أعلن النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رفض مصر قيادة وحكومة وشعبًا، لأي أحاديث أو مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، بهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول أخرى، مؤكدًا أن فكرة ودعوات التهجير انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية.

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في تصريحات صحفية له اليوم، إن الشعب المصري العظيم مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعًا عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظًا علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: "مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني امام العالم بكل شرف ونبل لاستعادة الحقوق المشروعة الي أصحابها".

وأضاف أن القضية الفلسطينية العادلة هي قضية أرض وشعب، وأن محاولات نزع الشعب الفلسطيني من أرضه، بالتهجير أو الضم أو توسيع الاستيطان، ثبت فشلها في السابق، وهي مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي، إذ لا يُمكن أن يُسمى ترحيل البشر وتهجيرهم عن أرضهم قسرًا سوى بالتطهير العرقي، لافتا إلى أن أى حديث عن مخطط التهجير مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع: "نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولى تحمل مسؤولياته حيال ما يجري على الأراضى الفلسطينية، معلنا رفض مصر قيادة وشعبا أية محاولة المساس بسيادة مصر وأمنها القومى، وأن مصر لن تكون طرفا فى أى مخطط يهدف لتصفية القضية، ومصر ترفض رفضا قاطعا أية محاولات لتفريغ القضية من مضمونها، وستظل خير مدافع عن القضية الفلسطينية ".

وشدد رئيس دفاع النواب على أن المرحلة الحالية تقتضي عملًا متواصلًا من الجميع من أجل تثبيت وقف إطلاق النار وضمان استمراره، توطئة للبدء فورًا في إعادة إعمار غزة ومداواة جراح شعبها الذي تعرض لخمسة عشر شهرًا متواصلة من الحرب الوحشية،  تعرضت بنية القطاع لدمار غير مسبوق في تاريخ الحروب الحديثة.