تستطيع تغطية أي احتياجات تتطلبها المشاريع المستقبلية،
إلى جانب وضع خطة حكومية لتعزيز الخدمات الحكومية تحت بند ما يسمى خدمات تكنولوجيا المستقبل.
وأوضح المخامرة أن التحول الهائل الذي يشهده العالم اليوم نحو الاقتصاد الرقمي يتطلب من الحكومة تظافر الجهود كافة لوضع رؤية لنهضة رقمية وطنية تعزز من تنافسية المملكة على الساحة العالمية، إضافة إلى التركيز على الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتقنيات الجيل الخامس، بما يقود إلى المساهمة في بناء اقتصاد رقمي مستدام.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي تحتوي تحت مظلتها العديد من المبادرات والمشاريع الطموحة والجريئة، التي يمكن لها ان ترقى بالاقتصاد الوطني نحو مرحلة جديدة من النماء والتقدم
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي سليم أبو الشعر إن الاقتصاد الأردني بحاجة إلى خطوات جريئة في عدد من القطاعات، وتحديدا في قطاع تكنولوجيا المعلومات، والقطاعات الإنتاجية الرئيسية، إضافة إلى قطاع الطاقة النظيفة، من خلال إعادة تنظيمها تشريعيا وتقديم الدعم التحفيزي لها، فضلا عن أهيمة إعادة النظر بالنظام الضريبي السائد محليا.
وأضاف "الاقتصاد الوطني بحاجة ماسة إلى قرارات جريئة في توظيف التكنولوجيا والرقمنة في المشهد الاقتصادي والتوسع في استخدمها، ودعم التحول التكنولوجي والرقمي في كافة القطاعات الاقتصادية"
ولفت أبو الشعر إلى أن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات شجاعة في قطاع التعليم والتعليم العالي تتسق مع التغييرات الحاصلة في سوق العمل العالمي، وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية لوظائف المستقبل تتيح تهيئة البنية التحتية التعليمية لهذه الوظائف وتشجيع الطلبة وذويهم على تغيير قناعاتهم وتوجهاتهم التعليمية، ووضع خطط فورية لجعل البيئات التعليمية المدرسية والجامعية صديقة للرقمنة والتكنولوجيا.
0 تعليق