عمان- قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن دائرة الإحصاءات العامة هي الجهة المعنية بإجراء المسوحات الخاصة بالفقر حيث تتعامل معها، مشيرة إلى أن الوزارة "تركز على نتائج الفقر ضمن مفهوم الحماية الاجتماعية الأوسع". اضافة اعلان
وجاء تعليق بني مصطفى، ردا على سؤال نيابي رقم 247 وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب للوزارة/ صندوق المعونة الوطنية حصلت "الغد" على نسخة منه بما في ذلك رد الوزيرة، فيما تنطلق اليوم الخميس أولى الجلسات التشاورية القطاعية حول تحديث إستراتيجية الحماية الاجتماعية، التي أعلن عن مسودة إطارها العام بداية الأسبوع، وستستمر المشاورات لمدة شهر.
في الأثناء، اشتمل السؤال النيابي على شقين؛ أحدهما بشأن توضيح معادلة احتساب الفقر في قيمة المعونات الشهرية للفقراء من أسر وأفراد فقراء، والشق الآخر متعلق بنتائج المسح الأخير لوزارة التنمية الاجتماعية لـ"حالة الفقر"، وكيف عكستها الوزارة على تحديث برامجها: "فرصة" و"تمكين" "وصمود" و"كرامة"، في إشارة إلى محاور إستراتيجية الحماية الاجتماعية للوزارة، بنسختها الجديدة التي يجري تحديثها للأعوام 2025-2023.
وفي سياق الحديث عن مسوحات حالة الفقر، قالت الوزيرة بني مصطفى إن الوزارة بدأت التحديث من خلال "تحليل الوضع الراهن لقطاع الحماية الاجتماعية" بكل محاوره، وتضمنت مراجعة شاملة لـ100 وثيقة محلية ودولية، بما فيها رؤى التحديث الوطنية والإستراتيجيات القطاعية، وتحليل بيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2023، وبيانات سوق العمل للفترة ذاتها، إضافة إلى نتائج بيانات المسوحات الأخيرة "المتخصصة" في دائرة الإحصاءات العامة، دون إدراج تفصيلات حول نتائج هذه البيانات أو المسوحات، بحسب ما رصدت "الغد".
كما قالت في ردها على السؤال، إنه جرى أيضا تحليل "البيانات الإدارية في العديد من المؤسسات الشريكة:، مضيفة بالقول: "إن الوزارة تركز على نتائج الفقر ضمن مفهوم الحماية الاجتماعية الأوسع"، دون تفاصيل أيضا.
وتضمن الشق الآخر للسؤال النيابي، توضيح معادلة احتساب الفقر في المعونات الشهرية المصروفة للأفراد الفقراء من ذكور وإناث "عزّاب" وللعائلة الفقيرة (بمتوسط 5 أفراد) والعائلة الفقيرة الأيتام، والأفراد الفقراء العزاب من ذكور وإناث، والعاجز الفقير والمسن الفقير.
وهنا أوضحت الوزيرة بالقول، إن المعونات المالية الشهرية للأسرة الأردنية الفقيرة والمحتاجة، تقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية عبر برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة "حماية"، بموجب تعليمات تتضمن معادلة خاصة للاستهداف تشمل 13 فئة، وذلك في رد على سؤال نيابي رقم 247، وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب وحصلت "الغد" على نسخة منه.
واشتملت الفئات الـ13 على: أسر الأيتام، وأسر المصابين بالعجز الكلي الدائم، والمرأة التي لا معيل لها وأسرتها، والمسنين وأسرهم، والأسر البديلة، وأسر المصابين بالعجز الكلي المؤقت، وأسرة الغائب أو المفقود، وأسر السجناء والمعتقلين، وأسر الأحوال الشخصية الخاصة، و"المطلقة" الفرد، والمطلقة وأبناؤها، والحالات الإنسانية، وأسر ذوي الإعاقة.
وتحسب المعونة الشهرية المتكررة لكل الفئات أعلاه باستثناء الحالات الإنسانية وأسر ذوي الاعاقة، وفق الحد الأدنى للمعونة الشهرية أو المؤقتة المخصصة للأسرة، وبمبلغ 45 دينارا، والحد الأعلى بــ200 دينار.
وأوضح الرد، أن تقليص حجم الفجوة المعيارية للأسر من 4 أفراد، يتم من خلال تغطية الحد الأعلى وفقا لعدد أفراد الأسرة وبما نسبته 25 % (أسرة من فرد) و50 %(اثنان) و75 % (3 أفراد) و100 % من الحد الأعلى (4 أفراد فأكثر).
ويعتمد الصندوق أيضا في معادلة الاحتساب، على مصادر الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة مهما كانت مصادره، ووفقا لنسب محددة مدرجة في الرد حسب 5 حالات هي الزوج (رب الأسرة)، حيث يحتسب 100 % من دخله الشهري الحقيقي المنتظم مهما كان مقداره، و0 % من الدخل الشهري غير المنتظم والذي يقل عن مستوى "خط فقر الفرد" بحسب الرد، دون الإشارة إلى هذا الخط.
