وصلت التصاريح التي أصدرتها الحكومة الألمانية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى رقم قياسي جديد في عام 2024.

وأعلنت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية وافقت العام الماضي على صادرات أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة قياسية بلغت 13 مليار يورو، وذلك بعد تسجيل رقم قياسي في عام 2023 بلغ 12 مليار يورو.

وجاء ذلك في رد الوزارة على طلب إحاطة من النائبة البرلمانية عن حزب "تحالف سارا فاجنكنشت"، سيفيم داجدلين، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وإلى حد كبير يُعزى الرقم القياسي الجديد إلى صادرات الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث تمت الموافقة على صادرات بقيمة 8 مليار يورو لكييف.

وحلت في المرتبة الثانية سنغافورة بقيمة 1 مليار يورو، ثم الجزائر بقيمة 7ر558 مليون يورو، والولايات المتحدة بقيمة 319 مليون يورو، وتركيا بقيمة 230 مليون يورو.

وكانت عمليات توريد أسلحة ألمانية إلى تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مثيرة للجدل في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف بشأن ظروف حقوق الإنسان هناك وبعض الإجراءات الدولية للحكومة التركية.

وكانت إسرائيل أيضا من بين أهم عشر دول متلقية للأسلحة الألمانية في عام 2024. ومع ذلك، انخفض حجم الصادرات إلى النصف مقارنة بعام 2023، مسجلا161 مليون يورو. وبسبب حرب غزة أصبحت عمليات توريد أسلحة إلى إسرائيل أكثر إثارة للجدل من تلك التي يُجرى توريدها إلى تركيا. وتبرر الحكومة الألمانية هذا بقولها إن أمن إسرائيل يمثل مصلحة وطنية لألمانيا بسبب مسؤوليتها التاريخية عن الهولوكوست.

يُذكر أن الائتلاف الحاكم الألماني، الذي تم تشكيله نهاية عام 2021 من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تعهد في اتفاقية الائتلاف على تقييد صادرات الأسلحة وإدخال تشريعات لتحقيق هذه الغاية، لكن الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022 وتداعياتها أدت إلى تحول جذري في السياسة.

وانتقدت داجدلين بشدة الزيادة في إجمالي عمليات تصدير الأسلحة، وقالت: "الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر يؤججان الحروب على مستوى العالم مع وصول صادراتهما من الأسلحة إلى مستوى قياسي جديد... تحاول الحكومة الألمانية خداع الرأي العام بشأن هذه الفضيحة التاريخية بذريعة أن الأمر يتعلق فقط بأوكرانيا".