قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن حكم المحكمة الدستورية حول عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية يعني أن قانون الإيجار القديم من الضروري أن يتغير، ومن المتوقع أن يتغير القانون قبل نهاية شهر يونية المقبل.

 قانون الإيجار القديم

وأضاف "عبد الرحمن"، خلال تصريحات تليفزيونية أن المستأجر من الضروري أن يفهم أن الوحدات السكنية هي ملك خالص للملاك، مشيرًا إلى أن المالك دعم المستأجر لسنوات طويلة، وعلى الدولة أن تعوض الملاك عن الفترة الماضية وتكريمهم.

ووجه الشكر للمحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم، لأن هذا رفع الحرج عن الجميع، مشيرًا إلى أن المحكمة طالبت بتعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي، وهذا إن لم يحدث فستكون هناك حالة من الفوضى، لأن الملاك في هذه الحالة سيرفعون دعاوي على المستأجر لرفع دعاوي ضد المستأجرين، والحصول على القيمة الإيجارية في الوقت الحالي.

من ناحية أخرى؛ أجاب النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول  حسم مصير قانون الإيجار القديم في عام 2025  الذي ينتظره ملايين المتضررين من الطرفين ملاك ومستأجرين   قائلاً  : "حكم المحكمة الدستورية جاء كاشفاً ورفع الحرج عن كثير من الأمور  والبرلمان كسلطة تتسق  مع السلطة القضائية ولزاماً عليه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية".

قانون الإيجار القديم

مبيناً  خلال   مداخلة هاتفية  مع برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه  الإعلامية لميس الحديدي  على شاشة  ON:أن رئيس البرلمان المستشار حنفي الجبالي  فور صدور حكم المحكمة الدستورية  أبدى  وأكد في بيان  رصين فيه تلك المعاني وكان هناك توجيه  للجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون وهو إختصاصها الأصيل ولجنة الإدارة المحلية بإعتبار أعضائها شركاء أيضاً حيث تمت  الدعوة  لعقد إجتماع يضم كافة الأطراف ثاني أيام  إجتماع المجلس في دور الانعقاد".

مشيراً إلى أن البرلمان إرتأى التريث ومنح الفرصة للحكومة  لدراسة الحكم   لانها الجهة المنفذة  قائلاً : " نحن جميعا  كسلطات  مختلفة تشريعية وتنفيذية وإعلام ومواطنين  لدينا جميعاً القناعة أن هذا الامر يحتاج للإنهاء  من جذوره وأن لايبقى عالقاً  لاجيال قادمة  وحتى يتم الانتهاء  منه   بشكل سليم لابد ان يحقق توازن بين المراكز  الشرعية والقانونية والدستورية للملاك ويحقق في ذات الوقت   السلم الاجتماعي ويكون هناك إطمئنان على أهالينا  القاطنين  في شقق سكنيه ولهم ظروف اجتماعية "مردفاً : " ذلك إعمالاً لمبدأ مالايدرك كله لايترك  كله وبالتالي الحكومة هي الجهة المنفذة ".