عمان – قالت دراسة للبنك الدولي حول أثر إعانات السكن للاجئين على الحياة والتكامل الاجتماعي في الأردن، إن برامج المساعدات الموجهة لدعم الفئات الضعيفة من اللاجئين بتأمين السكن، قد تخلق توترات من جانب غير المستفيدين من المجتمعات المحلية.اضافة اعلان
وأشارت الدراسة، إلى أن اللاجئين يحتاجون للمساعدة بتلبية احتياجاتهم الأساسية كالسكن، ولكن المجتمعات المضيفة المحلية قد تشعر بالاستبعاد من هذه المساعدة، ما قد يؤثر على العلاقات المجتمعية.
وقيمت الدراسة تأثير برنامج مساعدة الإسكان للاجئين السوريين في الأردن على كل من المستفيدين وجيرانهم، والذي قدم إعانات إيجار كاملة وحوافز للمالكين لتحسين السكن.
وقالت الدراسة إن هذه المفاضلة مثيرة للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بمساعدات اللاجئين، فمعظم اللاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية أو الحكومية لتلبية العديد من احتياجاتهم الأساسية، ولكنهم معرضون أيضا لخطر التعرض للاستبعاد الاجتماعي من جانب مواطني الدولة المضيفة.
وبحسب الدراسة، فإن ذلك قد يؤدي لتقليص الدعم العام لبرامج المساعدات، وتراجع المستفيدين عبر تآكل العلاقات الاجتماعية المهمة مع الجيران، وأصحاب العقارات، وأصحاب العمل.
وأكدت على أن دعم احتياجات اللاجئين يتطلب فهم أثر برامج المساعدات، بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين بشكل مباشر، فيما لا يتم إغفال التكاليف الاجتماعية التي قد يتحملونها مقابل حصولهم على المساعدات.
وكشفت الدراسة على أن "مساعدات السكن" لم يكن لها نتائج إيجابية كبيرة على اللاجئين، حيث إنها انعكست فقط على تأمين نفقات السكن، لكنها لم تنعكس على جودته، وعلى إجمالي استهلاك الأسرة، والصحة العقلية للمستجيبين، ولا على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية للطفل، وهي مؤشرات تم تحديدها في الدراسة لقياس أثر المساعدات المتعلقة بالسكن على المؤشرات الأخرى ذات العلاقة.
كما أشارت الدراسة إلى "أن دعم السكن الذي يقدم للاجئين أدى لتدهور بتصورات المجتمع تجاه اللاجئين السوريين بين الجيران الأردنيين لهم"، مبينة أن الجيران أصبحوا أكثر اطلاعا على مقدار المساعدة التي يتلقاها اللاجئون، ما أدى لخلق توترات في بعض الحالات، بخاصة وأن هؤلاء الجيران يعيشون أيضا في نفس الأحياء الفقيرة نسبيا التي يعيش فيها اللاجئون وهم ليسوا ميسورين عادة.
وأكدت الدراسة على أن برامج المساعدة السكنية المباشرة ساهمت بتحسينات اقتصادية محدودة وقصيرة الأجل على اللاجئين، في حين كان أثبتت الدراسة بأن هناك تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية أطول أثرا على اللاجئين.
وأشارت الدراسة، إلى أن اللاجئين يحتاجون للمساعدة بتلبية احتياجاتهم الأساسية كالسكن، ولكن المجتمعات المضيفة المحلية قد تشعر بالاستبعاد من هذه المساعدة، ما قد يؤثر على العلاقات المجتمعية.
وقيمت الدراسة تأثير برنامج مساعدة الإسكان للاجئين السوريين في الأردن على كل من المستفيدين وجيرانهم، والذي قدم إعانات إيجار كاملة وحوافز للمالكين لتحسين السكن.
وقالت الدراسة إن هذه المفاضلة مثيرة للقلق بشكل خاص فيما يتعلق بمساعدات اللاجئين، فمعظم اللاجئين يعتمدون على المساعدات الإنسانية أو الحكومية لتلبية العديد من احتياجاتهم الأساسية، ولكنهم معرضون أيضا لخطر التعرض للاستبعاد الاجتماعي من جانب مواطني الدولة المضيفة.
وبحسب الدراسة، فإن ذلك قد يؤدي لتقليص الدعم العام لبرامج المساعدات، وتراجع المستفيدين عبر تآكل العلاقات الاجتماعية المهمة مع الجيران، وأصحاب العقارات، وأصحاب العمل.
وأكدت على أن دعم احتياجات اللاجئين يتطلب فهم أثر برامج المساعدات، بتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للاجئين بشكل مباشر، فيما لا يتم إغفال التكاليف الاجتماعية التي قد يتحملونها مقابل حصولهم على المساعدات.
وكشفت الدراسة على أن "مساعدات السكن" لم يكن لها نتائج إيجابية كبيرة على اللاجئين، حيث إنها انعكست فقط على تأمين نفقات السكن، لكنها لم تنعكس على جودته، وعلى إجمالي استهلاك الأسرة، والصحة العقلية للمستجيبين، ولا على الرفاهية الاجتماعية والعاطفية للطفل، وهي مؤشرات تم تحديدها في الدراسة لقياس أثر المساعدات المتعلقة بالسكن على المؤشرات الأخرى ذات العلاقة.
كما أشارت الدراسة إلى "أن دعم السكن الذي يقدم للاجئين أدى لتدهور بتصورات المجتمع تجاه اللاجئين السوريين بين الجيران الأردنيين لهم"، مبينة أن الجيران أصبحوا أكثر اطلاعا على مقدار المساعدة التي يتلقاها اللاجئون، ما أدى لخلق توترات في بعض الحالات، بخاصة وأن هؤلاء الجيران يعيشون أيضا في نفس الأحياء الفقيرة نسبيا التي يعيش فيها اللاجئون وهم ليسوا ميسورين عادة.
وأكدت الدراسة على أن برامج المساعدة السكنية المباشرة ساهمت بتحسينات اقتصادية محدودة وقصيرة الأجل على اللاجئين، في حين كان أثبتت الدراسة بأن هناك تأثيرات نفسية واجتماعية سلبية أطول أثرا على اللاجئين.
0 تعليق