عمان- تعكس التطورات الميدانية المتسارعة في الضفة الغربية، بعد إعلان الكيان الصهيوني عن عملية عسكرية في جنين، إدراك الاحتلال أهمية الضفة الغربية والخشية من تصعيد المقاومة الفلسطينية الذي يحدث في شهر رمضان، ما يعني وفق مراقبين أن العملية تندرج في إطار الأدبيات الصهيونية التي يدعمها اليمين الصهيوني المتطرف، والساعية إلى ضم الضفة الغربية للاحتلال.اضافة اعلان
وقال هؤلاء المراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن ما تشهده الضفة الغربية من تطورات ميدانية متسارعة، تتماشى مع السياسات الصهيونية التي يدعمها التيار اليميني المتطرف، في إطار ما يُعرف بالأدبيات الصهيونية الساعية إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، وتتجلى هذه التطورات في تكثيف عمليات الاستيطان، والتصعيد العسكري، وتزايد الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، في ظل غطاء سياسي وأمني متزايد من حكومة الاحتلال.
واعتبروا أن هذه الخطوات تأتي في سياق "أدبيات الضم" التي يروج لها التيار اليميني الصهيوني، والتي تقوم على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بشكل تدريجي، وفرض السيطرة الصهيونية الكاملة عليها.
وكان أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الثلاثاء الماضي، بدء حملة عسكرية في جنين، قال إن الهدف منها هو إحباط أنشطة مسلحة، بينما أعلن نتنياهو أن العملية في جنين هدفها استئصال الإرهاب، مطلقا عليها اسم "الجدار الحديدي".
وجاء التصعيد في الضفة الغربية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، والذي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض على مراحل لاحقة، ومع ذلك، فإن التصعيد في الضفة الغربية يثير تساؤلات حول استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وقدرة الأطراف المعنية على الالتزام بتفاهمات التهدئة.
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، "إن الهجوم الصهيوني على جنين يأتي لتخفيف حدة الإخفاق العسكري عن نتنياهو في غزة. وأعتقد أن جزءا من هذا صحيح، والجزء الآخر قدرته على المناورة وقلب الحقائق، وعلى التعامل مع شعبه الذي يعرفه جيدا، لذلك هو إنه أنجز في غزة أشياء جيدة، وإذا كان هنالك أي ضعف أو خسارة فيتحمل مسؤوليتها الجيش، لا هو".
وتابع: "الدليل على ذلك، استقالة ضباط الجيش الذين اعترفوا بضعفهم وعدم قدرتهم وبالتالي استقالوا، رغم أن نتنياهو يقول إنه قدم لهم كل شيء في حربهم على غزة."
وزاد: "الذي يحدث في الضفة الغربية أهم كثيرا بالنسبة لليهود من غزة، لأنهم يعدون الضفة الغربية وطنهم (يهودا والسامرة) وتحديدا مدن نابلس والقدس والخليل، لذلك فما يحدث في جنين هو جزء من هذه العملية، وحرف للإعلام عما يحدث في غزة."
من جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن التطورات متسارعة في الضفة الغربية بعد إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية في جنين لها دلالات تتعلق باسم العملية التي حملت اسم (السور الحديدي)، وهذا الاسم يعود لطروحات أحد عرابي الصهيونية جابوتنيسكي الذي نشر كتاب السور الحديدي، كما أن توقيت العملية قبل رمضان يشير إلى أن الاحتلال يدرك أهمية الضفة الغربية والتصعيد الأمني من قبل المقاومة الذي يحدث في رمضان عادة".
وأضاف "إن ذلك يعني أن العملية تندرج في إطار الأدبيات الصهيونية التي يدعمها اليمين الصهيوني، وأكثر من يدعمها داخل حكومة نتنياهو هو سيموترتش الذي يبدو أنه تلقى ضمانات من نتنياهو بألا يستقيل من الحكومة في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق عملية عسكرية في الضفة لإخفاء خسائر إسرائيل السياسية والعسكرية في غزة".
وتابع أبو زيد: "تتصاعد المؤشرات على أعقاب العملية العسكرية، حيث بدأ جيش الاحتلال بتهجير سكان جنين إلى وادي برقين، كما أن هناك معلومات تتحدث عن اجتماع للمجلس الأمني المصغر للإعلان عن ضم أراضي الغور، فيما أعلن الاحتلال إغلاق 85 % من الحواجز العسكرية في الضفة، ما يعني خنق الضفة الغربية تماما".
