عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، صباح اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على بند ما أحيل من مكتب الرئيس، حول الاقتراح برغبة بشأن إنشاء المركز الوطني للرقابة والتفتيش، وارتأت دعوة مقدم الاقتراح خلال الاجتماع القادم.

كما تم خلال الاجتماع، استعراض الإخطارات الواردة إلى اللجنة وعددها 3 اقتراحات بقانون على النحو التالي:

1. الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.

2. الاقتراح بقانون بإضافة مادة (42) مكررًا إلى قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2021 وانتهت اللجنة إلى وجود شبهة عدم دستورية للاقتراح بقانون.

3. الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة رقم (2 مكررًا) إلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد، حيث أكدت اللجنة السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.

بعد ذلك ناقشت اللجنة 4 مشاريع بقانون على النحو التالي:

1. مشروع قانون بتعديل المادة (5) من المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها (المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وتقرر الموافقة على مشروع القانون مع التوصية بالتعديل ورفعه لهيئة المكتب.

2. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، حيث تم الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ مع التوصية بالتعديل ورفعه لهيئة المكتب.

3. مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر، وتقرر تأجيل البت في المشروع لمزيد من الدراسة.

4. مشروع قانون بتعديل المادة (7) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المعد بناء على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر، وتقرر تأجيل البت في المشروع لحين استلام الصيغة المعدلة من المستشار القانوني.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مرفق لشؤون الذكاء الاصطناعي، وقررت الموافقة على الاقتراح برغبة ورفعه لهيئة المكتب.

ويذكر ان لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تضم كل من النواب: النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، و النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، و النائب محسن علي العسبول، و النائب محمد سلمان الأحمد، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو، و النائب د.هشام أحمد العشيري، و النائب جلال كاظم حسن، و النائب د.علي ماجد النعيمي.