دمشق"أ.ف.ب ": أعلن المتحدث باسم إدارة الشؤون السياسية التابعة للحكومة المؤقتة السورية عبيدة أرناؤوط اليوم الخميس أنه سيتم تجميد الدستور والبرلمان خلال الفترة الانتقالية التي ستمتد ثلاثة أشهر.

وقال من مقر الهيئة العام للاذاعة والتلفزيون في دمشق لوكالة فرانس برس "قررنا خلال اجتماع لوزراء الثورة عن حكومة الانقاذ السورية مع الوزراء السابقين من أجل نقل الصلاحيات هذه المرحلة ستسمر ثلاثة أشهر، ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة، وطبعا سيجمد الدستور والبرلمان" خلال هذه المدة.

وتابع أرناؤوط "ستشكل لجنة قانونية وحقوقية من أجل النظر في الدستور وإجراء التعديلات"، مشيرا إلى أولويات مرتبطة بـ"حماية المؤسسات، والوثائق والثبوتيات وكذلك تحدّ على صعيد الخدمات".

وأقر النظام السابق بموجب استفتاء شعبي في العام 2012، دستورا جديدا ألغى بموجه الدور القيادي لحزب البعث الحاكم حينها، وتضمن مادة نصّت على "التعددية السياسية" محل المادة الثامنة التي تشدد على دور الحزب "القائد في الدولة والمجتمع".

والتقى مراسلو فرانس برس بالمتحدث عبيدة أرناؤوط في مبنى التلفزيون الحكومي، فيما كان موظفون ينظمون بعض الملفات ويسلمونها لمسؤولي السلطات الجديدة.

وكلّف الثلاثاء الماضي محمّد البشير الذي كان يرأس "حكومة الإنقاذ" في إدلب المعقل السابق لفصائل المعارضة في شمال غرب البلاد، تولّي رئاسة حكومة انتقالية حتى مطلع مارس المقبل.

وقال أرناؤوط "لدينا الآن أولويات مرتبطة بالحفاظ وحماية المؤسسات"، مؤكدا أن "هذه المرحلة عنوانها دولة القانون والمؤسسات (...) وكل مواطن سوري سيستعيد كرامته ويستعيد حريته المسلوبة".

وحول رموز النظام السابق، أشار أرناؤوط إلى أنه "لا بد أن يكون هناك محاسبة وفق القانون لأنه لا عدالة بلا محاسبة".

وأكد عبيدة أرناؤوط "نحن نحترم التنوع الثقافي والطائفي في كل ربوع سوريا لذلك هذه الأمور (المرتبطة بالحريات الدينية) لا أعتقد أن هناك أي موقف، تبقى كما هي".

من جهة اخرى ، أكّد خبراء أمميون أنّ الغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل ضدّ مواقع عسكرية سورية أخيرا تتعارض والقانون الدولي الذي لا يجيز نزع أسلحة دولة ما بطريقة "وقائية" لأنّ هذا الأمر يمكن أن يتسبّب بـ"فوضى عالمية".

وقال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب بن سول خلال مؤتمر صحافي في جنيف "ليس هناك أيّ أساس على الإطلاق بموجب القانون الدولي لنزع سلاح بلد ما لا نحبّه بطريقة وقائية أو مسبقة".

وأضاف "لو كان الأمر كذلك، لفُتح الباب أمام فوضى عالمية، لأنّ العديد من الدول لديها أعداء تودّ رؤيتهم منزوعي السلاح".

وشدّد سول، الخبير الأسترالي المتخصص في القانون الدولي الإنساني وقانون الأمم المتحدة، على أنّه "لا يمكنكم أن تتبعوا عدوكم أينما كان في العالم وأن تقصفوه".

وعلى غرار سائر المقرّرين المكلّفين من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإنّ سول لا يتحدّث باسم المجلس.

بالمقابل، أوضح الخبير الأممي أنّ الوضع "مختلف" في لبنان، حيث تشنّ إسرائيل منذ أشهر غارات لتدمير مخازن أسلحة وذخيرة، مشيرا إلى أنّ الوجه الخلاف هو أنّه في لبنان "هناك نزاع مفتوح".

ومنذ ايام قليلة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنّ اتّفاق فض الاشتباك المبرم في 1974 بين سوريا وإسرائيل ملغى وأمر بنشر جنود إسرائيليين في المنطقة العازلة في الجولان والتي تفصل بين الجزء الذي احتلّته الدولة العبرية من هذه المرتفعات وضمّته إليها وبقية الهضبة السورية.

وفي الأيام الأخيرة، شنّ الجيش الإسرائيلي مئات الغارات الجوية في سوريا، مستهدفا مستودعات أسلحة كيميائية ومنظومات دفاع جوية ومخازن ذخيرة وقطعا بحرية حربية.

وعن هذه الغارات قال الخبير الأممي "هذا أمر غير قانوني على الإطلاق، وليس هناك أيّ أساس في القانون الدولي للقيام بذلك، لكنّه استمرار لما فعلته إسرائيل في سوريا منذ عقد من الزمان".

بدوره، قال المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بتعزيز النظام الديموقراطي والعادل، جورج كاتروغالوس، إنّ ما تقوم به إسرائيل في سوريا "يندرج في إطار نمط".

وأضاف الأستاذ في القانون العام ووزير الخارجية اليوناني الأسبق أنّ "هذه حالة أخرى من حالات عدم احترام القانون التي تظهرها إسرائيل في المنطقة: هجمات لم يسبقها استفزاز ضدّ دولة ذات سيادة".

وفي سياق آخر، أعربت مجموعة السبع اليوم عن استعدادها لدعم عملية انتقال نحو حكومة "جامعة وغير طائفية" في سوريا، داعية القيادة الجديدة في البلاد إلى دعم حقوق المرأة وسيادة القانون وحماية "الأقليات الدينية والإثنية".

وجاء في بيان صادر عن المجموعة "نحن مستعدون لدعم مسار انتقال يفضي إلى حكومة تكون ذات صدقية وجامعة وغير طائفية وتضمن احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير والديموقراطية".

وأكّد قادة مجموعة السبع "دعمهم الكامل لمسار انتقال سياسي جامع بقيادة السوريين... وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254" لعام 2015 بشأن التوصّل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.

وقالت المجموعة التي تضمّ البلدان السبعة الأكثر تقدّما في العالم، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وألمانيا وبريطانيا واليابان وإيطاليا، "نحن على قناعة بأن أيّ شخص يرغب في الاضطلاع بدور في الحكومة السورية سيعرب عن التزام بحقوق جميع السوريين ويمنع انهيار مؤسسات الدولة ويعمل على إصلاح الدولة وإعادة تأهيلها".

وختم القادة بالدعوة إلى "ضمان ظروف عودة آمنة وكريمة على أساس طوعي لكلّ الذين أجبروا على الفرار من البلد".

ومن المرتقب أن تجري المجموعة اجتماعا عبر الفيديو اليوم الجمعة لمناقشة التطوّرات في الشرق الأوسط عموما وفي سوريا خصوصا وفي أوكرانيا أيضا.