عمان - مضى الأردن بخطوات جدية ثابتة نحو تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادره بما يكفل تحقيق منعة في مجالات إنتاج الكهرباء واستثمار الثروات الطبيعية.اضافة اعلان
وفي حين تعد الطاقة والثروات المعدنية والطبيعية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، يرى خبراء أن المملكة أدركت مبكرا أهمية بناء إستراتيجية متكاملة ترتكز على تحقيق الأمن الطاقي، واستثمار الثروات الطبيعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
التوجيهات الملكية المستمرة لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية شكلت خريطة طريق للحكومة في سبيل التغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا في قطاعي التعدين والطاقة البديلة.
وفي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد جلالة الملك أن التعدين أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي.
وجاء في الكتاب “ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة”.
ومن تأكيدات جلالة الملك، “أن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، ويمثل قطاع الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا”.
وفي هذا الخصوص، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة الطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: إن الرؤية الأردنية لتحقيق المنعة في مجال الطاقة تظهر في تعظيم استثمار الموارد المحلية مثل طاقتي الشمس والرياح والصخر الزيتي، وكذلك الغاز الطبيعي مثل جهود الحكومة في حقل الريشة الذي تعمل فيه الحكومة بشكل جدي.
كما يظهر ذلك، وفقا لمطالقة، في تنويع خليط الطاقة وعدم الاكتفاء بمصدر واحد لها والاعتماد على مصادر غير عرضة للتقلبات، وهذا الأمر من أهم العوامل في المنعة بقطاع الطاقة، مع التركيز على أن تكون أسعار الطاقة في متناول اليد لتمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها مقابل القطاعات المشابهة في الدول المجاورة.
وبين مطالقة أنه تحققت بعض الأمور من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت خريطة طريق حتى العام 2033 ومن ذلك استثمار غاز الريشة واعتباره مصدرا محليا واحدا، وإعادة السماح بإنشاء مشاريع طاقة متجددة أعلى من 1 ميجا واط، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
ومن أهم الأمور التي يجب حلها جذريا هي مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع الكبرى ومنها التخزين والسير قدما في مشاريع طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب المطالقة، الذي أضاف ضرورة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة مع وضع سقوف سعرية بما يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه وفي ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة يجب التركيز على موضوع الربط الكهربائي في ظل حاجة دول من الجوار لها بما يتيح دخولا أكبر للقطاع في هذه المشاريع وإنشاء شبكات جديدة سواء من الطاقة المتجددة أو التقليدية، مبينا أن قطاع الطاقة حظي بأولوية ملكية منذ العام 2007 عندما تم تأسيس أول لجنة ملكية للطاقة ووضع أول استراتيجية للقطاع لجعله ممكنا وتعظيم المصادر المحلية لقطاع الطاقة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق المنعة الاقتصادية في مجال الطاقة والثروات الطبيعية، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وإمكاناته البشرية والطبيعية، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية يعتمد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة الابتكار والاستدامة.
وبين أن الأولوية الكبرى الآن تكمن في تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة.
وأوضح أن الطاقة والثروات المعدنية والطبيعية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، فالمملكة أدركت منذ سنوات أهمية بناء إستراتيجية متكاملة ترتكز على تحقيق الأمن الطاقي، باستثمار الثروات الطبيعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وتعكس الرؤية الاقتصادية الأردنية في هذا المجال، وفقا لبلاسمة، تطلعات المملكة نحو تحقيق استقلالية طاقية أكبر، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الموارد المحلية في الناتج المحلي الإجمالي. ومن أبرز ملامح هذه الرؤية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والرياح، ومساهمتها بـ50 % من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2030.
كما يتضمن ذلك تطوير الثروات المعدنية وتعزيز استخراج المعادن المحلية، مثل الفوسفات والبوتاس، وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات التحويلية، والاستدامة البيئية بالعمل على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعي الطاقة والتعدين من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، بحسب بلاسمة.
وقال إن الأردن شهد إنجازات ملموسة تعكس التزامه بتحقيق هذه الرؤية، ومنها الطاقة المتجددة من خلال إنشاء وتشغيل مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح، أبرزها مشروع “مجمع شمس معان” للطاقة الشمسية ومزرعة “الطفيلة” للرياح ورفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى أكثر من 20 % حتى عام 2024 وتطوير الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة توزيع الطاقة وتقليل الهدر.
