تعمل المملكة على تأهيل الكوادر الوطنية في القطاع البحري

سجّل الأسطول البحري للمملكة زيادة في الحمولة الطُّنّية بنسبة 6.4% خلال عام 2024، مقارنة بعام 2023، معززًا بذلك تصدُّر المملكة للدول العربية والإقليمية، ولتحصل على المرتبة الـ20 عالميًا.

تعزز هذه الجهود حضور المملكة على خريطة النقل البحري العالمي

وأسهمت الكوادر الوطنية المتخصصة في القطاع البحري، التي تشمل أكثر من ألفَيْ بحّار سعودي معتمد، في دور محوري في تحقيق هذا التقدم، من خلال خبراتها التقنية والعملية في إدارة العمليات البحرية وتطويرها، وضمان الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز تنافسية القطاع على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتعمل المملكة على تطوير وتأهيل المزيد من الكوادر الوطنية في القطاع البحري، من خلال برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، لدعم استدامة هذا التقدم.

وتعزز هذه الجهود حضور المملكة على خريطة النقل البحري العالمي، ليس فقط بوصفها دولة رائدة إقليمية، بل لأنها شريك رئيس للتجارة الدولية ووجهة موثوقة للمستثمرين في القطاع البحري، معتمدة على جهود أبنائها الذين يشكلون حجر الأساس في هذا النجاح.

وتواصل المملكة استثماراتها النوعية بقطاع النقل البحري، مستفيدة من موقعها الإستراتيجي بوابةً بين القارات، وبنيتها التحتية المتطورة التي تلبي احتياجات التجارة العالمية المتزايدة، وهذا التوجه يعكس حرص المملكة على تحقيق تنافسية مستدامة.

ويأتي هذا الإنجاز تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الأسطول البحري وَفْق أعلى المعايير العالمية، هذه الجهود لا تقتصر على تعزيز التجارة، بل تسهم أيضًا في دعم رؤية السعودية 2030 من خلال تنويع الاقتصاد وتعزيز مساهمة القطاع البحري في التنمية المستدامة.