عمان – اعتبر خبراء في قطاع النقل أن ارتفاع نسبة الملكية الفردية للشاحنات من 74.4 % في العام 2023 إلى 78 % بنهاية العام الماضي، يشير إلى عدم كفاية الحوافز الحكومية لتشجيع الشركات على توسعة أعمالها في قطاع النقل.اضافة اعلان
وأكد الخبراء لـ"الغد"، أهمية التحول نحو ملكية الشركات بما يرفع من تنافسية القطاع مع نظيره في الإقليم ويحسن الخدمات في قطاع الشحن البري، ويخفض كلفة النقل ويسهل تعامل الحكومة والتجار معه.
وبينت مؤشرات أداء قطاع النقل البري لنقل البضائع على الطرق والصادر عن هيئة تنظيم النقل البري، أن عدد الشاحنات الحاصلة على وثيقة بلغ بنهاية العام الماضي 19852 شاحنة، منها 15531 شاحنة مملوكة للأفراد وبنسبة 78 %، و4323 شاحنة مملوكة للشركات وبنسبة 22 %.
والشاحنات الحاصلة على وثيقة هي التي يسمح لها بالنقل إلى خارج البلاد التي يسمح لها بالتحميل والتنزيل من وإلى ميناء العقبة.
وزير النقل الأسبق المهندس هاشم المساعيد، أشار إلى أن الملكية الفردية لقطاع الشاحنات ونقل الركاب مرتفعة على الرغم من التشجيع الحكومي للانضواء تحت مظلة الشركات لقدرتها على تحديث أسطولها وخدماتها، معتبرا أن الملكية الفردية غير قادرة على التحديث والتنافسية مع البلدان الأخرى.
وبين المساعيد أن عمل قطاع النقل سيتحسن بعد المستجدات في سورية، مؤكدا أن وضع حوافز للملكيات الفردية للتحول إلى الملكية الجماعية وتأسيس شركات، يجعل السيطرة على قطاع النقل أفضل وينعكس إيجابا على أوضاع العاملين، مثل الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فضلا عن رفع سويته وتنافسيته مع قطاع الشحن في دول الجوار.
من جانبه، يرى وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أن زيادة الملكيات الفردية تؤكد ضعف التشجيع على إنشاء الشركات، لافتا إلى أن الدخول للسوق غير منظم وبإمكان أي شخص أن يدخل للسوق ويشتري شاحنة ويرخصها من دون موافقة الهيئة، فيما تخضع الشركة لعدد من الشروط، منها رأس المال، عدد الشاحنات ووجود مقر وموظفين حسب نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2013.
وقال مجاهد: "إن المشكلة في قطاع الشحن تكمن في زيادة حجم الأسطول بما يفيض على حاجة السوق، إذ إن الحكومة حررت الدور للشاحنات والأسعار للنقل قبل نحو 20 سنة، وشجعت الشركات وقدمت امتيازات وشجعت الأفراد على الاندماج في الشركات، وكانت وقتها نسبة ملكية الأفراد نحو 60 % والشركات نحو 40 %، إلا أن تحرير الدور والأسعار وعدم تنظيم الدخول إلى السوق أدى إلى زيادة الملكية الفردية".
وبين أن أي شخص يستطيع الدخول للسوق من دون شروط مثل التي يفرضها نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن 2013، الذي حدد شروطا للناقلين.
ويرى مجاهد أن تقاسم الرحلات بين الأفراد والشركات على حد سواء، أضر بالشركات، مؤكدا ضرورة تنظيم الدخول للسوق بتطبيق النظام الذي يحد من دخول الأفراد، وزيادة التنسيق بين هيئة النقل البري وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود: "إن الإجراءات الحكومية تمنع انتقال الملكية للشاحنة من شركة إلى فرد، فيما تسمح بالانتقال من فرد إلى فرد ومن فرد إلى شركة"، مؤكدا أن قطاع الشاحنات مغلق ولم تدخل إليه شاحنات جديدة ولم تخرج منه إلا للاستبدال التحديثي.
ودعا الداود إلى فتح القطاع والسماح بانتقال الملكية للجميع، مشيرا إلى أن تجربة الشركات لم تنجح، ما أدى إلى زيادة الملكية الفردية للشاحنات.
وانخفض معدل عمر أسطول الشحن بمقدار 2.5 سنة، إذ بلغ نهاية العام الماضي 16.5 سنة، بعد أن كان نهاية العام الذي سبقه 19 عاما.
