قال وزير التجارة والصناعة القطري الجديد، لـ«رويترز»: إن قطر تعتزم طرح ثلاثة قوانين جديدة في إطار مراجعة شاملة للتشريعات الرامية إلى جعل الدولة الخليجية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
وقال الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني في مقابلة؛ إن قطر تعتزم استحداث تشريعات جديدة تشمل قانونا للإفلاس وقانونا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانونا للتسجيل التجاري.
وقال «ننظر في 27 قانونا ولائحة عبر 17 وزارة بالحكومة بما يؤثر في أكثر من 500 نشاط».
وأضاف أنه يتوقع صياغة قانوني الإفلاس والشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل نهاية مارس/ آذار القادم.
تشير النسخة الأحدث من استراتيجية قطر للتنمية الوطنية إلى أن البلاد وهي من أكبر الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، تضع هدفا تراكميا لجذب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 100 مليار دولار بحلول 2030.
لكن البلد أمامها طريق طويل لتحقيق هذا الهدف، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أقل بكثير من جارتيها السعودية والإمارات.
وشهدت السعودية، التي تضع أيضا هدف جذب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030 في إطار من استراتيجيتها الوطنية للاستثمار، تدفقات استثمار أجنبي مباشر بلغت 26 مليار دولار في 2023، وذلك بعد إدخال تغيير على كيفية حساب الاستثمار الأجنبي المباشر.
واجتذبت دولة الإمارات، ما يزيد قليلا على 30 مليار دولار، وذلك حسبما تشير بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
تدفقات
وعلى النقيض من ذلك، شهد 2023 تدفقات سلبية للاستثمار الأجنبي المباشر في قطر بلغت 474 مليون دولار، بانخفاض عن تدفقات سلبية بلغت 76.1 مليون دولار في 2022. وتشير تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السلبية إلى أن الاستثمارات النازحة كانت أكثر من الاستثمارات المتدفقة حديثا.
وبينما تقدم قطر حوافز للمستثمرين الأجانب شأنها شأن جارتيها، مثل القواعد الضريبية المواتية ومرافق المنطقة الحرة وبعض مخططات الإقامة الطويلة الأجل، فإن الإمارات والسعودية تعدان متقدمتين كثيرا من حيث إصلاحات القواعد التنظيمية والقوانين المناسبة للأعمال.
تأتي القوانين الجديدة في قطر أيضا في إطار جهود الدولة الخليجية لتنشيط قطاعها الخاص وعدم اعتماد النمو على التمويل الحكومي.
(رويترز)