«التمييز»: ليس من اختصاص محاكم البحرين

أسدلت محكمة التمييز، الستار على دعوى أقامها بنك «عربي» ضد آخر في دولة عربية بينهما نزاع تجاري على وديعة بقيمة 27 مليون دولار، طالب فيها البنك العربي المدعي، أحد البنوك العاملة في المملكة بأن يؤدي له 1.3 مليون دينار بادعاء أنه صاحب الحصة الأكبر في البنك العربي المدعى عليه.وحكمت غرفة البحرين لتسوية المنازعات بعدم اختصاص محاكم البحرين دولياً بنظر دعوى، فطعن البنك العربي أمام محكمة التمييز لتقضي برفض الطعن وإلزام رافعه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.المحامي د.عبدالله العلي وكيل البنك العربي المدعى عليه، أفاد بأن الدعوى بدأت أحداثها بين البنكين العربيين في أكتوبر 2019، وتتحصل فيما ذكره البنك العربي المدعي بأنه تم الاتفاق على استثمار 25 مليون دولار كوديعة لدى بنك العربي الكائن في دولة عربية أخرى «المدعى عليه الأول»، وقام بتحويل مبلغ الاستثمار على أن يكون تاريخ الاستحقاق في 2020/11/4.وبسبب خارج عن إرادته ومتعلق بسيادة الدولة التي يعمل فيها والتي تحظر تحويل المبالغ بالدولار إلى حسابات بالخارج، لم يتمكن البنك المدعى عليه الأول من تحويل المبلغ للبنك المدعي، فطلب الأخير إلزام البنك الذي مقره في البحرين وأعضاء مجلس إدارته بأن يؤدوا إليه 1.3 مليون دولار، والذي يمثّل جزءاً من الوديعة دون المساس بحقه بالرجوع بباقي المبلغ وفوائده بدعوى أخرى مستقلة، وذلك على اعتبار أن المدعى عليه الأول شركة تابعة للمدعى عليه الثاني.غرفة تسوية المنازعات، حكمت بعدم الاختصاص دولياً بنظر الدعوى، وبإلزام المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وبعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعى عليهم من الثانية وحتى الـ15، فطعن البنك العربي مرة أخرى أمام محكمة التمييز في البحرين، حيث كان المحامي العلي وكيلاً للبنك العربي المطعون ضده، والذي أشار في مذكرة دفاعه إلى أنه يشترط لانعقاد الاختصاص لغرفة البحرين لتسوية المنازعات على غير البحريني الذي ليس له موطن أو محل إقامة في البحرين أن يكون له موطن مختار في المملكة أو أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين أو كانت متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجباً تنفيذه فيها، وقال إن ذلك ما أكد عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من أحكامها.ولفت العلي إلى أن المشرّع البحريني قد وضع قواعد للاختصاص الدولي لمحاكم البحرين واشترط أن تكون الدعوى متعلقة بمال موجود في البحرين، حتى تتحقق ولاية محاكم المملكة لنظر الدعوى، موضحاً أن المطعون ضده «البنك العربي» هو شركة مساهمة لا تحمل جنسية البحرين ويقع مقرها الرئيس وفروعها في دولة أخرى وليس لها موطن أو محل إقامة في البحرين، وقضت محكمة التمييز برفض الطعن وأيدت حكم غرفة البحرين لتسوية المنازعات.