واضاف أن التعديل على النظام الداخلي يأتي تزامنا مع الإصلاحات الشاملة للمنظومة السياسية الذي جاء مجلس النواب العشرين وفق تلك الرؤية الملكية السامية.

واشار الخصاونة الى ان عمل المؤسسة البرلمانية عمل حصيف ومقدس، مشيرا في ذات الوقت إلى الفصل المرن بين السلطات الذي تبانه الدستور والذي حدد اوجه التعاون والادوات الرقابية وكيفية ممارستها وان الرقابة على عمل الحكومة ضرورة لتحقيق التوازن وخدمة المصالح العليا للدولة مؤكدا ان الدستور الأردني دستور متقدم على مستوى دساتير العالم. 

وبين الخصاونة ان مجلس النواب يمارس دوره من خلال أدوات أهمها الثقة والسؤال ، والاستجواب والتحقيق وفق النظام الداخلي للمجلس وبمقتضى الدستور.   

ولفت الى ان تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب اصبح ضرورة في ظل وجود مكونات حزبية للنهوض بأداء المجلس وفق ما يتطلبه الدستور.