عمّان- شهد قطاع الحماية الاجتماعية منذ سنوات، تطوّرا كبيرا على مستوى منهجية إدارته، وعلى مستوى التوسع في الشرائح المستفيدة منه في مسار دعم الفئات الأكثر هشاشة وفقرا، عبر تطبيق برامج أكثر شمولية واستهدافا، ومن خلال زيادة المساعدات المباشرة وغير المباشرة لمستحقيها. اضافة اعلان
ومنذ العام 2023، شكّلت توجيهات الملك عبدالله الثاني، بجعل محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الوطنية، فرصة جديدة لتطوير هذا المحور نحو حلول أكثر استدامة بحسب خبراء، لجهة التركيز على التمكين الاقتصادي، وتحسين الخدمات في الصحة والتعليم والسكن ومستويات الأجور للفئات الفقيرة نحو تعزيز الإنتاجية والتنمية.
وفي هذا المسار، سجلت موازنة صندوق المعونة الوطنية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات هائلة لتصبح في العام الحالي قرابة 284 مليون دينار شاملة النفقات الجارية والرأسمالية، فيما كانت موازنة الصندوق مع بداية جائحة كورونا في العام 2020 قرابة 149 مليون دينار.
مخصصات الصندوق الموجهة إلى الشرائح الفقيرة، شهدت نموا كبيرا وتوسعا في معادلة الاستهداف ضمن برنامج الدعم النقدي والإعانات للأسر الأردنية، وهو ما اعتبره مؤسس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض توسعا إيجابيا بشمول فئات أوسع من الفقراء والأكثر هشاشة.
ولتحقيق حماية اجتماعية أكثر استدامة و"منعة"، يرى عوض في حديثه لـ"الغد" أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية عبر مسارات أخرى موازية ضروري وحتمي، مثل "توسيع مظلة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وعاملين في قطاعات لا ينطبق عليها قانون الضمان مثل الأعمال الحرة، حيث يشكّلون قرابة 40 % من القوى العاملة، وتحسين شروط العمل ومستويات الأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم التي تعد روافع أساسية للفئات المستهدفة من المعونات كاحتياجات أساسية لهم".
وأضاف عوض: "نتحدث عن 240 مليون دينار أنفقها صندوق المعونة الوطنية خلال العام 2023 من مجمل 500 مليون مساعدات اجتماعية على المستوى الوطني، وزيادة الإنفاق وشمول شرائح أكبر عمل إيجابي، لكن الحلول المستدامة باتت ضرورية لحماية اجتماعية أفضل وذات انتاجية، ونحن نتحدث هنا عن الضمان الاجتماعي باعتباره العمود الفقري لمظلة الحماية الاجتماعية، بمعنى اعتماد أدوات تأمينية جديدة أكثر توفرا وبكلف أقل".
وأكد عوض الخبير في سياسات الحماية الاجتماعية، أن ذلك يتطلب تقديم برامج تأمينية مدعومة من منظومة الضمان الاجتماعي، تقلل الضغط على "إنفاق المعونات" وتلبي الاحتياجات الأساسية في الوقت ذاته، والتقليل من النظام الريعي، لأنه غير مستدام، على حد قوله.
ولفت إلى أن من البرامج الموازية التي لا بد من العمل عليها أيضا، في إطار الحماية الاجتماعية للأكثر هشاشة وفقرا للحد من الفقر وكسر حلقته، توفير برامج إسكان كبرى، حيث إن العديد من مشاريع الإسكان التنموية توقفت، باستثناء مساكن المبادرات الملكية.
ويعد منع "توارث الفقر" أو استمرار حلقته واحدا من أهم أهداف مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار محور كرامة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، حيث ينتفع اليوم قرابة مليون و100 ألف فرد من معونات الصندوق، حيث انضمت فئة الفقراء العاملين إلى برامجه بعد العام 2019.
ويشير خبراء إلى زيادة خط الفقر منذ آخر مسح أعلنت عن نتائج دائرة الإحصاءات العامة، والبالغ 70 دينارا شهريا للفرد في الأسرة المعيارية، إذ يعتمد صندوق المعونة خطا تقديريا (100 دينار) إضافة إلى مؤشرات عديدة في معادلة الاستهداف، لكن ارتفاع نسب التضخم ونمو شرائح الفقر، تعد واحدة من التحديات التي تواجه محور المعونات في مسار الحماية الاجتماعية.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تنظيم ازدواجية المعونات عبر المؤسسات المختلفة من خلال منصة موحدة، حيث تعمل العديد من المؤسسات في تقديم المعونات الإنسانية، والتوجه نحو برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل للفقراء، والفقراء العامين للخروج من دائرة الفقر والانتفاع، إلا أن نتائج مخرجات التدريب والتأهيل ما تزال متواضعة.