وأكد الخبراء لـ"الغد"، أهمية التحول نحو ملكية الشركات بما يرفع من تنافسية القطاع مع نظيره في الإقليم ويحسن الخدمات في قطاع الشحن البري، ويخفض كلفة النقل ويسهل تعامل الحكومة والتجار معه.
وبينت مؤشرات أداء قطاع النقل البري لنقل البضائع على الطرق والصادر عن هيئة تنظيم النقل البري، أن عدد الشاحنات الحاصلة على وثيقة بلغ بنهاية العام الماضي 19852 شاحنة، منها 15531 شاحنة مملوكة للأفراد وبنسبة 78 %، و4323 شاحنة مملوكة للشركات وبنسبة 22 %.
والشاحنات الحاصلة على وثيقة هي التي يسمح لها بالنقل إلى خارج البلاد التي يسمح لها بالتحميل والتنزيل من وإلى ميناء العقبة.
وزير النقل الأسبق المهندس هاشم المساعيد، أشار إلى أن الملكية الفردية لقطاع الشاحنات ونقل الركاب مرتفعة على الرغم من التشجيع الحكومي للانضواء تحت مظلة الشركات لقدرتها على تحديث أسطولها وخدماتها، معتبرا أن الملكية الفردية غير قادرة على التحديث والتنافسية مع البلدان الأخرى.
وبين المساعيد أن عمل قطاع النقل سيتحسن بعد المستجدات في سورية، مؤكدا أن وضع حوافز للملكيات الفردية للتحول إلى الملكية الجماعية وتأسيس شركات، يجعل السيطرة على قطاع النقل أفضل وينعكس إيجابا على أوضاع العاملين، مثل الشمول بمظلة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فضلا عن رفع سويته وتنافسيته مع قطاع الشحن في دول الجوار.
من جانبه، يرى وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أن زيادة الملكيات الفردية تؤكد ضعف التشجيع على إنشاء الشركات، لافتا إلى أن الدخول للسوق غير منظم وبإمكان أي شخص أن يدخل للسوق ويشتري شاحنة ويرخصها من دون موافقة الهيئة، فيما تخضع الشركة لعدد من الشروط، منها رأس المال، عدد الشاحنات ووجود مقر وموظفين حسب نظام ترخيص وتصنيف الناقلين ووسطاء الشحن لسنة 2013.
وقال مجاهد: "إن المشكلة في قطاع الشحن تكمن في زيادة حجم الأسطول بما يفيض على حاجة السوق، إذ إن الحكومة حررت الدور للشاحنات والأسعار للنقل قبل نحو 20 سنة، وشجعت الشركات وقدمت امتيازات وشجعت الأفراد على الاندماج في الشركات، وكانت وقتها نسبة ملكية الأفراد نحو 60 % والشركات نحو 40 %، إلا أن تحرير الدور والأسعار وعدم تنظيم الدخول إلى السوق أدى إلى زيادة الملكية الفردية".
وبين أن أي شخص يستطيع الدخول للسوق من دون شروط مثل التي يفرضها نظام ترخيص الناقلين ووسطاء الشحن 2013، الذي حدد شروطا للناقلين.
ويرى مجاهد أن تقاسم الرحلات بين الأفراد والشركات على حد سواء، أضر بالشركات، مؤكدا ضرورة تنظيم الدخول للسوق بتطبيق النظام الذي يحد من دخول الأفراد، وزيادة التنسيق بين هيئة النقل البري وإدارة ترخيص السواقين والمركبات.
من جهته، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات محمد الداود: "إن الإجراءات الحكومية تمنع انتقال الملكية للشاحنة من شركة إلى فرد، فيما تسمح بالانتقال من فرد إلى فرد ومن فرد إلى شركة"، مؤكدا أن قطاع الشاحنات مغلق ولم تدخل إليه شاحنات جديدة ولم تخرج منه إلا للاستبدال التحديثي.
ودعا الداود إلى فتح القطاع والسماح بانتقال الملكية للجميع، مشيرا إلى أن تجربة الشركات لم تنجح، ما أدى إلى زيادة الملكية الفردية للشاحنات.
وانخفض معدل عمر أسطول الشحن بمقدار 2.5 سنة، إذ بلغ نهاية العام الماضي 16.5 سنة، بعد أن كان نهاية العام الذي سبقه 19 عاما.
0 تعليق