شهدت جلسات المؤتمر نقاشات تجمع بين الخبراء وأصحاب القرار في قطاع الصادرات والتصدير، حيث تم خلال الفاعليات تبادل الآراء والأفكار حول أفضل الحلول والتجارب الناجحة لزيادة الصادرات وتحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة.
وخلال فاعليات الجلسة الأولى صرح المستشار الاقتصادي أيمن حامد سليمان بأن رعايته لهذا المؤتمر جاءت من اقتناعه التام بأهمية زيادة الصادرات وتماشياً مع توجه الحكومة للوصول إلى 140 مليار دولار صادرات مع حلول 2030، مؤكداً أن كافة مصانعه ومنتجاته معدة للتصدير.
وأضاف سليمان، أن مناقشات المشاركين في المؤتمر ستثرى المناخ الاقتصادي بمزيد من الرؤى التى من شأنها تعزيز الإنتاج وتحفيز القطاع الخاص في مصر، مشيرا إلى أن هناك مقترحات تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي لمصر تتمثل عدة محاور رئيسية أولها: زيادة الاستثمارات الخارجية من خلال تشجيع رجال الأعمال المصريين على استثمار أموالهم في الدول العربية والأفريقية؛ مما يساهم في زيادة إيرادات مصر من العملات الأجنبية، وبخاصة الدولار.
أما المحور الثاني يتمثل في استغلال الأراضي الزراعي مقترحا أن تقوم الحكومة باستصلاح 5 ملايين فدان إضافي تنقسم إبى 4 ملايين فدان لزراعة بما يساهم في زيادة الصادرات الزراعية واستغلال أزمة القارة الأوربية الحالية وتوجيه أكبر قد من الصادرات لها، أما المليون فدان المتبقية يتم تقسيمها بين 600 فدان للقطاع العقاري والنسبة المتبقية للقطاع الصناعي؛ بما يعزز الإنتاج المحلي ويخلق فرص عمل جديدة.
وأشار سليمان إلى أن المحور الثالث يتمثل في قدرة الدولة من تحقيق معدلات نمو مرتفعة في إيراداتها وذلك من خلال بيع الأراضي بنظام الأقساط، يمكن تحقيق إيرادات ضخمة تساهم في تسديد الديون الداخلية والخارجية، مما يخفف من العبء المالي على الدولة، وضرورة الاستفادة من التغيرات المناخية العالمية في دعم رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بزيادة الصادرات وذلك من خلال الاستفادة من تأثيرات تغير المناخ في أوروبا، التي أدت إلى توقف زراعة بعض المحاصيل، لتوسيع صادرات مصر الزراعية خاصة في المنتجات التي توقفت زراعتها في بعض الدول الأوروبية.
وأكد سليمان، على ضرورة أن تكون الحكومة أكثر نشاطًا في دعم الاقتصاد من خلال سياسات واضحة تحفز الاستثمارات المحلية والخارجية، وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، موضحا أن الفكرة الرئيسية هنا تكمن في استخدام الموارد المتاحة بفاعلية، وتحويل التحديات إلى فرص اقتصادية سواء عبر التوسع الزراعي أو الصناعي، أو من خلال تعزيز الاستثمارات الخارجية.
من جانبه أخر قال عبد الله الراحبي، سفير سلطنة عمان في القاهرة، إن العلاقات بين البلدين تدعم توجه ورؤية مصر حول زيادة صادراتها وزيادة الإنتاج لكافة القطاعات، مضيفا أن الموتمر نقطة تحول في وضع استراتيجيات اقتصادية جديدة تعزز من تنافسية المنتجات المصرية على المستوى العالمي، مع تسليط الضوء على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشاد الراحبي بمؤتمر «الرادار الاقتصادي» الذي أكد انه يمثل منصة مهمة لتبادل الآراء وطرح الحلول العملية التي تسهم في تحقيق طموحات الاقتصاد المصري، ويعكس الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية.
قال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير الاقتصادي، إن رؤية مصر 2030 تستهدف الوصول الصادرات مصرية إلى 145 دولار خلال 5 أعوام مقبلة، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 40 مليار دولار خلال 2024 وبإضافة الصادرات البترولية يصل الإجمالي 52 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأكد "الفقي" خلال كلمته في المؤتمر أن الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية يستلزم العمل على زيادة الإنتاج لكافة القطاعات والمجالات مثل الزراعة والصناعة وغيره بجانب الاهتمام بالتعليم وبشكل خاص التعليم الفني، ودعم القطاع الخاص يتمثل في زيادة استثماراته مقارنة بدور الحكومة حيث أن استثمارات الحكومة في البنية التحتية يغطي 50% ما يتيح مجالا للقطاع الخاص للقيام بالنسبة المتبقية.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه من المتوقع خلال موازنة العام المالي المقبل أن تزيد حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 75% بما يساهم في زيادة جهود القطاع الخاص.
اختُتمت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر بتكريم عدد من الشخصيات العامة والاقتصاديين، تقديرًا لدورهم في دعم مسيرة التنمية.
جاء مؤتمر «الرادار الاقتصادي» ليؤكد أن مصر قادرة، بإمكاناتها البشرية والطبيعية، على التحليق في آفاق جديدة، متخذة من التحديات فرصًا لتحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
0 تعليق