أكد المستشار "محمود فوزي" وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مستمرة في التعاون البناء مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مشيرًا إلى أن اللائحة التنفيذية الجديدة ستتضمن تيسيرات إضافية لتسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وتحديد أوضاعهم القانونية.
الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر
وخلال كلمته في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، التي نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح فوزي أن الحكومة قدمت مشروعات قوانين للبرلمان ذات صلة وثيقة بحقوق الإنسان، من بينها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس ضمانات دستورية مستحدثة ويجري مناقشته حاليًا في مجلس النواب، ومن المتوقع الانتهاء منه قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الجديد يتضمن خطوات متقدمة لتطوير منظومة العدالة الجنائية، بما يتفق مع الدستور والالتزامات الدولية لمصر، وتشمل هذه الخطوات تنظيم إصدار أوامر الحبس الاحتياطي، تقليص مدته، وضع حد أقصى لها، وضمان الإفراج الفوري عند انتهاء المدة المحددة، كما يتضمن المشروع آليات للتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي، وتوفير حق التعويض المادي والأدبي عن حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، مع تطبيق بدائل له، وكل ذلك تحت إشراف القضاء بمختلف درجاته.
وزير الخارجية المصري "بدر عبد العاطي"
قال الدكتور"بدر عبد العاطي" وزير الخارجية والهجرة، إن الجهود المصرية تتواصل لتمكين جميع المواطنين من ممارسة حقوقهم،وأن مصر تحملت أعباء كبيرة من خلال استضافة ما يصل أكثر من 10.5 مليون ضيف أجنبي يتمتعون بكافة الخدمات الأساسية من تعليم وصحة وإدماجهم في المجتمع المصري.
وأضاف "عبد العاطي" أن قدرة مصر على استيعاب اللاجئين باتت على المحك في ظل ضعف الدعم الدولي، لافتًا إلى أنه لا يوجد في مصر مخيم واحد للاجئيين.
وأكد وزير الخارجية والهجرة على أن مصر ترفض أي شكل من أشكال التهجير والذي يهدد التعايش بين الشعوب،وجاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية، بجلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المرجعة الدورية الشاملة.
0 تعليق