أكد وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، على أهمية مشاركة جميع السوريين، دون استثناء، في وضع مستقبل بلادهم، موضحًا أن سوريا تواجه تحديات كبرى، لكنها تمتلك في الوقت نفسه العديد من الفرص الاستثمارية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.
وأشار الشيباني إلى أن نجاح سوريا في المستقبل يعتمد بشكل رئيسي على مشاركة كافة الأطراف في المرحلة الانتقالية، وأن البلاد لا يمكن أن تظل معتمدة على المساعدات الدولية، مضيفًا أن سوريا تعمل على استغلال قدراتها الذاتية، مستعينين في ذلك بخبرات من المجتمع الدولي لتطوير البلاد وبنائها من جديد.
وأوضح الشيباني أن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا يعد أحد المفاتيح الأساسية لتحقيق الاستقرار، وهو ما سيسهم في تعزيز العلاقات الدولية للسماح لسوريا بالانتقال إلى مرحلة أكثر استقرارًا.
على صعيد أخر كشف وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، عن اعتزام الإدارة السورية الجديدة خصخصة الموانئ والمصانع المملوكة للدولة،ودعوة الاستثمار الأجنبي، وتعزيز التجارة الدولية، في إطار إصلاح اقتصادي يهدف إلى إنهاء عقود من الزمن في سوريا "كدولة منبوذة".
وفي مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، قال الشيباني إن رؤية رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، "كانت تتلخص في دولة أمنية، أما رؤيتنا فهي التنمية الاقتصادية"، مضيفاً أنه "لابد من وجود قانون ورسائل واضحة لفتح الطريق أمام المستثمرين الأجانب، وتشجيع المستثمرين السوريين على العودة إلى سوريا" ،بحسب ما أورده تليفزيون سوريا اليوم الأربعاء.
وذكر وزير الخارجية السوري أن "التكنوقراط والموظفين الحكوميين السابقين في عهد الأسد، عملوا منذ ذلك الحين على الكشف عن الأضرار التي لحقت بالبلاد وخزائنها بسبب النظام المخلوع".
تحديات وأضرار
ووفق الشيباني، فإن هذه التحديات والأضرار تشمل اكتشاف ديون بقيمة 30 مليار دولار لإيران وروسيا، واحتياطيات أجنبية غير موجودة في البنك المركزي، وتضخم رواتب القطاع العام، وانحدار قطاعات الإنتاج مثل الزراعة والتصنيع، التي أهملتها وقوضتها سياسات عهد الأسد الفاسدة.
وأشار الشيباني إلى أن "التحديات المقبلة هائلة، وسوف تستغرق سنوات لمعالجتها"، موضحاً أن الحكومة الجديدة "تعمل على تشكيل لجنة لدراسة الوضع الاقتصادي والبنية الأساسية في سوريا، وستركز على جهود الخصخصة، بما في ذلك مصانع الزيوت والقطن والأثاث".
0 تعليق