واشنطن"أ.ف.ب": أقيل مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية شاركوا في الإجراءات الجنائية الفدرالية التي طالت دونالد ترامب والتي تمّ التخلّي عنها إثر إعادة انتخابه في نوفمبر، وفق ما أفاد مصدر رسمي ووسائل إعلام.

وكان المدعي الخاص جاك سميث الذي كلّف بالإجراءات السابقة للمحاكمة في قضيتين فدراليتين في حقّ ترامب قد غادر وزارة العدل في 10 يناير قبل 10 أيّام من تنصيب الرئيس الجديد.

وأقيل امس مسؤولون في الوزارة تعاونوا معه في سياق هذه الإجراءات.

وقال مسؤول في الوزارة اشترط عدم الكشف عن هويّته إن "وزير العدل بالوكالة جيمس ماكهنري اتّخذ هذا القرار باعتبار أنه لا يمكن الوثوق فيهم لتطبيق برنامج الرئيس بوفاء بسبب دورهم الكبير في الملاحقات ضدّ الرئيس".

ولم يكشف عن عدد الأشخاص المستهدفين أو هويّاتهم، لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأنهم حوالى 10 ومن بينهم عدد من المدّعين الفدراليين.

أوصى جاك سميث في أواخر نوفمبر بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ دونالد ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.

لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب السيد ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".

وردّ عليه ترامب بالقول عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إنه "مختل عقليا" مشيرا إلى أن سميث "لم ينجح في ملاحقة الخصم السياسي لـ سيده قضائيا".

في هذه الاثناء، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا ببناء درع دفاعي جوي أو " قبة حديدية " لردع طائرات الدرون والصواريخ.

ووقع ترامب أمرا تنفيذيا أمس يحمل عنوان" القبة الحديدية من أجل أمريكا".

وجاء في الأمر" التهديد بشن هجمات بالصواريخ الباليستية و التي تفوق سرعتها سرعة الصوت وصواريخ كروز والهجمات الجوية الأخرى المتقدمة، مازال التهديد الأكثر كارثية الذي يواجه الولايات المتحدة".

وأضاف الأمر" من أجل تعزيز هدف السلام من خلال القوة، فإن سياسة الولايات المتحدة تنص على أنها ستوفر الدفاع العام لمواطنيها والدولة من خلال نشر الجيل القادم من الدرع الدفاعي الصاروخي والحفاظ عليه".

ولم يحدد الأمر التنفيذي تكلفة الدرع أو المدة التي سيستغرقها نشره.

وأضاف الأمر التنفيذي أن " الولايات المتحدة ستردع وتدافع عن مواطنيها و البنية التحتية في مواجهة أي هجوم جوي خارجي على الوطن".