أكد النائب الدكتور منير سرور أن الخطوات التطويرية التي تتخذها النيابة العامة لتعزيز نظم العدالة الجنائية تسهم في ترسيخ حقوق الإنسان، وتعزز من جهود التنمية المستدامة، مشيداً بالاتجاه إلى العمل بآليات العدالة التصالحية في البحرين بعد النجاح الكبير في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة.
واختتم اليوم (الإثنين) المؤتمر الدولي "تعزيز العدالة الجنائية التصالحية - نظرة على تطور أنماط إدارة العدالة الجنائية"، بالتعاون مع وزارة الداخلية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، وبمشاركة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وقال د. سرور: "تقوم العدالة التصالحية على مبدأ التراضي بين أطراف الخصومة بما يساعد على الاعتراف بالجرم، وتعويض الضحية بما يفضي إلى حل النزاع بعيداً عن الطرق العقابية"، مشيراً إلى أن "العدالة التصالحية أثبتت جدواها في جبر الضرر من جهة وتقليل الجرائم أو العودة إليها من جهة أخرى".
ونوه باتجاه النيابة العامة للتوسع في صور الصلح والتصالح، وإجازة الوساطة الجنائية، والحرص على تطبيقها وإنفاذ أحكامها بكل بدقة، مؤكداً بأن هذا المنحى له فوائد عديدة في تقليل المنازعات القضائية، وتقليل تكدس القضايا في أروقة المحاكم، والتكاليف المادية المرتبطة بالتقاضي، وتجنب خيار السجن للجاني، علاوة على أنها تقلل من معاناة الضحية وتضمن تعويضه عن الأضرار التي لحقت به، وتساعد على إحياء قيمة العفو والتصالح بين أفراد المجتمع.
وأعرب عضو مجلس النواب عن ثقته في العمل على اتخاذ آليات فعالة للعدالة التصالحية بحيث تساعد على تحقيق النتائج المرغوبة لجميع الأطراف وتعالج عواقب الجريمة، وتستكشف الطرق المناسبة لمنع تكرار السلوك المخالف، بالإضافة إلى مواجهة الجاني بعواقب الجريمة، ووضع خطة للتعويض وجبر الضرر.
وأشاد د. سرور بمحاور المؤتمر وتوصياته، وتسليطه الضوء على تجربة البحرين في تطوير نظم العدالة الجنائية وتطبيق المستحدثات القضائية خصوصاً بعد النجاح الباهر الذي حققه قانون العقوبات والتدابير البديلة.
وكان النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين أعلن في مؤتمر صحفي مؤخراً استفادة 1533 محكومًا من العقوبات البديلة خلال العام الماضي، ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون 7836 مستفيدًا.
0 تعليق