Local

-OneArabia

قرر المجلس الأوروبي تعليق اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا جزئيًا. ويعني هذا التغيير أن الدبلوماسيين والمسؤولين الجورجيين قد يحتاجون إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي. كما سيفقدون مزايا مثل تقليل أوقات تقديم الطلبات، وخفض الرسوم، وتقليل عدد المستندات المطلوبة عند زيارة البلدان التي أعادت فرض متطلبات الحصول على التأشيرة.

يؤثر هذا التعليق على مجموعات محددة، بما في ذلك أعضاء الوفود الرسمية الجورجية التي تحضر الاجتماعات الحكومية الدولية في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء الحكومات الوطنية والإقليمية، وأعضاء البرلمان، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. ومع ذلك، لا يزال بإمكان المواطنين الجورجيين الذين يحملون جوازات سفر عادية السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة لفترات إقامة قصيرة.

ويأتي هذا القرار ردا على اعتماد جورجيا لقانون "شفافية النفوذ الأجنبي" والتشريع الخاص بـ"القيم الأسرية وحماية القاصرين". وذكر الاتحاد الأوروبي أن هذه الإجراءات تنتهك المبادئ الأساسية لاتفاقية التيسير وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي.

بدأت اتفاقية تسهيل الحصول على التأشيرة بين الاتحاد الأوروبي وجورجيا في الأول من مارس/آذار 2011. وقد صُممت الاتفاقية لتسهيل إصدار التأشيرة للجورجيين الذين يزورون الاتحاد الأوروبي لمدة تصل إلى 90 يومًا خلال أي فترة مدتها 180 يومًا. وتتضمن الاتفاقية بندًا يسمح بتعليق التأشيرة لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي أو الصحة العامة.

في مارس/آذار 2017، اعتمد المجلس والبرلمان الأوروبي لائحة لإعفاء المواطنين الجورجيين بالكامل من الحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من هذا الإعفاء، قد تفرض الدول الأعضاء تدابير وطنية تتطلب الحصول على تأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية/الرسمية والخاصة بمجرد تفعيل التعليق الجزئي.

يعكس هذا التعليق التوترات المستمرة بين الإجراءات التشريعية في جورجيا ومبادئ الاتحاد الأوروبي. ويؤكد على الكيفية التي يمكن أن تتأثر بها الاتفاقيات الدولية بالسياسات المحلية التي يُنظر إليها على أنها تتعارض مع القيم الإقليمية الأوسع.

With inputs from WAM

Story first published: Monday, January 27, 2025, 17:58 [GST]