أعلنت الحكومة المصرية عددًا من المبادرات التمويلية الموجهة لدعم الشركات الإنتاجية والصناعية، بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي.

ويرى الخبراء والمصنعون، أن تلك الخطوة تأتي لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات القطاع الصناعي، لافتين إلى أن أهمية تلك المبادرات تكمن في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

وكان الدكتور أحمد كجوك وزير المالية،  قد أعلن أن الوزارة بصدد الانتهاء من إطلاق مبادرة تمويلية جديدة خاصة بالإنفاق الاستثماري في الشركات الصناعية بعدد من الأنشطة الإنتاجية الواعدة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة.

وأضاف كجوك، في تصريحات صحفية على هامش فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد تحت عنوان "الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية"، أن المبادرة تأتي بغرض دعم تلك الشركات لتأهيل قدراتها الإنتاجية وخطوط إنتاجها ومعداتها وألاتها.

وفي هذا السياق، أكد خالد أبو الوفا، عضو اتحاد الغرف التجارية، أن المبادرة التمويلية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الصناعة تمثل نقلة نوعية للقطاع الصناعي.

وأوضح أبو الوفا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذه المبادرة تهدف إلى تمويل خطوط الإنتاج وتحديث المعدات، ما يعزز الإنتاجية ويرفع من كفاءة الشركات المصرية.

وأضاف، أن القطاع الصناعي هو ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتقديم التمويل الميسر للشركات يساعد في زيادة الإنتاجية، وخلق فرص عمل، ورفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.

ودعا إلى توسيع نطاق المبادرة لتشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد العمود الفقري للصناعة الوطنية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

من جهته، أشاد هشام العيسوي، رئيس المجلس التصديري للحرف اليدوية، بتوجه الحكومة نحو دعم القطاعات الإنتاجية من خلال تدشين صندوق لدعم المنتجين.

وأوضح العيسوي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن هذه الخطوة تُعد حافزًا كبيرًا للصناعات المحلية، وخاصة الحرف اليدوية، التي تمثل جزءًا من الهوية الثقافية لمصر.

وأكد "العيسوي" أهمية التركيز على الصناعات ذات الأولوية مثل النسيجية والغذائية والكيماوية، مشيرًا إلى أنها تفتح المجال لزيادة الصادرات وتحقيق التوازن الاقتصادي.

كما دعا إلى دعم صغار الحرفيين وتمكينهم من استخدام التقنيات الحديثة لتطوير منتجاتهم وزيادة إنتاجيتهم، بما يساهم في تعزيز تنافسية الحرف اليدوية عالميًا.

وفي نفس السياق، قال محمد فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط، إن المبادرات الحكومية لدعم القطاع الصناعي تمثل دفعة قوية للصناعات المحلية، لا سيما في محافظة دمياط، التي تعد واحدة من أهم مراكز صناعة الأثاث والحرف اليدوية في مصر.

وأشار "فايد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن تمويل المنشآت الإنتاجية وتوفير المعدات الحديثة يساعد في تحسين جودة المنتجات المصرية ويعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأكد أن هذه المبادرات ليست مجرد دعم مالي، بل استثمار طويل الأمد في مستقبل الصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان وصول التمويل إلى القطاعات الأكثر حاجة، مع إعطاء الأولوية للصناعات المؤثرة على الاقتصاد المحلي.