وفي مجال الثروات المعدنية، بين أن الأردن حقق توسعا بنشاط شركة الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، مع تحقيق نمو في الصادرات إلى الأسواق العالمية، وإطلاق مشاريع لاستكشاف النحاس والذهب في جنوب المملكة، مثل منطقة ضانا، مع تركيز على التوازن بين الاستثمار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ورغم الإنجازات الكبيرة، قال بلاسمة إن المملكة ما تزال تواجه تحديات تتطلب تحديد الأولويات لتحقيق الأهداف المرجوة، منها تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية بالتركيز على الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس، واستكمال المسوحات الجيولوجية لتحديد الموارد المعدنية غير المستغلة.
بدوره، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن الأردن يزخر بالكثير من الموارد وعلى رأسها البوتاس والفوسفات حيث تدخل في إنتاج الأسمدة وغيرها من الصناعات، وعليها طلب عالمي شبه مستقر وبأسعار جيدة، وهذه المنتجات جعلت الشركتين تحققان أرباحا قياسية لم يسبق أن حققتها من قبل.
وحول الطاقه المتجددة، بين أن المملكة قادرة على أن تكون مركزا إقليميا لتوليد الطاقة النظيفة، ما ينعكس داخليا بتخفيض كلف الإنتاج وتخفيف فاتورة استيراد النفط ورفد موجوداتنا من العملة الأجنبية وتطوير الجوانب البحثية والعلمية والتصنيعية للطاقة المتجددة.
وفي حين تعد الطاقة والثروات المعدنية والطبيعية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، يرى خبراء أن المملكة أدركت مبكرا أهمية بناء إستراتيجية متكاملة ترتكز على تحقيق الأمن الطاقي، واستثمار الثروات الطبيعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
التوجيهات الملكية المستمرة لجميع المعنيين في قطاع الطاقة والثروة المعدنية شكلت خريطة طريق للحكومة في سبيل التغلب على جميع التحديات التي تواجه القطاع، خصوصا في قطاعي التعدين والطاقة البديلة.
وفي كتاب التكليف السامي لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، أكد جلالة الملك أن التعدين أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي.
وجاء في الكتاب “ولأن التعدين يعد أحد القطاعات الواعدة في النمو الاقتصادي، فعلى الحكومة الاهتمام به من خلال الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية في المملكة وتوجيه الاستثمارات إليها لتسريع الاستخدام التجاري والصناعي لهذه الموارد والغاز الطبيعي، وكذلك التوسع في الطاقة المتجددة والخضراء، ومنها الهيدروجين الأخضر، ما يشكل فرصة لتحقيق قفزات نوعية تسرع من التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة”.
ومن تأكيدات جلالة الملك، “أن عصب العملية الاقتصادية هو الطاقة، ويمثل قطاع الطاقة البديلة مجالا اقتصاديا واعدا”.
وفي هذا الخصوص، قال عضو مجلس إدارة جمعية إدامة الطاقة والبيئة والمياه د. ماهر مطالقة: إن الرؤية الأردنية لتحقيق المنعة في مجال الطاقة تظهر في تعظيم استثمار الموارد المحلية مثل طاقتي الشمس والرياح والصخر الزيتي، وكذلك الغاز الطبيعي مثل جهود الحكومة في حقل الريشة الذي تعمل فيه الحكومة بشكل جدي.
كما يظهر ذلك، وفقا لمطالقة، في تنويع خليط الطاقة وعدم الاكتفاء بمصدر واحد لها والاعتماد على مصادر غير عرضة للتقلبات، وهذا الأمر من أهم العوامل في المنعة بقطاع الطاقة، مع التركيز على أن تكون أسعار الطاقة في متناول اليد لتمكين القطاعات الاقتصادية وتعزيز تنافسيتها مقابل القطاعات المشابهة في الدول المجاورة.
وبين مطالقة أنه تحققت بعض الأمور من خلال رؤية التحديث الاقتصادي التي رسمت خريطة طريق حتى العام 2033 ومن ذلك استثمار غاز الريشة واعتباره مصدرا محليا واحدا، وإعادة السماح بإنشاء مشاريع طاقة متجددة أعلى من 1 ميجا واط، وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص في مجال الطاقة المتجددة.
ومن أهم الأمور التي يجب حلها جذريا هي مديونية شركة الكهرباء الوطنية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص للدخول في المشاريع الكبرى ومنها التخزين والسير قدما في مشاريع طاقة الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، بحسب المطالقة، الذي أضاف ضرورة فتح سوق المشتقات النفطية للمنافسة مع وضع سقوف سعرية بما يعزز المنافسة في السوق ويؤدي إلى خفض الأسعار.
وأشار إلى أنه وفي ظل الأحداث المتسارعة في المنطقة يجب التركيز على موضوع الربط الكهربائي في ظل حاجة دول من الجوار لها بما يتيح دخولا أكبر للقطاع في هذه المشاريع وإنشاء شبكات جديدة سواء من الطاقة المتجددة أو التقليدية، مبينا أن قطاع الطاقة حظي بأولوية ملكية منذ العام 2007 عندما تم تأسيس أول لجنة ملكية للطاقة ووضع أول استراتيجية للقطاع لجعله ممكنا وتعظيم المصادر المحلية لقطاع الطاقة.
من جهته، قال الخبير والمستثمر في قطاع الطاقة د.فراس بلاسمة إن الأردن يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق المنعة الاقتصادية في مجال الطاقة والثروات الطبيعية، مستفيدًا من موقعه الإستراتيجي وإمكاناته البشرية والطبيعية، ومع ذلك، فإن نجاح هذه الرؤية يعتمد على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع وتيرة الابتكار والاستدامة.
وبين أن الأولوية الكبرى الآن تكمن في تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية لتحقيق الازدهار الاقتصادي للأجيال القادمة.
وأوضح أن الطاقة والثروات المعدنية والطبيعية من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام في الأردن، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة، فالمملكة أدركت منذ سنوات أهمية بناء إستراتيجية متكاملة ترتكز على تحقيق الأمن الطاقي، باستثمار الثروات الطبيعية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والبيئية.
وتعكس الرؤية الاقتصادية الأردنية في هذا المجال، وفقا لبلاسمة، تطلعات المملكة نحو تحقيق استقلالية طاقية أكبر، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة الموارد المحلية في الناتج المحلي الإجمالي. ومن أبرز ملامح هذه الرؤية تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد من خلال التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل الشمسية والرياح، ومساهمتها بـ50 % من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول العام 2030.
كما يتضمن ذلك تطوير الثروات المعدنية وتعزيز استخراج المعادن المحلية، مثل الفوسفات والبوتاس، وزيادة القيمة المضافة من خلال تطوير الصناعات التحويلية، والاستدامة البيئية بالعمل على خفض انبعاثات الكربون وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاعي الطاقة والتعدين من خلال تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية جاذبة، بحسب بلاسمة.
وقال إن الأردن شهد إنجازات ملموسة تعكس التزامه بتحقيق هذه الرؤية، ومنها الطاقة المتجددة من خلال إنشاء وتشغيل مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية والرياح، أبرزها مشروع “مجمع شمس معان” للطاقة الشمسية ومزرعة “الطفيلة” للرياح ورفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطنية إلى أكثر من 20 % حتى عام 2024 وتطوير الشبكات الذكية لتعزيز كفاءة توزيع الطاقة وتقليل الهدر.
وفي مجال الثروات المعدنية، بين أن الأردن حقق توسعا بنشاط شركة الفوسفات الأردنية والبوتاس العربية، مع تحقيق نمو في الصادرات إلى الأسواق العالمية، وإطلاق مشاريع لاستكشاف النحاس والذهب في جنوب المملكة، مثل منطقة ضانا، مع تركيز على التوازن بين الاستثمار الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
ورغم الإنجازات الكبيرة، قال بلاسمة إن المملكة ما تزال تواجه تحديات تتطلب تحديد الأولويات لتحقيق الأهداف المرجوة، منها تسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية بالتركيز على الصناعات التحويلية المرتبطة بالفوسفات والبوتاس، واستكمال المسوحات الجيولوجية لتحديد الموارد المعدنية غير المستغلة.
بدوره، قال المختص بالاقتصاد السياسي زيان زوانة إن الأردن يزخر بالكثير من الموارد وعلى رأسها البوتاس والفوسفات حيث تدخل في إنتاج الأسمدة وغيرها من الصناعات، وعليها طلب عالمي شبه مستقر وبأسعار جيدة، وهذه المنتجات جعلت الشركتين تحققان أرباحا قياسية لم يسبق أن حققتها من قبل.
وحول الطاقه المتجددة، بين أن المملكة قادرة على أن تكون مركزا إقليميا لتوليد الطاقة النظيفة، ما ينعكس داخليا بتخفيض كلف الإنتاج وتخفيف فاتورة استيراد النفط ورفد موجوداتنا من العملة الأجنبية وتطوير الجوانب البحثية والعلمية والتصنيعية للطاقة المتجددة.
0 تعليق