عمان- على وقع دعوات فلسطينية كثيفة للاحتشاد الواسع اليوم في المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه ضد عدوان الاحتلال ومستوطنيه؛ يبرز مخطط جديد للاحتلال لتدمير مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، وجعلها غير صالحة للحياة.اضافة اعلان
يأتي ذلك في ظل جهود الوسطاء الدبلوماسية للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، وسط تعنت حكومة "بنيامين نتنياهو" وشروطه التعجيزية.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها الإضافية وشددت إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى لقمع دعوات القوى والفصائل الفلسطينية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى، اليوم، للتصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
بالتزامن يبرز مخطط جديد للاحتلال، تحدث عنه رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أمس، لتدمير مدينة رفح بالكامل وجعلها غير صالحة للحياة، بعد أن توغلت قوات الاحتلال داخلها، منذ أيار (مايو) الماضي، ونفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدمات وشبكات البنى التحتية في كافة أنحاء المدينة.
وقال الصوفي، في تصريح أمس، إن "التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال تظهر جليا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط، كما أن استقدام حكومة الاحتلال شركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة تعد سابقة في حرب الإبادة الجماعية"، وفق تحذيره.
وأشار إلى أن عملية استقدام هذه الشركات تُدلل على وجود خطة سابقة تنفذها قوات الاحتلال بحق مدينة رفح بعد محاولات تهجير أهلها منذ أكثر من سبعة أشهر، داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي، وحماية ما تبقى من مبان ومرافق المدينة.
وقد بدأت قوات الاحتلال عملية عسكرية برفح في 6 أيار (مايو) 2024، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك، فيما دمرت مبان في وقت لاحق من ذات الشهر.
ويواصل جيش الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عدوانه على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ويتزامن ذلك مع جهود الوسطاء الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تداول أنباء عن حدوث تقدم في المفاوضات، سرعان ما تنفيه حكومة الاحتلال بالإشارة إلى شروطها التعجيزية.
وفي هذا السياق، زعمت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة "نتنياهو" قدمت لحركة "حماس"، عبر الوسطاء، منذ أيام اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق، يتضمن إطلاق سراح بعض الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وبدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، في إطار المرحلة الأولى منه.
وزعمت "القناة 13" بالكيان المُحتل، أن مصر سلمت وفد الاحتلال في القاهرة قبل أيام قائمة بأسماء 30 أسيرا لدى "حماس"، في إطار مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراحهم.
وبحسب القناة نفسها، فإن هوية الأسرى الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار بشرط ألا تستمر قوات الاحتلال بعدوانها على غزة، وألا تنفذ "حماس" عمليات ضد قوات الاحتلال في القطاع.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس "الشاباك" الصهيوني "رونان بار" ورئيس الأركان في حكومة الاحتلال، "هرتسي هاليفي"، إلى القاهرة، حيث التقيا خلالها مع مسؤولين مصريين لإجراء مناقشات حول الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى وغيرها من القضايا العالقة، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن.
وقد تكثفت في الأيام الأخيرة جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، لكن لقاءات مسؤولي الاحتلال في القاهرة لم تشكل تجديدا رسميا منه للاتصالات بشأن صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وبرزت خلاله قضايا أخرى مثل مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة وقضية وجود جيش الاحتلال في محوريّ "نتساريم" و"فيلادلفيا" ومعبر رفح.
كما وصل وفد أمني للاحتلال إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي لإجراء مناقشات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، ووضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود، ومسألة نقل سلطة إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
ورغم التفاؤل الذي عبّرت عنه بعض الأنباء الواردة من جلسات التفاوض خلال الأيام الماضية بشأن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدو أن عملية التوصل إليه لا تزال تواجه عقبات كبيرة في ظل تعنت حكومة الاحتلال وإصرارها على مواصلة الحرب.
وفي الأثناء؛ وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، قبل يومين، إلى القاهرة، تلبية لدعوة رسمية لإجراء مباحثات حول مستجدات صفقة تبادل الأسرى وإغاثة غزة.
وقالت الحركة، في بيانها، "وصل وفد من الحركة يضم الأمين العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، بهدف إجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين قوى المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة"، بدون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.
بينما يواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحق "نتنياهو"، ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
يأتي ذلك في ظل جهود الوسطاء الدبلوماسية للتوصل لاتفاق لتبادل الأسرى، وسط تعنت حكومة "بنيامين نتنياهو" وشروطه التعجيزية.
ونشرت قوات الاحتلال عناصرها الإضافية وشددت إجراءاتها العسكرية في مدينة القدس المحتلة ومحيط المسجد الأقصى لقمع دعوات القوى والفصائل الفلسطينية للنفير العام والرباط في المسجد الأقصى، اليوم، للتصدي لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين.