وأشار إلى أن الخطورة في المؤشرات السابقة تكمن في أن الاحتلال "على ما يبدو يعتزم قضم المنطقة (ج) من الضفة، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة، ما يعني أن ذلك قد ينعكس على الأردن أو على أقل تقدير يلقي بآثار سلبية لا تتحملها المملكة، وقد كان الموقف الأردني، تجسد في لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاث التي أطلقها سابقا وهي: لا للتهجير، لا للتوطين، والقدس خط أحمر".
وتابع: "تجسدت هذه اللاءات في موقف الخارجية الأردنية الرافض والمحذر من العملية العسكرية التي تجري في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى نشوء فراغ سياسي وأمني في الضفة الغربية غير محسوب النتائج".
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات "ما إن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى حرك الجيش الإسرائيلي قواته من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهذا يشير إلى أن إسرائيل ما زالت في حرب متواصلة في غزة والضفة ولبنان وسورية، يساعدها في ذلك أنها حققت إنجازات في لبنان وسورية وحتى إيران، وبالتالي لا بد من البناء على هذه الإنجازات رغم إخفاق إسرائيل في قطاع غزه عن تحقيق الأهداف التي أعلنتها، وهي احتلال القطاع، وإعادة الأسرى.
وأضاف الشنيكات "تبدو الضفة الغربية الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية لإسرائيل لأنها تمثل العمق الحقيقي لها، ولا يمكن الدفاع عن أمنها إذا تخلت عنها، وهذا ما يتفق عليه كبار المحللين والمفكرين الصهاينة".
وتابع: "يمكن تفسير ذلك أيضاً كجزء من أيديولوجية اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل حاليا، ولذا تحاول أن تسابق الزمن لتطبيق أجندة هذا اليمين المتعلقة بحسم الأمر في الضفة وغزة ولبنان وسورية، وحتى مع الدول العربية كلها".
وزاد: "ولأن نتنياهو لديه الاستعداد للقيام بذلك، ويتوفر على رغبة أكيدة في التمسك بالحكم ومحاولة الحفاظ على ائتلافه الحاكم، فإن القيام بعملية عسكرية في الضفة قد تكون جزءا من صفقة تربط بين نتنياهو وتسومتريتش".
واستكمل: "هذه الصفقة تقول صحيح أننا توقفنا في قطاع غزة، لكن الحرب مستمرة، وأن الأهداف الإسرائيلية ستتم متابعتها وتحقيقها، ولن تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية حتى إنجاز جميع الأهداف، ولئن توقفنا مؤقتا في قطاع غزة لكننا فتحنا جبهة في الضفة الغربية، وخاصة مستعمرات شمال الضفة".
وقال الشنيكات: "وتأتي هذه الحملة تمهيدا للبدء بمرحلة أكبر تشمل تغييرا ديموغرافيا وسياسيا بقواعد اللعبة في الضفة الغربية، قد تشمل تفكيك المخيمات بهدف الضم الفعلي والنهائي للضفة الغربية".
وأضاف: "كل هذا قد يولد حالة من الفوضى إذا تحول إلى حملة أمنية واسعة النطاق قد يتكرر فيها سيناريو التهجير، كما حدث في فترات ومنعطفات الصراع الرئيسة أيضا، وكسيناريو يطرحه اليمين المتطرف لتحقيق الأهداف العليا "للأمة اليهودية"، المتمثلة بدولة يهودية تفرض سيادتها على كافة أراضي فلسطين التاريخية، وبناء مستوطنات بدون قيود والتوسع في المستوطنات الموجودة، وملاحقة أي تهديدات داخلية أو خارجية في أي دول أخرى وإجهاضها".
وتابع: "هذا ما تفكر به إسرائيل، لكن هذه الخطط تصطدم بالوضع الفلسطيني المقاوم، كما يحددها موقف الولايات المتحدة الأميركية، وعمليا يتعين على إسرائيل ترتيب الأمور مع الولايات المتحدة من أجل الاتفاق على السياسة العامة لإسرائيل تجاه الضفة، وحتى للمنطقه كلها".