وفي هذا السياق، يقول سامر بلقر مدير عام "تكية أم علي" المتخصصة بتقديم الدعم الغذائي المستدام، إن من أهم مرتكزات تطوير برامج الحماية الاجتماعية الاعتماد على "منظومة متكاملة متعددة الأدوات وتقوم على معايير تعزيز الإنتاجية" لدى المنتفعين.
ويشير بلقر، إلى أن تحديث البيانات والإحصاءات المتعلقة بالفقر، أيضا، من أهم محددات تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، حيث صدر آخر تقرير معلن للفقر في الأردن العام 2010، رغم تسريب بعض المؤشرات عن الفقر في فترات لاحقة، مؤكدا أن تحديث البيانات من شأنه أن يحقق معادلة الاستهداف بدقة.
وأشار بلقر في حديثه لـ"الغد"، إلى أن توحيد الجهود المتعلقة بعدم ازدواجية المعونات، يساهم في "منع هدر المعونات" وضمان وصولها إلى مستحقيها، لافتا إلى أن هذا كان مطلبا منذ نحو عشر سنوات، وهو إحدى توصيات الإستراتيجية الوطنية الحماية الاجتماعية الأولى التي أنجزت اليوم، من خلال السجل الوطني الموحد.
ويلفت بلقر، إلى أن هناك اتساعا ملحوظ في "دائرة الفئات الأكثر فقرا" المدرجين على قاعدة بيانات "تكية أم علي، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستحقة وفق معايير التكية، بمقدار 3 أضعاف منذ جائحة كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك قوائم انتظار، وهو ما ينسحب على حجم المعونات الوطنية ككل.
ويرى بلقر، أن زيادة الإنفاق على المعونات الوطنية يؤشر على الاستجابة الرسمية الفاعلة، لوضع الفقر بأشكاله المعددة، بما في ذلك الفقر المدقع.
ويعد بلقر أن أبرز التحديات في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من المنعة في منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها، هو العمل على "تعزيز ثقافة الإنتاجية" للأفراد المنتفعين من المعونات الوطنية ضمن برامج التأهيل والتدريب، في كل مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات، عبر مسار مواز واضح.
ويضيف: "العمل على ثقافة تعزيز الإنتاجية يتطلب توفر الجهد والقبول والعمل المتواصل والالتزام وتجاوز الإخفاقات، وامتلاك القدرات للتعامل مع أدوات السوق وتحدياته للصمود على المدى الأطول".
ومنذ العام 2023، شكّلت توجيهات الملك عبدالله الثاني، بجعل محور الحماية الاجتماعية جزءا أساسيا من مسارات التحديث الوطنية، فرصة جديدة لتطوير هذا المحور نحو حلول أكثر استدامة بحسب خبراء، لجهة التركيز على التمكين الاقتصادي، وتحسين الخدمات في الصحة والتعليم والسكن ومستويات الأجور للفئات الفقيرة نحو تعزيز الإنتاجية والتنمية.
وفي هذا المسار، سجلت موازنة صندوق المعونة الوطنية خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات هائلة لتصبح في العام الحالي قرابة 284 مليون دينار شاملة النفقات الجارية والرأسمالية، فيما كانت موازنة الصندوق مع بداية جائحة كورونا في العام 2020 قرابة 149 مليون دينار.
مخصصات الصندوق الموجهة إلى الشرائح الفقيرة، شهدت نموا كبيرا وتوسعا في معادلة الاستهداف ضمن برنامج الدعم النقدي والإعانات للأسر الأردنية، وهو ما اعتبره مؤسس مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض توسعا إيجابيا بشمول فئات أوسع من الفقراء والأكثر هشاشة.
ولتحقيق حماية اجتماعية أكثر استدامة و"منعة"، يرى عوض في حديثه لـ"الغد" أن التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية عبر مسارات أخرى موازية ضروري وحتمي، مثل "توسيع مظلة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي، وعاملين في قطاعات لا ينطبق عليها قانون الضمان مثل الأعمال الحرة، حيث يشكّلون قرابة 40 % من القوى العاملة، وتحسين شروط العمل ومستويات الأجور، وتحسين خدمات الرعاية الصحية والتعليم التي تعد روافع أساسية للفئات المستهدفة من المعونات كاحتياجات أساسية لهم".
وأضاف عوض: "نتحدث عن 240 مليون دينار أنفقها صندوق المعونة الوطنية خلال العام 2023 من مجمل 500 مليون مساعدات اجتماعية على المستوى الوطني، وزيادة الإنفاق وشمول شرائح أكبر عمل إيجابي، لكن الحلول المستدامة باتت ضرورية لحماية اجتماعية أفضل وذات انتاجية، ونحن نتحدث هنا عن الضمان الاجتماعي باعتباره العمود الفقري لمظلة الحماية الاجتماعية، بمعنى اعتماد أدوات تأمينية جديدة أكثر توفرا وبكلف أقل".
