هبة محسن

الشركة تدير عقارات بـ3 مليارات دولار

كشف الرئيس التنفيذي لشركة «أيه إس كيه» العقارية كريم يازجي أن الشركة تدير عقارات بقيمة 3 مليارات دولار حتى نهاية العام الماضي، متوقعاً أن تتضاعف العقارات التي تديرها الشركة في السنوات الخمس المقبلة طبقاً لاستراتيجية الشركة، التي تطمح إلى التوسّع إقليمياً وبالتالي تنطلق للعالمية.وأضاف خلال مؤتمر صحافي مساء أمس في مقر الشركة بالمرفأ المالي، أن العائد على التأجير في القطاع السكني والتجاري في البحرين يشهد حالة من الاستقرار، مقدّراً نسبة العائد بما بين 7 إلى 8%، موضحاً أن هذه النسبة تعتبر ممتازة على النطاق العالمي، وأن هذا الاستقرار في العائدات يعكس قوة السوق العقاري في البحرين وقدرته على جذب المستثمرين.وأشار يازجي، إلى أن نسبة العائد المذكورة جيدة بالمقارنة مع العديد من الأسواق العالمية، مما يجعل البحرين وجهة جذابة للاستثمار العقاري، كما يُشير هذا العائد إلى إمكانية تحقيق أرباح مستدامة للمستثمرين في القطاعين السكني والتجاري.وتطرّق إلى مشروعات البنية التحتية الكبرى ذات الأثر الكبير على ازدهار القطاع العقاري بالمملكة، بالإضافة إلى التطور في المنصة الرقمية «عقاري»، التي أطلقتها مؤسسة التنظيم العقاري، مشيداً بهذا التطور، وكذلك التشريعات القانونية.وعن استراتيجية الشركة قال يازجي: «نسعى لأن نتوسّع في منطقة الخليج من البحرين، وبناء سمعة قوية على النطاق العالمي». وقال: «نعمل على تطوير قاعدة بيانات شاملة تساعدنا على فهم احتياجات السوق بشكل أفضل، مما يمكّننا من تقديم خدمات مخصّصة تتناسب مع متطلبات العملاء».وذكر يازجي أن الخطوة المقبلة هي دخول سوق المملكة العربية السعودية في مجال إدارة العقارات والمرافق والتثمين العقاري.وعن الخدمات التي تقدّمها الشركة قال: «نقدّم استشارات متخصّصة للمستثمرين لضمان اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، وندير مجموعة من العقارات في البحرين، ما يضمن تحقيق أقصى قيمة لعملائنا، ونحرص على تقديم خدمات إدارة مرافق شاملة تلبّي احتياجات عملائنا، ونعمل كذلك كوسيط في الصفقات العقارية، مما يسهّل عمليات الشراء والبيع».وتوقع يازجي أن يشهد القطاع العقاري في البحرين ازدهاراً أكبر في العام الجاري، مدعوماً بالعديد من العوامل في مقدمتها تنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى، خاصة في مجال الطرق، واصفاً سوق العقارات في البحرين بالمستقر، معللاً ذلك بأن التدفقات المالية في البحرين يعاد استثمارها محلياً.وأضاف، أن القطاع العقاري في البحرين حقّق في عام 2024 نجاحاً ملحوظاً، ونمواً مستداماً حيث رصدت الأرقام زيادة في المستثمرين الخليجيين في القطاع العقاري خلال العام الماضي، ووفقاً للدراسات التي تجريها «إيه إس كيه» العقارية، فإن العام الجاري سيشهد زيادة في الطلب على المشاريع النوعية والفاخرة، والاستمرار في جذب الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين، ما سيكون له بالغ الأثر في نهضة القطاع العقاري.وأشار الرئيس التنفيذي لـ»أيه إس كيه» العقارية أيضاً إلى مبادرة المصارف في البحرين لتقديم تمويلات إسكانية ميسرة للمشروعات العقارية، لافتاً إلى أن هذا التمويل يعتبر أساسياً في تنمية القطاع العقاري ككل.وتحدث أيضاً عن تطور التشريعات العقارية في البحرين، وقال: «على سبيل المثال لدينا قرار صدر مؤخراً يلزم المالك أو المطوّر العقاري بإنشاء البنية التحتية، والتي تشمل توصيل الصرف الصحي ورصف الشوارع والطرقات والإنارة إلى أي مشروع عقاري يتطلّب إجراء تقسيم للأراضي، حيث سيلمس الجميع بمن فيهم المطورون العقاريون الأثر الإيجابي لهذا القرار على المديين المتوسط والبعيد».على صعيد آخر، أشار يازجي إلى قطاع الضيافة كأحد القطاعات التي تشهد نمواً كبيراً، لافتاً إلى أن البحرين شهدت افتتاح العديد من المنشآت الفندقية مؤخراً التي تحتاجها المملكة لتحقيق رؤية البحرين 2030 لنمو القطاع السياحي.وشدّد على أن عمليات المناقصات والمزايدات المنظمة في البحرين تُعدّ ركيزة ودعامة أساسية لنهضة القطاع العقاري، حيث تُتاح الفرصة للشركات والمقاولين للمنافسة بشكل عادل على مشاريع البنية التحتية والعقارات الكبرى، مما يُعزّز الشفافية، ويجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ورجّح أن يلعب القطاع العقاري دوراً حاسماً في النمو الاقتصادي للمملكة، مدعوماً بالتعافي من التحديات العالمية مثل جائحة كورونا والتوترات الجيوسياسية، كما يُعزّز التركيز الاستراتيجي للبحرين على العقارات الفاخرة، والسياسات الجاذبة للمستثمرين، والتحسينات المستمرة في البنية التحتية، من مرونة السوق العقاري واستمراره في النمو خلال العام الجاري.ووصف الرئيس التنفيذي لـ«أيه إس كيه» أسعار الوحدات السكنية في البحرين بأنها تعتبر الأكثر تنافسية، مقارنةً بأسعار العقارات في الدول المماثلة اقتصادياً، مشيراً إلى العديد من الحوافز التي طرحتها شركات التطوير والتسويق العقاري، والتمويلات العقارية التي تقدّمها المصارف، والتي من شأنها تنشيط السوق ودفعه لمزيد من النمو.