عرضت مبادرات التنوع والإنصاف والإدماج في الولايات المتحدة لانتقادات حادة من قبل عدد من المشرعين المحافظين، بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، وحاكم ولاية تكساس جريج أبوت، وتزعم إدارة ترامب أن هذه المبادرات تساهم في تعزيز "العداء المتحيز" وتفاقم "الصراع بين الأشخاص" بدلًا من تحقيق المساواة والعدالة.

الأوامر التنفيذية لترامب ضد برامج التنوع والإدماج

في خطوة مثيرة للجدل، أصدر ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية التي تستهدف إنهاء جميع البرامج الفيدرالية المتعلقة بالتنوع والمساواة والإدماج، يشمل هذا توجيه مكتب الإدارة والميزانية بوقف البرامج الفيدرالية التي تتعامل مع قضايا مثل "التنوع والمساواة والإدماج وإمكانية الوصول"، بالإضافة إلى إنهاء أي اعتبار لعوامل التنوع أو أهداف المساواة في السياسات الفيدرالية، كما تتضمن هذه الإجراءات إعداد قوائم "التكاليف الاقتصادية والاجتماعية" لهذه البرامج.

إلغاء إجراءات تنفيذية قديمة

تتضمن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب إلغاء العديد من الإجراءات التنفيذية التي تم تبنيها على مدار عقود، ومن بين هذه الإجراءات، أمر تكافؤ فرص العمل لعام 1965 الذي يحظر التمييز في التوظيف من قبل المتعاقدين الفيدراليين، بالإضافة إلى تعديلات سابقة توسع فرص التطوير المهني وجمع البيانات والاحتفاظ بها، كما يشمل الإلغاء أيضًا أمرًا صدر في عام 2011 والذي كان يتطلب من الوكالات الفيدرالية تطوير استراتيجيات للتعامل مع الحواجز التي تقف أمام تكافؤ الفرص في سوق العمل.

إلغاء العدالة البيئية والتنوع في القطاع الخاص

يُلغى أيضًا أمر صدر في عام 1994 يتعلق بتطوير استراتيجيات العدالة البيئية التي تعالج التأثيرات غير المتناسبة التي تواجهها المجتمعات ذات الدخل المنخفض أو الأقليات من الناحية الصحية والبيئية، كما يوجه أحد الأوامر التنفيذية المتعاقدين الفيدراليين للتوقف عن "تعزيز التنوع" واتخاذ "إجراءات إيجابية"، فضلًا عن تشجيع القطاع الخاص على اتباع نفس السياسات.

إدانة ترامب للبرامج الفيدرالية للتنوع والإدماج

وصف ترامب في أمره التنفيذي بعض برامج التنوع والإدماج الفيدرالية بأنها "إهدار عام هائل وتمييز مخز"،  وجاء في نص الأمر التنفيذي: "يستحق الأمريكيون حكومة ملتزمة بخدمة كل شخص بكرامة واحترام متساويين، وإنفاق موارد دافعي الضرائب الثمينة فقط على جعل أمريكا عظيمة".

وتستمر النقاشات حول تأثير هذه الإجراءات على البرامج الفيدرالية وحقوق الأفراد في الولايات المتحدة، وسط دعوات للمراجعة من قبل مؤيدي قضايا المساواة والشمول.