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن جيش الاحتلال يعتمد بشكل متزايد على عمليات الاعتقال الليلية، وهدم المنازل بحجة الأمن، وهي سياسات تتماشى مع رؤية اليمين الصهيوني الساعية لإخضاع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهجيرهم تدريجيا من أراضيهم.
وأضاف: "تحظى هذه السياسات بدعم قوي من الأحزاب اليمينية الصهيونية، التي ترى في الاستيطان والتوسع خطوات ضرورية لتعزيز السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي، ويتزامن ذلك مع تصريحات متكررة لمسؤولين صهاينة تؤكد ضرورة تعزيز المستوطنات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وتابع: "تبقى الأوضاع في الضفة الغربية مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل استمرار السياسات الصهيونية المدعومة من اليمين المتطرف، وهو ما ينذر بمزيد من التوترات التي قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها".
وزاد: "مسألة الضم الإسرائيلي تثير مخاوف دولية بشأن تداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية، وفيما تعكس الأدبيات السياسية والقانونية رؤية واضحة لرفض الضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، تمضي بعض الأطراف الإسرائيلية في الترويج له كحل لضمان الأمن والسيطرة على أراضي الضفة الغربية".
واستكمل: "تؤكد القوانين الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، أن الضفة الغربية تُعد أرضًا محتلة، ويُحظر على القوة المحتلة ضمها أو إجراء تغييرات ديمغرافية فيها، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما تعده الجهات الحقوقية الدولية خرقا واضحا عند الحديث عن المستوطنات الإسرائيلية".
وتابع: "وعلى المستوى السياسي، يرفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أي خطوة لضم الضفة الغربية باعتبارها تقوض حل الدولتين، وفي المقابل، ترى بعض الأطراف الصهيونية أن الضم هو حق تاريخي وديني، وأن السيطرة على هذه الأراضي ضرورية للأمن القومي".
وقال هؤلاء المراقبون في أحاديث منفصلة لـ"الغد"، إن ما تشهده الضفة الغربية من تطورات ميدانية متسارعة، تتماشى مع السياسات الصهيونية التي يدعمها التيار اليميني المتطرف، في إطار ما يُعرف بالأدبيات الصهيونية الساعية إلى فرض أمر واقع جديد على الأرض، وتتجلى هذه التطورات في تكثيف عمليات الاستيطان، والتصعيد العسكري، وتزايد الاقتحامات للمناطق الفلسطينية، في ظل غطاء سياسي وأمني متزايد من حكومة الاحتلال.
واعتبروا أن هذه الخطوات تأتي في سياق "أدبيات الضم" التي يروج لها التيار اليميني الصهيوني، والتي تقوم على ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بشكل تدريجي، وفرض السيطرة الصهيونية الكاملة عليها.
وكان أعلن جيش الاحتلال الصهيوني الثلاثاء الماضي، بدء حملة عسكرية في جنين، قال إن الهدف منها هو إحباط أنشطة مسلحة، بينما أعلن نتنياهو أن العملية في جنين هدفها استئصال الإرهاب، مطلقا عليها اسم "الجدار الحديدي".
وجاء التصعيد في الضفة الغربية، بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، والذي يستمر في مرحلته الأولى لمدة 42 يومًا، يجري خلالها التفاوض على مراحل لاحقة، ومع ذلك، فإن التصعيد في الضفة الغربية يثير تساؤلات حول استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة، وقدرة الأطراف المعنية على الالتزام بتفاهمات التهدئة.
وفي هذا الإطار، يقول نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور ممدوح العبادي، "إن الهجوم الصهيوني على جنين يأتي لتخفيف حدة الإخفاق العسكري عن نتنياهو في غزة. وأعتقد أن جزءا من هذا صحيح، والجزء الآخر قدرته على المناورة وقلب الحقائق، وعلى التعامل مع شعبه الذي يعرفه جيدا، لذلك هو إنه أنجز في غزة أشياء جيدة، وإذا كان هنالك أي ضعف أو خسارة فيتحمل مسؤوليتها الجيش، لا هو".
وتابع: "الدليل على ذلك، استقالة ضباط الجيش الذين اعترفوا بضعفهم وعدم قدرتهم وبالتالي استقالوا، رغم أن نتنياهو يقول إنه قدم لهم كل شيء في حربهم على غزة."