بالتزامن يبرز مخطط جديد للاحتلال، تحدث عنه رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي أمس، لتدمير مدينة رفح بالكامل وجعلها غير صالحة للحياة، بعد أن توغلت قوات الاحتلال داخلها، منذ أيار (مايو) الماضي، ونفذت عمليات هدم وتجريف ونسف للمباني السكنية والمرافق الخدمات وشبكات البنى التحتية في كافة أنحاء المدينة.
وقال الصوفي، في تصريح أمس، إن "التقارير والصور التي ينشرها جنود الاحتلال تظهر جليا أن الهدف من عمليات النسف والتدمير هو التخريب فقط، كما أن استقدام حكومة الاحتلال شركات من أجل هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة تعد سابقة في حرب الإبادة الجماعية"، وفق تحذيره.
وأشار إلى أن عملية استقدام هذه الشركات تُدلل على وجود خطة سابقة تنفذها قوات الاحتلال بحق مدينة رفح بعد محاولات تهجير أهلها منذ أكثر من سبعة أشهر، داعيا المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي، وحماية ما تبقى من مبان ومرافق المدينة.
وقد بدأت قوات الاحتلال عملية عسكرية برفح في 6 أيار (مايو) 2024، وسيطرت على معبر رفح رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك، فيما دمرت مبان في وقت لاحق من ذات الشهر.
ويواصل جيش الاحتلال، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، عدوانه على قطاع غزة، مما أدى لارتقاء أكثر من 151 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
ويتزامن ذلك مع جهود الوسطاء الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تداول أنباء عن حدوث تقدم في المفاوضات، سرعان ما تنفيه حكومة الاحتلال بالإشارة إلى شروطها التعجيزية.
وفي هذا السياق، زعمت وسائل إعلام الاحتلال بأن حكومة "نتنياهو" قدمت لحركة "حماس"، عبر الوسطاء، منذ أيام اقتراحا محدثا للتوصل إلى اتفاق، يتضمن إطلاق سراح بعض الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية في غزة وبدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، في إطار المرحلة الأولى منه.
وزعمت "القناة 13" بالكيان المُحتل، أن مصر سلمت وفد الاحتلال في القاهرة قبل أيام قائمة بأسماء 30 أسيرا لدى "حماس"، في إطار مقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما مقابل إطلاق سراحهم.
وبحسب القناة نفسها، فإن هوية الأسرى الآخرين الذين سيتم إطلاق سراحهم سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين خلال فترة وقف إطلاق النار بشرط ألا تستمر قوات الاحتلال بعدوانها على غزة، وألا تنفذ "حماس" عمليات ضد قوات الاحتلال في القطاع.
جاء ذلك خلال زيارة رئيس "الشاباك" الصهيوني "رونان بار" ورئيس الأركان في حكومة الاحتلال، "هرتسي هاليفي"، إلى القاهرة، حيث التقيا خلالها مع مسؤولين مصريين لإجراء مناقشات حول الاتصالات الخاصة بصفقة الأسرى وغيرها من القضايا العالقة، على الرغم من عدم تحقيق أي تقدم حتى الآن.
وقد تكثفت في الأيام الأخيرة جهود الوسطاء للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى، لكن لقاءات مسؤولي الاحتلال في القاهرة لم تشكل تجديدا رسميا منه للاتصالات بشأن صفقة الأسرى، ووقف إطلاق النار في غزة، وبرزت خلاله قضايا أخرى مثل مسألة "اليوم التالي" في قطاع غزة وقضية وجود جيش الاحتلال في محوريّ "نتساريم" و"فيلادلفيا" ومعبر رفح.
كما وصل وفد أمني للاحتلال إلى القاهرة يوم الثلاثاء الماضي لإجراء مناقشات حول اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى، ووضع معبر رفح والترتيبات الأمنية على الحدود، ومسألة نقل سلطة إدارة معبر رفح إلى السلطة الفلسطينية.
ورغم التفاؤل الذي عبّرت عنه بعض الأنباء الواردة من جلسات التفاوض خلال الأيام الماضية بشأن قرب التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يبدو أن عملية التوصل إليه لا تزال تواجه عقبات كبيرة في ظل تعنت حكومة الاحتلال وإصرارها على مواصلة الحرب.
وفي الأثناء؛ وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة أمينها العام زياد النخالة، قبل يومين، إلى القاهرة، تلبية لدعوة رسمية لإجراء مباحثات حول مستجدات صفقة تبادل الأسرى وإغاثة غزة.
وقالت الحركة، في بيانها، "وصل وفد من الحركة يضم الأمين العام زياد النخالة، ونائبه محمد الهندي، إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، بهدف إجراء مباحثات تتناول مستجدات صفقة تبادل الأسرى بين قوى المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، وسبل إدخال الإغاثة إلى قطاع غزة"، بدون تقديم المزيد من التفاصيل بشأن الزيارة.
بينما يواصل الاحتلال مجازره متجاهلا مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بحق "نتنياهو"، ووزير الدفاع السابق "يوآف غالانت"، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
0 تعليق