قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: «إن الإطار التنظيمي للقطاع العقاري شهد نموا ملحوظا خلال العام الماضي، حيث أسهم في إصدار 192 رخصة لمشاريع بلغت قيمتها الإجمالية 147 مليار ريال في عام 2024».
وأوضح في كلمته خلال منتدى مستقبل العقار، اليوم (الإثنين)، أن الإطار التنظيمي يأتي بهدف تسهيل وتنظيم أحكام تطوير المشاريع العقارية على الخارطة بدءا من إجراءات التراخيص وحتى إتمام المشاريع العقارية.
وأضاف أن القطاع العقاري شهد خلال السنوات القليلة الماضية إصدار أكثر من 20 تشريعا عقاريا أساسيا أعلنته الهيئة العامة للعقار بهدف تنظيم القطاع العقاري وتعزيز جاذبيته وحيويته ورفع نسبة الموثوقية به وأسهمت هذه التشريعات في تصنيف السوق العقارية كأحد الأسواق الأكثر تحسنا عالميا.
وذكر أن التشريعات العقارية شهدت نموا في جميع المجالات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن القطاع العقاري أصبح أهم ركائز رؤية 2030.
0 تعليق