وزاد: "الذي يحدث في الضفة الغربية أهم كثيرا بالنسبة لليهود من غزة، لأنهم يعدون الضفة الغربية وطنهم (يهودا والسامرة) وتحديدا مدن نابلس والقدس والخليل، لذلك فما يحدث في جنين هو جزء من هذه العملية، وحرف للإعلام عما يحدث في غزة."
من جهته، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبو زيد، إن التطورات متسارعة في الضفة الغربية بعد إعلان الاحتلال عن عملية عسكرية في جنين لها دلالات تتعلق باسم العملية التي حملت اسم (السور الحديدي)، وهذا الاسم يعود لطروحات أحد عرابي الصهيونية جابوتنيسكي الذي نشر كتاب السور الحديدي، كما أن توقيت العملية قبل رمضان يشير إلى أن الاحتلال يدرك أهمية الضفة الغربية والتصعيد الأمني من قبل المقاومة الذي يحدث في رمضان عادة".
وأضاف "إن ذلك يعني أن العملية تندرج في إطار الأدبيات الصهيونية التي يدعمها اليمين الصهيوني، وأكثر من يدعمها داخل حكومة نتنياهو هو سيموترتش الذي يبدو أنه تلقى ضمانات من نتنياهو بألا يستقيل من الحكومة في أعقاب وقف إطلاق النار في غزة، مقابل إطلاق عملية عسكرية في الضفة لإخفاء خسائر إسرائيل السياسية والعسكرية في غزة".
وتابع أبو زيد: "تتصاعد المؤشرات على أعقاب العملية العسكرية، حيث بدأ جيش الاحتلال بتهجير سكان جنين إلى وادي برقين، كما أن هناك معلومات تتحدث عن اجتماع للمجلس الأمني المصغر للإعلان عن ضم أراضي الغور، فيما أعلن الاحتلال إغلاق 85 % من الحواجز العسكرية في الضفة، ما يعني خنق الضفة الغربية تماما".
وأشار إلى أن الخطورة في المؤشرات السابقة تكمن في أن الاحتلال "على ما يبدو يعتزم قضم المنطقة (ج) من الضفة، والتي تشكل 61 % من مساحة الضفة، ما يعني أن ذلك قد ينعكس على الأردن أو على أقل تقدير يلقي بآثار سلبية لا تتحملها المملكة، وقد كان الموقف الأردني، تجسد في لاءات جلالة الملك عبدالله الثاني الثلاث التي أطلقها سابقا وهي: لا للتهجير، لا للتوطين، والقدس خط أحمر".
وتابع: "تجسدت هذه اللاءات في موقف الخارجية الأردنية الرافض والمحذر من العملية العسكرية التي تجري في الضفة الغربية، والتي قد تؤدي إلى نشوء فراغ سياسي وأمني في الضفة الغربية غير محسوب النتائج".
بدوره، يقول رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد الشنيكات "ما إن تم التوصل إلى وقف إطلاق النار حتى حرك الجيش الإسرائيلي قواته من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، وهذا يشير إلى أن إسرائيل ما زالت في حرب متواصلة في غزة والضفة ولبنان وسورية، يساعدها في ذلك أنها حققت إنجازات في لبنان وسورية وحتى إيران، وبالتالي لا بد من البناء على هذه الإنجازات رغم إخفاق إسرائيل في قطاع غزه عن تحقيق الأهداف التي أعلنتها، وهي احتلال القطاع، وإعادة الأسرى.
وأضاف الشنيكات "تبدو الضفة الغربية الأكثر أهمية من الناحية الإستراتيجية لإسرائيل لأنها تمثل العمق الحقيقي لها، ولا يمكن الدفاع عن أمنها إذا تخلت عنها، وهذا ما يتفق عليه كبار المحللين والمفكرين الصهاينة".
وتابع: "يمكن تفسير ذلك أيضاً كجزء من أيديولوجية اليمين المتطرف التي تحكم إسرائيل حاليا، ولذا تحاول أن تسابق الزمن لتطبيق أجندة هذا اليمين المتعلقة بحسم الأمر في الضفة وغزة ولبنان وسورية، وحتى مع الدول العربية كلها".
وزاد: "ولأن نتنياهو لديه الاستعداد للقيام بذلك، ويتوفر على رغبة أكيدة في التمسك بالحكم ومحاولة الحفاظ على ائتلافه الحاكم، فإن القيام بعملية عسكرية في الضفة قد تكون جزءا من صفقة تربط بين نتنياهو وتسومتريتش".