وأكد عوض الخبير في سياسات الحماية الاجتماعية، أن ذلك يتطلب تقديم برامج تأمينية مدعومة من منظومة الضمان الاجتماعي، تقلل الضغط على "إنفاق المعونات" وتلبي الاحتياجات الأساسية في الوقت ذاته، والتقليل من النظام الريعي، لأنه غير مستدام، على حد قوله.
ولفت إلى أن من البرامج الموازية التي لا بد من العمل عليها أيضا، في إطار الحماية الاجتماعية للأكثر هشاشة وفقرا للحد من الفقر وكسر حلقته، توفير برامج إسكان كبرى، حيث إن العديد من مشاريع الإسكان التنموية توقفت، باستثناء مساكن المبادرات الملكية.
ويعد منع "توارث الفقر" أو استمرار حلقته واحدا من أهم أهداف مظلة الحماية الاجتماعية، في إطار محور كرامة الذي تعمل عليه وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، حيث ينتفع اليوم قرابة مليون و100 ألف فرد من معونات الصندوق، حيث انضمت فئة الفقراء العاملين إلى برامجه بعد العام 2019.
ويشير خبراء إلى زيادة خط الفقر منذ آخر مسح أعلنت عن نتائج دائرة الإحصاءات العامة، والبالغ 70 دينارا شهريا للفرد في الأسرة المعيارية، إذ يعتمد صندوق المعونة خطا تقديريا (100 دينار) إضافة إلى مؤشرات عديدة في معادلة الاستهداف، لكن ارتفاع نسب التضخم ونمو شرائح الفقر، تعد واحدة من التحديات التي تواجه محور المعونات في مسار الحماية الاجتماعية.
وتسعى وزارة التنمية الاجتماعية إلى تنظيم ازدواجية المعونات عبر المؤسسات المختلفة من خلال منصة موحدة، حيث تعمل العديد من المؤسسات في تقديم المعونات الإنسانية، والتوجه نحو برامج التمكين الاقتصادي والتأهيل للفقراء، والفقراء العامين للخروج من دائرة الفقر والانتفاع، إلا أن نتائج مخرجات التدريب والتأهيل ما تزال متواضعة.
وفي هذا السياق، يقول سامر بلقر مدير عام "تكية أم علي" المتخصصة بتقديم الدعم الغذائي المستدام، إن من أهم مرتكزات تطوير برامج الحماية الاجتماعية الاعتماد على "منظومة متكاملة متعددة الأدوات وتقوم على معايير تعزيز الإنتاجية" لدى المنتفعين.
ويشير بلقر، إلى أن تحديث البيانات والإحصاءات المتعلقة بالفقر، أيضا، من أهم محددات تطوير مظلة الحماية الاجتماعية، حيث صدر آخر تقرير معلن للفقر في الأردن العام 2010، رغم تسريب بعض المؤشرات عن الفقر في فترات لاحقة، مؤكدا أن تحديث البيانات من شأنه أن يحقق معادلة الاستهداف بدقة.
وأشار بلقر في حديثه لـ"الغد"، إلى أن توحيد الجهود المتعلقة بعدم ازدواجية المعونات، يساهم في "منع هدر المعونات" وضمان وصولها إلى مستحقيها، لافتا إلى أن هذا كان مطلبا منذ نحو عشر سنوات، وهو إحدى توصيات الإستراتيجية الوطنية الحماية الاجتماعية الأولى التي أنجزت اليوم، من خلال السجل الوطني الموحد.
ويلفت بلقر، إلى أن هناك اتساعا ملحوظ في "دائرة الفئات الأكثر فقرا" المدرجين على قاعدة بيانات "تكية أم علي، حيث ارتفعت أعداد الأسر المستحقة وفق معايير التكية، بمقدار 3 أضعاف منذ جائحة كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن هناك قوائم انتظار، وهو ما ينسحب على حجم المعونات الوطنية ككل.
ويرى بلقر، أن زيادة الإنفاق على المعونات الوطنية يؤشر على الاستجابة الرسمية الفاعلة، لوضع الفقر بأشكاله المعددة، بما في ذلك الفقر المدقع.
ويعد بلقر أن أبرز التحديات في المرحلة المقبلة لتحقيق مزيد من المنعة في منظومة الحماية الاجتماعية وتطويرها، هو العمل على "تعزيز ثقافة الإنتاجية" للأفراد المنتفعين من المعونات الوطنية ضمن برامج التأهيل والتدريب، في كل مشاريع التمكين الاقتصادي وتنمية المهارات، عبر مسار مواز واضح.
ويضيف: "العمل على ثقافة تعزيز الإنتاجية يتطلب توفر الجهد والقبول والعمل المتواصل والالتزام وتجاوز الإخفاقات، وامتلاك القدرات للتعامل مع أدوات السوق وتحدياته للصمود على المدى الأطول".
0 تعليق