عمان- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية د. نمر السليحات، دور وزارة الزراعة في تعزيز وتطوير القطاع الزراعي، وقال "بدأنا نلمس نقلة نوعية ونظرة جديدة من الحكومة للنهوض بالقطاع، من حيث التدريج والتصنيع وتنوع المنتجات"، مضيفا أن القطاع يواجه تحديات وصعوبات، مشيرا لأهمية توجيه القطاع لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق عائد يمكن المزارع من الاستمرار، والاتجاه للرفع التدريجي لمستوى الأمن الغذائي.اضافة اعلان
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الوزارة وقطاعاتها، أمس، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات ومديري دوائر وإدارات وموظفين بالوزارة، لافتا الى أن الصعوبات، تتمثل بالتغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه، وعدم الاستقرار الإقليمي، وضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي، وضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها، وعدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية.
وبين أن موازنة الوزارة بلغت 96 مليون دينار، بنمو 17,7 % وبقيمة 14,5 مليون دينار، وارتفع مخصص النفقات الرأسمالية 45,8 % وبقيمة 11,7 مليون.
حنيفات قدم شرحا حول إنجازات الوزارة الفترة الماضية، برغم ما يواجهها من تحديات، منها تداعيات التغير المناخي الذي تؤثر على الثروة الزراعية، إلى جانب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.
واستعرض جزءا آخر من التحديات، تتمثل بالفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، وضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى مبادرات التصنيع الغذائي، إذ بنت الوزارة مصانع في مناطق لا يوجد فيها مدن صناعية، ويجري دعم المستثمرين بدفع ايجار المصانع لهم في المدن الصناعية، وإنشاء الشركة التسويقية الزراعية.
واكد حنيفات توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع عن طريق حاضنة الأعمال، ودعم وتعزيز أفكار الشباب، ومساعدتهم بإيجاد فرص عمل، مشيراً لإطلاق بنك للبذور، عمل عليه في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية، والتركيز على البحث العلمي الزراعي، لافتا إلى أهمية قانون المؤسسات التعاونية بإزالة التشوهات التي جرت في السنوات الماضية، وأصبحت انتهازية في بعضها، ويجري إنشاؤها للتكسب فقط.
وفي معرض إجابته على استفسارات للنواب، اكد أن التصدير للاحتلال متوقف نهائيا، ولا تبادل أو تصدير له.
وقال حنيفات إن مصانع الألبان تستعمل حليب البودرة المستورد، تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، إذ خفضت الكميات المستخدمة له عما كان عليه الأمر في السابق، مبينا أن الوزارة تدعم اي فكرة وبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من اي حزب، وستلقى الاهتمام.
من جانبهم، قدم مدير الإقراض الزراعي محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية د. خالد ابو حمور شرحا حول موازنة مؤسساتهم، بينما اكد النواب موسى الوحش، جمال قموه، نور ابو غوش، رانيه خليفات، مي حراحشة، محمد عقل، عمر بني خالد، سليمان الخرابشة، معتز ابو رمان، رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة، رانيا أبو رمان، ديمه طهبوب، أحمد شديفات، أهمية دور الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
هذا وكانت خصصت الحكومة في مشروع موازنة 2025 حوالي 96.3 مليون دينار للوزارة، منها 58.9 مليون كنفقات جارية، و37.4 مليون كنفقات رأسمالية، وزيادة مخصصات الوزارة 14.5 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير للعام 2024، مبررّة هذه الزيادة، بأنه سيكون هناك زيادة في النفقات الجارية، جراء تعيينات جديدة، كما رفعت مخصصات نفقات تعويضات العاملين 2.344 مليون، نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالاضافة للشواغر المتبقية للوزارة، وزيدت مخصصات النفقات التشغيلية 410 آلاف دينار، وتركز الارتفاع في بنود الكهرباء والتأمين والسفر في المهمات الرسمية.
كما كانت هناك زيادة في مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة 11.761 مليونا، وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسة نتيجة رفع مخصصات مشاريع: صندوق المخاطر الزراعية بقيمة 2 مليون، ودعم وحماية الثروة الحيوانية بقيمة 1.415 مليون، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بانظمة الري بقيمة 400 ألف دينار، وحماية واستدامة الثروة الحرجية بقيمة 628 ألفا، وتنظيم القطاع الزراعي/ النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة 500 ألف، وادارة النفايات بقيمة 485 شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة 300 ألف، وزراعة الاعلاف بقيمة 350 ألفا، وتطوير منظومة الارشاد الزراعي بقيمة 409 آلاف.
كما تمّ رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 3.185 مليون، ومن ابرزها: آبار جمع مياه الأمطار بقيمة 1.2 مليون، وبناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.1 مليون، ومختبر زراعي مركزي بقيمة 500 ألف.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة لموازنة الوزارة وقطاعاتها، أمس، بحضور وزير الزراعة خالد الحنيفات ومديري دوائر وإدارات وموظفين بالوزارة، لافتا الى أن الصعوبات، تتمثل بالتغيرات المناخية ومحدودية موارد المياه، وعدم الاستقرار الإقليمي، وضعف البنى التحتية للتسويق الزراعي، وضعف منظمات المزارعين وتعدد مراجعها، وعدم توفر مصادر التمويل للمشاريع الرأسمالية.