واستكمل: "هذه الصفقة تقول صحيح أننا توقفنا في قطاع غزة، لكن الحرب مستمرة، وأن الأهداف الإسرائيلية ستتم متابعتها وتحقيقها، ولن تتوقف الآلة العسكرية الإسرائيلية حتى إنجاز جميع الأهداف، ولئن توقفنا مؤقتا في قطاع غزة لكننا فتحنا جبهة في الضفة الغربية، وخاصة مستعمرات شمال الضفة".
وقال الشنيكات: "وتأتي هذه الحملة تمهيدا للبدء بمرحلة أكبر تشمل تغييرا ديموغرافيا وسياسيا بقواعد اللعبة في الضفة الغربية، قد تشمل تفكيك المخيمات بهدف الضم الفعلي والنهائي للضفة الغربية".
وأضاف: "كل هذا قد يولد حالة من الفوضى إذا تحول إلى حملة أمنية واسعة النطاق قد يتكرر فيها سيناريو التهجير، كما حدث في فترات ومنعطفات الصراع الرئيسة أيضا، وكسيناريو يطرحه اليمين المتطرف لتحقيق الأهداف العليا "للأمة اليهودية"، المتمثلة بدولة يهودية تفرض سيادتها على كافة أراضي فلسطين التاريخية، وبناء مستوطنات بدون قيود والتوسع في المستوطنات الموجودة، وملاحقة أي تهديدات داخلية أو خارجية في أي دول أخرى وإجهاضها".
وتابع: "هذا ما تفكر به إسرائيل، لكن هذه الخطط تصطدم بالوضع الفلسطيني المقاوم، كما يحددها موقف الولايات المتحدة الأميركية، وعمليا يتعين على إسرائيل ترتيب الأمور مع الولايات المتحدة من أجل الاتفاق على السياسة العامة لإسرائيل تجاه الضفة، وحتى للمنطقه كلها".
بدوره، يقول عميد كلية القانون السابق في جامعة الزيتونة الدكتور محمد فهمي الغزو، إن جيش الاحتلال يعتمد بشكل متزايد على عمليات الاعتقال الليلية، وهدم المنازل بحجة الأمن، وهي سياسات تتماشى مع رؤية اليمين الصهيوني الساعية لإخضاع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وتهجيرهم تدريجيا من أراضيهم.
وأضاف: "تحظى هذه السياسات بدعم قوي من الأحزاب اليمينية الصهيونية، التي ترى في الاستيطان والتوسع خطوات ضرورية لتعزيز السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، في ظل غياب أي أفق للحل السياسي، ويتزامن ذلك مع تصريحات متكررة لمسؤولين صهاينة تؤكد ضرورة تعزيز المستوطنات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من إسرائيل".
وتابع: "تبقى الأوضاع في الضفة الغربية مرشحة لمزيد من التصعيد، في ظل استمرار السياسات الصهيونية المدعومة من اليمين المتطرف، وهو ما ينذر بمزيد من التوترات التي قد تؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة بأكملها".
وزاد: "مسألة الضم الإسرائيلي تثير مخاوف دولية بشأن تداعياته على مستقبل القضية الفلسطينية، وفيما تعكس الأدبيات السياسية والقانونية رؤية واضحة لرفض الضم باعتباره انتهاكا للقانون الدولي، تمضي بعض الأطراف الإسرائيلية في الترويج له كحل لضمان الأمن والسيطرة على أراضي الضفة الغربية".
واستكمل: "تؤكد القوانين الدولية، بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، أن الضفة الغربية تُعد أرضًا محتلة، ويُحظر على القوة المحتلة ضمها أو إجراء تغييرات ديمغرافية فيها، وتنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة على حظر نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وهو ما تعده الجهات الحقوقية الدولية خرقا واضحا عند الحديث عن المستوطنات الإسرائيلية".
وتابع: "وعلى المستوى السياسي، يرفض المجتمع الدولي، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، أي خطوة لضم الضفة الغربية باعتبارها تقوض حل الدولتين، وفي المقابل، ترى بعض الأطراف الصهيونية أن الضم هو حق تاريخي وديني، وأن السيطرة على هذه الأراضي ضرورية للأمن القومي".
0 تعليق