ويحتسب 80 % من الدخل الشهري الحقيقي للزوجة في جميع الفئات باستثناء "الأرامل".
أما الأرامل، فيحتسب 40 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأيتام، و60 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأبناء في سن الرشد، و50 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأيتام (زوجة غير الأردني).
أما الأبناء العزّاب، فيحتسب 25 % من الدخل الشهري الحقيقي من العمل، والذي يزيد على "مستوى خط فقر" الأسرة المعيارية، و25 % من الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء فوق سن 18 عاما، و50 % من الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء تحت سن 18 عاما، إضافة إلى احتساب 15 % من الدخل الشهري الحقيقي أو المقدر لوالد الأبناء للمطلقة.
ولا يدخل ضمن إجمالي الدخل الشهري الحقيقي للأسر المحتاجة، لغايات الانتفاع من جميع أنواع المعونات الشهرية، 15 % من الدخل الشهري الحقيقي المتأتي للأسرة من الأبناء العاملين في العمل المنتظم، و20 % من الدخل الحقيقي المتأتي للأسرة من الزوجة التي تعد رب أسرة في أسر الغائبين والمفقودين والسجناء والمطلقة مع أبنائها، والدخل المتأتي للأسرة من الأعمال المنزلية المرخصة.
كما لا يدخل ضمن إجمالي الدخل لغايات الانتفاع من المعونات، "الدخل الذي يقل عن "المضاعف الثاني لخط فقر البنت العزباء"، بحسب نص الرد، لغايات انتفاع أشقائها الذكور والإناث، في فئة المرأة التي لا معيل لها، إضافة إلى بنود أخرى أوردها الرد متعلقة بالعائد من الثروة الحيوانية ومساعدات الأهل والأقارب وغيرها.
وتضمن الرد توضيحات متعلقة بأسس صرف المعونات الشهرية للحالات الإنسانية، مثل الفقد القسري لدخل الأسرة المحتاجة، بما في ذلك "التهجير القسري" في حالات الجلوة العشائرية وغيرها من الحالات.
وبين الرد، معايير المعونات للأسر في حال وجود معيل ملزم بالإنفاق وحالات الأمراض المزمنة والعجز.
وجاء تعليق بني مصطفى، ردا على سؤال نيابي رقم 247 وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب للوزارة/ صندوق المعونة الوطنية حصلت "الغد" على نسخة منه بما في ذلك رد الوزيرة، فيما تنطلق اليوم الخميس أولى الجلسات التشاورية القطاعية حول تحديث إستراتيجية الحماية الاجتماعية، التي أعلن عن مسودة إطارها العام بداية الأسبوع، وستستمر المشاورات لمدة شهر.
في الأثناء، اشتمل السؤال النيابي على شقين؛ أحدهما بشأن توضيح معادلة احتساب الفقر في قيمة المعونات الشهرية للفقراء من أسر وأفراد فقراء، والشق الآخر متعلق بنتائج المسح الأخير لوزارة التنمية الاجتماعية لـ"حالة الفقر"، وكيف عكستها الوزارة على تحديث برامجها: "فرصة" و"تمكين" "وصمود" و"كرامة"، في إشارة إلى محاور إستراتيجية الحماية الاجتماعية للوزارة، بنسختها الجديدة التي يجري تحديثها للأعوام 2025-2023.
وفي سياق الحديث عن مسوحات حالة الفقر، قالت الوزيرة بني مصطفى إن الوزارة بدأت التحديث من خلال "تحليل الوضع الراهن لقطاع الحماية الاجتماعية" بكل محاوره، وتضمنت مراجعة شاملة لـ100 وثيقة محلية ودولية، بما فيها رؤى التحديث الوطنية والإستراتيجيات القطاعية، وتحليل بيانات مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2023، وبيانات سوق العمل للفترة ذاتها، إضافة إلى نتائج بيانات المسوحات الأخيرة "المتخصصة" في دائرة الإحصاءات العامة، دون إدراج تفصيلات حول نتائج هذه البيانات أو المسوحات، بحسب ما رصدت "الغد".
كما قالت في ردها على السؤال، إنه جرى أيضا تحليل "البيانات الإدارية في العديد من المؤسسات الشريكة:، مضيفة بالقول: "إن الوزارة تركز على نتائج الفقر ضمن مفهوم الحماية الاجتماعية الأوسع"، دون تفاصيل أيضا.
وتضمن الشق الآخر للسؤال النيابي، توضيح معادلة احتساب الفقر في المعونات الشهرية المصروفة للأفراد الفقراء من ذكور وإناث "عزّاب" وللعائلة الفقيرة (بمتوسط 5 أفراد) والعائلة الفقيرة الأيتام، والأفراد الفقراء العزاب من ذكور وإناث، والعاجز الفقير والمسن الفقير.
