قال النائب خميس عطية إن من حق المواطن أن يعرف من المتورط في قضية اللحوم الفاسدة. مشيراً إلى أنه قام بتوجيه سؤال نيابي للحكومة استفسر فيه سبب عدم الكشف عن هوية المتورطين في القضية التي أثارت الرأي العام مؤخراً.

وأضاف: حتى الآن لم تصلني الاجابة وعندما تصلني الاجابة سأنشرها؛ وسأناقشها تحت القبة وسأتابع الموضوع لأنه من الخطوط الحمراء.

وأوضح عطية بأن المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 تنص على د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

وطالب في لقاء معه عبر إذاعة الجامعة الأردنية؛ الحكومة بتشديد الاجراءات لرقابة الغذاء وبالاخص اللحوم

واقترح عطية أن تفوض المؤسسة العامة للغذاء والدواء أمانة عمان والبلديات بمراقبة اللحوم باستمرار.

وجاء في سؤال عطية الموجه للحكومة قبل أيام:

وتالياً نص السؤال:

سعادة رئيس مجلس النواب

استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / معالي وزير الصحة .

نص السؤال:

1- لماذا لم تعلن المؤسسة العامة للغذاء والدواء أسماء الشركات والمنشأت التي تضبط بحوزتها مواد غذائية فاسدة او غير صالحة للاستهلاك البشري والتي كان اخرها ضبط 25 طن من اللحوم منتهية الصلاحية مخالف بذلك احكام المادة 22 الفقرة “د” من قانون الغذاء والدواء رقم (30) لسنة 2015 والتي تنص على د- على المدير العام ان يعلن على نفقة المخالف في الصحف اليومية ووسائل الاعلام الرسمية اسماء وعناوين المنشآت الغذائية المخالفة عند ضبطها والاجراءات المتخذة بحقها بعد صدور قراره بشأنها.

2- وهل قام مجلس إدارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء لإصدار تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الإعلان عنها والتعليمات

المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء عنها وذلك تنفيذا لأحكام المادة 22فقرة (هـ) والتي تقضي “يصدر المجلس تعليمات تصنيف المؤسسات الغذائية حسب درجة الالتزام بالقانون ومنح علامتي المؤسسة والثقة وتنظيم الاعلان عنها والتعليمات المتعلقة بإنشاء نظام تتبع الغذاء

واقبلوا الاحترام

النائب الدكتور خميس حسين عطية