قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش

البوابة نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني، عن عدد من القرارات ، خلال مؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الأربعاء، بحضور أحمد الشرع الذي قاد فصائل مسلحة للسيطرة على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث: "نعلن تولية أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

بالإضافة إلى "تفويض  رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.

وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

شملت القرارات تولية أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم الشرع بمهام رئاسة البلاد ويمثلها في المحافل الدولية.

كما تضمنت القرارات حل كافة الفصائل العسكرية والأجسام السياسية المعارضة والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.

أيضا شملت القرارت حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، وحل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وحل كل المليشيات الأخري.

كما تم الإعلان عن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المدنيين السوريين.

وأعلن حسن عبد الغني إلغاء العمل بدستور 2012 وبجميع القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلي حل مجلس الشعب السوري وجميع اللجان المنبثقة منه.

وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.

كما تقرر اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا في البلاد.

وأيضا تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود كافة أصولها إلى الدولة السورية.

وخلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، لم تحدد إدارة العمليات العسكرية في سوريا مدة المرحلة الانتقالية، لكن قال الشرع في تصريحات سابقة إنها قد تصل إلى 4 أعوام لحين كتابة الدستور وإجراء إحصاء سكاني.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق