البحر الميت - اقترح موجز سياسات متخصصة، آليات لإدماج قضايا الصحة الجنسية والإنجابية وحقوقها للأشخاص ذوي الإعاقة في البروتوكولات والأدلة الإجرائية والتدريبية الوطنية لمقدمي الخدمات الصحية، وذلك في ضوء ما كشفته دراسة حديثة من "نقص حاد في البرامج التوعوية الموجهة نحو الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، وغياب المواد التوعوية الميسرة لهذه الفئة، وسهولة الوصول اليها في المراكز الصحية".اضافة اعلان
وتتضمن الآلية الأولى، رصد ومراجعة الأدلة الإجرائية والبروتوكولات السريرية، والتدريبية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية المتوفرة وطنياً، وعربياً، وعالمياً، وفق الموجز الذي أعدته حملة "ابني".
وجاء في الموجز، الذي أطلقته الحملة خلال جلسة عقدت في مؤتمر تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن أمس، أن "تنفيذ تلك الخطوة يتطلب تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لمراجعة الأدلة والبروتوكولات السريرية وتقييمها"، ولا بد من أن "يتبع هذا التحليل الشامل، تنفيذ برامج تدريبية وطنية تستهدف مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والأهلي بشأن التعديلات المعتمدة".
وأما الجهات المقترحة للتنفيذ فهي: وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات معنية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية لهذه الفئة.
وفي الدراسة، التي أطلقتها الحملة أمس، أكدت 84 % من المشاركات في الاستبيان، أن الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية غير متاحة، وغير مفهومة بصورة جيدة للفتيات ذوات الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة، بينما أفاد 85.5 % من المشاركات في الدراسة التي استهدفت 42 مركزاً صحياً شاملاً في المحافظات باستثناء العقبة، أن "هناك حاجة لتحسين التثقيف حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية"، أن 56.3 % منهن أفدن بأنهن يواجهن صعوبات في الوصول للخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
واستهدفت الدراسة الفتيات ذوات الإعاقة اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 عاماً الى جانب أسرهن، اذ أشارت نتائجها الى أنه "لا يوجد لدى أي من المراكز سرير للمعاينة الطبية قابل لانخفاض وارتفاع مستواه الى الكرسي المتحرك، في حين يوجد مركز واحد فقط، يوفر إمكانية وصول للفئة التي تعاني من إعاقة بصرية".
وكشفت الدراسة عن "عدم تلقي مقدمي ومقدمات خدمات الصحية الجنسية والإنجابية من الأطباء، والتمريض، والقبالة القانونية، في أقسام الأمومة والطفولة، أي نوع من أنواع التدريبات لتقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، أو حتى في طرائق ووسائل التواصل معهم"، لذلك تقترح الآلية الثانية من موجز السياسات "إعداد دليل إجرائي منفصل لمقدمي الخدمات"، بيد أنه يجب الأخذ بالاعتبار "تبني نهج الحقوق الإنجابية واللغة الحقوقية في طرح القضايا وخصوصيتها لذوي الإعاقة، واستهداف الذكور والإناث مع مراعاة القضايا المشتركة، والقضايا ذات الخصوصية الجندرية.
ولتنفيذ هذه الآلية، يجب "تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لمراجعة الدليل الإجرائي المقترح، واعتماده وطنياً، مع إعداد دليل تدريبي حول آليات تطبيقه"، وفق الموجز، ومن المواضيع المقترحة لإدراجها في الدليل "الحقوق الإنجابية، والزواج والانجاب لهذه الفئة، ومتابعة الحمل وتكييف المتابعة للأم الحامل ذات الإعاقة، وأساسيات العناية بحديثي الولادة، واستئصال الأرحام لذوات الإعاقة الذهنية".
ومن الجهات المقترحة لتنفيذها "وزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات معنية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية لهذه الفئة".
وتتضمن الآلية الأولى، رصد ومراجعة الأدلة الإجرائية والبروتوكولات السريرية، والتدريبية المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية المتوفرة وطنياً، وعربياً، وعالمياً، وفق الموجز الذي أعدته حملة "ابني".
وجاء في الموجز، الذي أطلقته الحملة خلال جلسة عقدت في مؤتمر تعزيز سياسات الصحة الجنسية والإنجابية للأشخاص الأكثر حاجة للحماية في الأردن أمس، أن "تنفيذ تلك الخطوة يتطلب تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لمراجعة الأدلة والبروتوكولات السريرية وتقييمها"، ولا بد من أن "يتبع هذا التحليل الشامل، تنفيذ برامج تدريبية وطنية تستهدف مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الحكومي والأهلي بشأن التعديلات المعتمدة".
وأما الجهات المقترحة للتنفيذ فهي: وزارة الصحة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات معنية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية لهذه الفئة.
وفي الدراسة، التي أطلقتها الحملة أمس، أكدت 84 % من المشاركات في الاستبيان، أن الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية غير متاحة، وغير مفهومة بصورة جيدة للفتيات ذوات الإعاقة في المراكز الصحية الشاملة، بينما أفاد 85.5 % من المشاركات في الدراسة التي استهدفت 42 مركزاً صحياً شاملاً في المحافظات باستثناء العقبة، أن "هناك حاجة لتحسين التثقيف حول قضايا الصحة الإنجابية والجنسية"، أن 56.3 % منهن أفدن بأنهن يواجهن صعوبات في الوصول للخدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
واستهدفت الدراسة الفتيات ذوات الإعاقة اللاتي تتجاوز أعمارهن 18 عاماً الى جانب أسرهن، اذ أشارت نتائجها الى أنه "لا يوجد لدى أي من المراكز سرير للمعاينة الطبية قابل لانخفاض وارتفاع مستواه الى الكرسي المتحرك، في حين يوجد مركز واحد فقط، يوفر إمكانية وصول للفئة التي تعاني من إعاقة بصرية".
وكشفت الدراسة عن "عدم تلقي مقدمي ومقدمات خدمات الصحية الجنسية والإنجابية من الأطباء، والتمريض، والقبالة القانونية، في أقسام الأمومة والطفولة، أي نوع من أنواع التدريبات لتقديم الخدمات اللازمة لذوي الإعاقة، أو حتى في طرائق ووسائل التواصل معهم"، لذلك تقترح الآلية الثانية من موجز السياسات "إعداد دليل إجرائي منفصل لمقدمي الخدمات"، بيد أنه يجب الأخذ بالاعتبار "تبني نهج الحقوق الإنجابية واللغة الحقوقية في طرح القضايا وخصوصيتها لذوي الإعاقة، واستهداف الذكور والإناث مع مراعاة القضايا المشتركة، والقضايا ذات الخصوصية الجندرية.
ولتنفيذ هذه الآلية، يجب "تشكيل لجنة وطنية متعددة القطاعات لمراجعة الدليل الإجرائي المقترح، واعتماده وطنياً، مع إعداد دليل تدريبي حول آليات تطبيقه"، وفق الموجز، ومن المواضيع المقترحة لإدراجها في الدليل "الحقوق الإنجابية، والزواج والانجاب لهذه الفئة، ومتابعة الحمل وتكييف المتابعة للأم الحامل ذات الإعاقة، وأساسيات العناية بحديثي الولادة، واستئصال الأرحام لذوات الإعاقة الذهنية".
ومن الجهات المقترحة لتنفيذها "وزارة الصحة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وجمعيات معنية بقضايا الصحة الجنسية والإنجابية لهذه الفئة".
0 تعليق