وهنا أوضحت الوزيرة بالقول، إن المعونات المالية الشهرية للأسرة الأردنية الفقيرة والمحتاجة، تقدم من خلال صندوق المعونة الوطنية عبر برنامج المعونات الشهرية المتكررة والمؤقتة "حماية"، بموجب تعليمات تتضمن معادلة خاصة للاستهداف تشمل 13 فئة، وذلك في رد على سؤال نيابي رقم 247، وجهته النائب الدكتورة ديمة طهبوب وحصلت "الغد" على نسخة منه.
واشتملت الفئات الـ13 على: أسر الأيتام، وأسر المصابين بالعجز الكلي الدائم، والمرأة التي لا معيل لها وأسرتها، والمسنين وأسرهم، والأسر البديلة، وأسر المصابين بالعجز الكلي المؤقت، وأسرة الغائب أو المفقود، وأسر السجناء والمعتقلين، وأسر الأحوال الشخصية الخاصة، و"المطلقة" الفرد، والمطلقة وأبناؤها، والحالات الإنسانية، وأسر ذوي الإعاقة.
وتحسب المعونة الشهرية المتكررة لكل الفئات أعلاه باستثناء الحالات الإنسانية وأسر ذوي الاعاقة، وفق الحد الأدنى للمعونة الشهرية أو المؤقتة المخصصة للأسرة، وبمبلغ 45 دينارا، والحد الأعلى بــ200 دينار.
وأوضح الرد، أن تقليص حجم الفجوة المعيارية للأسر من 4 أفراد، يتم من خلال تغطية الحد الأعلى وفقا لعدد أفراد الأسرة وبما نسبته 25 % (أسرة من فرد) و50 %(اثنان) و75 % (3 أفراد) و100 % من الحد الأعلى (4 أفراد فأكثر).
ويعتمد الصندوق أيضا في معادلة الاحتساب، على مصادر الدخل الشهري لكل أفراد الأسرة مهما كانت مصادره، ووفقا لنسب محددة مدرجة في الرد حسب 5 حالات هي الزوج (رب الأسرة)، حيث يحتسب 100 % من دخله الشهري الحقيقي المنتظم مهما كان مقداره، و0 % من الدخل الشهري غير المنتظم والذي يقل عن مستوى "خط فقر الفرد" بحسب الرد، دون الإشارة إلى هذا الخط.
ويحتسب 80 % من الدخل الشهري الحقيقي للزوجة في جميع الفئات باستثناء "الأرامل".
أما الأرامل، فيحتسب 40 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأيتام، و60 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأبناء في سن الرشد، و50 % من الدخل الشهري الحقيقي للأرملة أم الأيتام (زوجة غير الأردني).
أما الأبناء العزّاب، فيحتسب 25 % من الدخل الشهري الحقيقي من العمل، والذي يزيد على "مستوى خط فقر" الأسرة المعيارية، و25 % من الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء فوق سن 18 عاما، و50 % من الدخل الشهري الحقيقي الثابت أو المتكرر من غير العمل للأبناء تحت سن 18 عاما، إضافة إلى احتساب 15 % من الدخل الشهري الحقيقي أو المقدر لوالد الأبناء للمطلقة.
ولا يدخل ضمن إجمالي الدخل الشهري الحقيقي للأسر المحتاجة، لغايات الانتفاع من جميع أنواع المعونات الشهرية، 15 % من الدخل الشهري الحقيقي المتأتي للأسرة من الأبناء العاملين في العمل المنتظم، و20 % من الدخل الحقيقي المتأتي للأسرة من الزوجة التي تعد رب أسرة في أسر الغائبين والمفقودين والسجناء والمطلقة مع أبنائها، والدخل المتأتي للأسرة من الأعمال المنزلية المرخصة.
كما لا يدخل ضمن إجمالي الدخل لغايات الانتفاع من المعونات، "الدخل الذي يقل عن "المضاعف الثاني لخط فقر البنت العزباء"، بحسب نص الرد، لغايات انتفاع أشقائها الذكور والإناث، في فئة المرأة التي لا معيل لها، إضافة إلى بنود أخرى أوردها الرد متعلقة بالعائد من الثروة الحيوانية ومساعدات الأهل والأقارب وغيرها.
وتضمن الرد توضيحات متعلقة بأسس صرف المعونات الشهرية للحالات الإنسانية، مثل الفقد القسري لدخل الأسرة المحتاجة، بما في ذلك "التهجير القسري" في حالات الجلوة العشائرية وغيرها من الحالات.
وبين الرد، معايير المعونات للأسر في حال وجود معيل ملزم بالإنفاق وحالات الأمراض المزمنة والعجز.
0 تعليق