ليس عيباً أن نخطئ، لكن العيب أن نواصل على الخطأ ونصرَّ عليه، ونعتبره هو الصحيح، وما دونه خاطئ.

هنا تتدخل النفس البشرية حينما تنغمس في المكابرة وعدم الاعتراف بالإخفاق والفشل، لتقودك إلى مزيد من الأخطاء، أو الانغماس أكثر في الخطأ الذي تقوم به.

حصول الأخطاء في بعض القطاعات واردة، لكن خطورتها كبيرة جداً، لأن النتيجة قد يتكبّدها البلد وأهله، وكذلك القطاع الذي قد يضرّ بالأخطاء فلا تكون له إنتاجية، وحتى إنجازاته تتبخر ولا يتذكرها الناس وكأنها لم تحصل على أرض الواقع.

عملية تصحيح الأخطاء فنٌّ بحدّ ذاته، وفي هذا الفن كُتبت عشرات المقالات، ونُشرت عشرات الدراسات في علم الإدارة، والتي تبحث الطرق المُثلى لتصحيح الأخطاء، بل طورت طرحها وفق نظرية تحويل الأخطاء إلى إنجازات ومكاسب.

المشكلة التي نعانيها هي عندما تتكشّف لدينا أخطاء يُفترض علاجها، لكننا بدلاً من تشخيص الخطأ بعناية، وتحديد المسؤولين عنه، وحساب حجم الأضرار الناتجة عنه، سواء مادية أو معنوية، نتعامل مع هذه الأخطاء بأخطاء أخرى، إما تقود لتعزيز الخطأ أو إبداله بخطأ أكبر منه جسامة، أو تجعلنا نتوه بعيداً عن عملية التصحيح وننغمس في الخطأ.

كل شخص منكم لديه تجارب حيّة يعيشها ربما يومياً في مكان عمله، يسهل عليه معرفة وتحديد الأخطاء، وقد يستغرب من تركها تستمر وكأن القائمين على المكان لا يعلمون عنها رغم وضوحها للعيان، ويكون الاستغراب أكثر حينما يتخذ إجراء بشأنها هو بنفسه قائم على آلية خاطئة، قد يكون مخالفاً للأنظمة والقوانين، وقد يوضح لنا صورة أخطر مفادها بأن من تقع عليه مسؤولية تصحيح الخطأ هو كان في الأصل المتسبّب فيه، وعدم اهتمامه وقيامه بالإجراءات اللازمة ترك الخطأ ليكبر حتى يصبح عادة، ممارستها أمر طبيعي لدى الموظفين أو الناس عامة.

الذكاء الإداري مطلوب في كل شيء، حينما تتعامل مع الخطأ لابد أن يكون حرصك أن تُنهي أي أثر له، وأن تبدله بممارسة صحيحة مثالية، لا أن تتخذ إجراء سريعاً غير مدروس هو خطأ بحدّ ذاته.

تصحيح الخطأ لا يكون بخطأ آخر، بل يكون بإنهاء الخطأ وإبداله بإجراء تصحيحي سليم، وهذا ما يفشل فيه كثيرون، إلا من يمتلك الذكاء الإداري المبنيّ على العلم والخبرة.