وبين أن موازنة الوزارة بلغت 96 مليون دينار، بنمو 17,7 % وبقيمة 14,5 مليون دينار، وارتفع مخصص النفقات الرأسمالية 45,8 % وبقيمة 11,7 مليون.
حنيفات قدم شرحا حول إنجازات الوزارة الفترة الماضية، برغم ما يواجهها من تحديات، منها تداعيات التغير المناخي الذي تؤثر على الثروة الزراعية، إلى جانب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب على قطاع غزة.
واستعرض جزءا آخر من التحديات، تتمثل بالفقر المائي وديون الاقتراض الزراعي، وضبط السوق الداخلي من حيث التسويق الزراعي، مشيرا في الوقت نفسه إلى مبادرات التصنيع الغذائي، إذ بنت الوزارة مصانع في مناطق لا يوجد فيها مدن صناعية، ويجري دعم المستثمرين بدفع ايجار المصانع لهم في المدن الصناعية، وإنشاء الشركة التسويقية الزراعية.
واكد حنيفات توظيف التكنولوجيا لخدمة القطاع عن طريق حاضنة الأعمال، ودعم وتعزيز أفكار الشباب، ومساعدتهم بإيجاد فرص عمل، مشيراً لإطلاق بنك للبذور، عمل عليه في وقت سابق للحفاظ على الأصول الزراعية، والتركيز على البحث العلمي الزراعي، لافتا إلى أهمية قانون المؤسسات التعاونية بإزالة التشوهات التي جرت في السنوات الماضية، وأصبحت انتهازية في بعضها، ويجري إنشاؤها للتكسب فقط.
وفي معرض إجابته على استفسارات للنواب، اكد أن التصدير للاحتلال متوقف نهائيا، ولا تبادل أو تصدير له.
وقال حنيفات إن مصانع الألبان تستعمل حليب البودرة المستورد، تحت رقابة صارمة من الوزارة وتعاون مع مؤسسات أخرى، إذ خفضت الكميات المستخدمة له عما كان عليه الأمر في السابق، مبينا أن الوزارة تدعم اي فكرة وبرنامج أو خطة زراعية مقدمة من اي حزب، وستلقى الاهتمام.
من جانبهم، قدم مدير الإقراض الزراعي محمد الدوجان ومدير المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي ومدير المركز الوطني للبحوث الزراعية د. خالد ابو حمور شرحا حول موازنة مؤسساتهم، بينما اكد النواب موسى الوحش، جمال قموه، نور ابو غوش، رانيه خليفات، مي حراحشة، محمد عقل، عمر بني خالد، سليمان الخرابشة، معتز ابو رمان، رند الخزوز، محمد بني ملحم، محمد كتاو، إبراهيم الطراونة، رانيا أبو رمان، ديمه طهبوب، أحمد شديفات، أهمية دور الوزارة بتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين.
هذا وكانت خصصت الحكومة في مشروع موازنة 2025 حوالي 96.3 مليون دينار للوزارة، منها 58.9 مليون كنفقات جارية، و37.4 مليون كنفقات رأسمالية، وزيادة مخصصات الوزارة 14.5 مليون دينار، مقارنة بإعادة التقدير للعام 2024، مبررّة هذه الزيادة، بأنه سيكون هناك زيادة في النفقات الجارية، جراء تعيينات جديدة، كما رفعت مخصصات نفقات تعويضات العاملين 2.344 مليون، نتيجة الزيادة الطبيعية على الرواتب، بالاضافة للشواغر المتبقية للوزارة، وزيدت مخصصات النفقات التشغيلية 410 آلاف دينار، وتركز الارتفاع في بنود الكهرباء والتأمين والسفر في المهمات الرسمية.
كما كانت هناك زيادة في مخصصات النفقات الراسمالية بقيمة 11.761 مليونا، وجاء هذا الارتفاع بصورة رئيسة نتيجة رفع مخصصات مشاريع: صندوق المخاطر الزراعية بقيمة 2 مليون، ودعم وحماية الثروة الحيوانية بقيمة 1.415 مليون، وتشجيع استخدام التكنولوجيا الزراعية الحديثة بانظمة الري بقيمة 400 ألف دينار، وحماية واستدامة الثروة الحرجية بقيمة 628 ألفا، وتنظيم القطاع الزراعي/ النمط الزراعي (التحالفات) بقيمة 500 ألف، وادارة النفايات بقيمة 485 شركة خاصة بالتسويق الزراعي بقيمة 300 ألف، وزراعة الاعلاف بقيمة 350 ألفا، وتطوير منظومة الارشاد الزراعي بقيمة 409 آلاف.
كما تمّ رصد مخصصات للمشاريع الجديدة بقيمة 3.185 مليون، ومن ابرزها: آبار جمع مياه الأمطار بقيمة 1.2 مليون، وبناء وتجهيز مركز تعبئة وتخزين مبرد بقيمة 1.1 مليون، ومختبر زراعي مركزي بقيمة 500 ألف.
0 تعليق