عمان- تراجع عجز الميزان التجاري الأردني بنسبة 1 % خلال أول أحد عشر شهرا من العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة.اضافة اعلان
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة هذا العجز( والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 8.66 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع 8.78 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 7.83 مليار دينار مقارنة مع 7.58 مليار دينار بنفس الفترة من العام 2023 وبزيادة نسبتها 3.3 %، والمعاد تصديره 787 مليون دينار مقارنة مع 615 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة وبزيادة نسبتها
28 %، ليصبح مجموع الصادرات الكلية في المملكة حتى نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي نحو 8.61 مليار مقارنة مع 8.19 مليار دينار العام السابق له بزيادة نسبتها 5.2 %. أما المستوردات، فقد سجلت زيادة خلال 11 شهرا من العام الماضي نسبتها 1.8 % لتصل إلى نحو 17.28 مليار دينار مقارنة مع 16.98 مليار دينار في نفس الفترة من 2023.
إلى ذلك، تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6 % خلال 11 شهرا لتبلغ 2.47 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023.
غالبية هذه المستوردات كانت من النفط الخام وبقيمة بلغت نحو 745 مليون دينار مقارنة مع نحو 661.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 % حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، مقارنة بنسبة
48 % لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني(نوفمبر) إلى 46 % مقارنة بنسبة 57 % في نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية.
وساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة"، في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام".
وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الأدوات الكهربائية"، "الحبوب"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا.
ووفقا للتقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، بلغت قيمة هذا العجز( والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات) 8.66 مليار دينار حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي مقارنة مع 8.78 مليار دينار في الفترة المقابلة من عام 2023.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال 11 شهرا من العام الماضي نحو 7.83 مليار دينار مقارنة مع 7.58 مليار دينار بنفس الفترة من العام 2023 وبزيادة نسبتها 3.3 %، والمعاد تصديره 787 مليون دينار مقارنة مع 615 مليون دينار خلال نفس فترة المقارنة وبزيادة نسبتها
28 %، ليصبح مجموع الصادرات الكلية في المملكة حتى نهاية تشرين الثاني(نوفمبر) الماضي نحو 8.61 مليار مقارنة مع 8.19 مليار دينار العام السابق له بزيادة نسبتها 5.2 %. أما المستوردات، فقد سجلت زيادة خلال 11 شهرا من العام الماضي نسبتها 1.8 % لتصل إلى نحو 17.28 مليار دينار مقارنة مع 16.98 مليار دينار في نفس الفترة من 2023.
إلى ذلك، تراجعت قيمة الفاتورة النفطية للمملكة بنسبة 8.6 % خلال 11 شهرا لتبلغ 2.47 مليار دينار مقارنة مع نحو 2.7 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام 2023.
غالبية هذه المستوردات كانت من النفط الخام وبقيمة بلغت نحو 745 مليون دينار مقارنة مع نحو 661.3 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام الذي سبقه.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 % حتى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، مقارنة بنسبة
48 % لنفس الفترة من عام 2023، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية فيما وصلت نسبة التغطية لشهر تشرين الثاني(نوفمبر) إلى 46 % مقارنة بنسبة 57 % في نفس الشهر من عام 2023 بانخفاض مقداره 11 نقطة مئوية.
وساهم ارتفاع الصادرات الوطنية لكل من "الألبسة وتوابعها من مصنرات" "محضرات الصيدلة"، في دعم الصادرات الوطنية رغم تراجع صادرات بعض السلع الأخرى مثل "الأسمدة الأزوتية أو الكيماوية"،"الحلي والمجوهرات الثمينة"،"الفوسفات الخام"،"البوتاس الخام".
وعلى صعيد المستوردات فقد ارتفعت قيمة كل من "العربات والدراجات"، "الأدوات الآلية" في حين انخفضت واردات "النفط الخام ومشتقاته"، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "الأدوات الكهربائية"، "الحبوب"، مما ساهم في الحد من ارتفاع المستوردات.
وارتفعت الصادرات الوطنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما في ذلك السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا بما فيها الولايات المتحدة، وكذلك دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها هولندا، فيما انخفضت الصادرات الوطنية إلى الدول الآسيوية غير العربية مثل الهند، أما على مستوى المستوردات فقد شهدت ارتفاعا من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية، ومن دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية، فيما تراجعت من الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الهند، ودول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا.
0 تعليق