خسر السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية نيوجيرزي بوب مينينديز، أمس الأربعاء، محاولة لإعادة محاكمته، بعد أن تذرع بأن إدانته في الآونة الأخيرة بالفساد يجب إسقاطها؛ لأن المحلفين "سُمح لهم بمراجعة أدلة غير مناسبة أثناء المداولات".

ويمهد قرار قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية سيدني شتاين الطريق أمام النطق بالحكم على مينينديز يوم الأربعاء المقبل.

وقال مكتب المدعي الأمريكي في مانهاتن، إن رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ يجب أن يقضي 15 عامًا في السجن.

واعترف ممثلو الادعاء في نوفمبر الماضي بأن أعضاء هيئة المحلفين اطلعوا على 9 أدلة تحتوي على مواد كان يجب تنقيحها، لكنهم قالوا إن هذا الخطأ لا يمكن اتخاذه مبررًا لإلغاء الحكم.

وقال محامو مينينديز، إن المواد التي كان يجب تعديلها تحتوي على الدليل الوحيد الذي يربط السناتور السابق بالاتهام الرئيسي الذي وجهته الحكومة إليه، وهو أنه تلقى رشاوى، وأضافوا أن مينينديز (71 عامًا) يجب ألا يعاقب بأكثر من عامين وربع العام في السجن.

وربما يشكل الخطأ المتعلق بالأدلة جزءًا من طعن مينينديز المتوقع في إدانته.

وقال مينينديز في بيان "أختلف باحترام مع قرار المحكمة وأتوقع من محكمة الاستئناف محاسبة هؤلاء الأفراد من الادعاء العام على سوء سلوكهم" وفق تعبيره.