Local

-OneArabia

أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، أن القطاع الخاص يلعب دوراً محورياً في تعزيز النمو الاقتصادي لدولة الإمارات وقدرتها التنافسية على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن الدولة عملت على إشراك القطاع الخاص بشكل فعال في العديد من الاستراتيجيات الوطنية، ما أدى إلى نجاح نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبحلول عام 2024، بلغ عدد التراخيص الاقتصادية الجديدة في أسواق الدولة 200 ألف رخصة.

وفي جلسة بعنوان "القوة الصلبة.. دعوة الشركات للاستيقاظ في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية"، عقدت ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس 2025"، ناقش عبدالله بن طوق تأثير التوترات العالمية على القطاع الخاص، وبحثت الجلسة كيف يمكن للشركات تعزيز أدواتها وتبني ممارسات مستدامة لمواجهة التحديات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

لقد طورت دولة الإمارات العربية المتحدة منظومة تشريعية اقتصادية مرنة وتنافسية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، حيث تم خلال السنوات الأربع الماضية إصدار أو تحديث أكثر من 30 تشريعاً اقتصادياً، تركز على قطاعات مثل التجارة الإلكترونية والمعاملات التجارية، الأمر الذي زاد من جاذبية أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة للشركات في جميع أنحاء العالم.

وأكد عبدالله بن طوق أن التكنولوجيا تشكل أهمية حيوية للتغلب على التحديات المحتملة، وأن دولة الإمارات تستثمر في قطاعات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية لدعم النمو الاقتصادي، كما تسعى الدولة إلى إيجاد حلول وسياسات مبتكرة لتعزيز قدرتها التنافسية عالميا.

لقد عملت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمكين القطاع الخاص من خلال السماح بتملك الأجانب للشركات بنسبة 100% وتوفير البنية التحتية التكنولوجية المتقدمة. كما أن إنشاء أكثر من 40 منطقة حرة بحوافز استثنائية يدعم هذا التمكين. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر خيارات الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورجال الأعمال.

وأشار بن طوق إلى أن المخاطر الاقتصادية مثل السياسات الحمائية والتوترات التجارية تؤثر على فرص الاستثمار ومستويات الإنتاجية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية المرنة التي تركز على قطاعات جديدة تشكل مفتاحا لمعالجة هذه التحديات، كما أن دعم الانفتاح الاقتصادي الدولي أمر بالغ الأهمية.

الشراكات العالمية

وانخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة في أكثر من 25 لجنة اقتصادية مشتركة مع مختلف الدول لتعزيز مكانتها كشريك عالمي، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى جعل دولة الإمارات مركزاً اقتصادياً جاذباً ومؤثراً.

وأكد الوزير أن الأسواق الناشئة من المتوقع أن تتفوق على الاقتصادات المتقدمة، مشدداً على أهمية استراتيجيات النمو الشاملة، مشيراً إلى أن نهج الإمارات يتضمن تحفيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ودعم الأنظمة الدولية المتعددة الأطراف.

كما تطرقت الجلسة إلى آليات زيادة أرباح الشركات في مختلف الأنشطة، حيث يعد توفير التسهيلات والمحفزات أمراً ضرورياً لتحفيز أصحاب الأعمال لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في القطاعات الحيوية.

إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز اقتصادها من خلال الشراكات الاستراتيجية والتحديثات التشريعية والتقدم التكنولوجي يجعلها وجهة رائدة للأعمال والاستثمار على مستوى العالم.

With inputs from WAM

Story first published: Wednesday, January 22, 2025, 12:24 [GST]