عمليات التصحيح الديموغرافي في دولة الكويت تجري على قدم وساق، أخبار شبه يومية، وقوائم تُعلَن بشكل مستمر، وأسماء كبيرة ومناصب عالية لمن سُحبت جنسياتهم، والأعداد تتجاوز عشرات الآلاف ومازال الطريق في أوّله.

مبروك للكويت هذه الهمة، فلم تعقهم أية أصوات متذمرة أو مناشدات أو استعطافات، فأمن الدولة يأتي أولاً، وهذا هو الصح، وكبر الخطأ واتساعه لا يعني استحالة إصلاحه.

حتى من رفع قميص "الحقوق الإنسانية" وناشد المنظمات الدولية وحاول الاستعانة بقوى ودول غربية، باءت محاولاته بالفشل، فتلك الدول هي الأخرى بدأت بإجراءتها الخاصة بذات الهدف وهو إعادة ما سمّتهم بالمهاجرين أو اللاجئين أو مكتسبي الجنسية عن طريق التزوير.

كل الدول الأوروبية تناقش هذه المسألة الآن بصوت مرتفع غير عابئة بما يُثيره اليسار الغربي الذي تسبّب في هذه الفوضى، فاليمين الغربي -أسميناه متطرّفاً أم وطنياً لن يؤثر- يضع أمن وهوية مجتمعاته فوق أي اعتبار، بل إن بعض الدول وضعت الذين أخرجتهم من بلادهم في وسط البحر دون أي اعتبار لأية مناشدات حقوقية!!

وها هي أمريكا تسير في ذات الاتجاه، ترامب جعل من تهجير الدخلاء على رأس أجندته منذ اليوم الأول، وبدأ بتحميل الطائرات، وهدّد من يمتنع عن استقبال مواطنيه بأقصى العقوبات، فرضخ من حاول التمنّع ككولومبيا.

من بقي إذاً يحسب له حساب؟

التصحيح ضرورة من بعد إقرارنا بأن هناك خطأً حدث وبأن هناك أعداداً كبيرة حصلت على الجنسية بلا وجه حقّ، فما الذي يؤخرنا؟ ما الذي أبطأ حركة التصحيح؟

إن كانت دولة كالكويت وهي معنا في منظومة سياسية واحدة وتعاني مثلما نعاني من آثار تلك الجريمة التي ارتُكبت في حق أوطاننا، تأخذ هذه المسألة بهذه الجدية والحزم والإصرار بل والشجاعة، فلِمَ نتباطأ نحن؟

ها نحن نرى الأسماء والمناصب التي وصل إليها من حصلوا على الجنسيات زوراً، وكنّا نعتقد بأن تصحيح هذا الأمر غاية في الصعوبة، غاية في التعقيد، لكنْ فاجأتنا الكويت بعزمها، وأياً كانت التبعات، فالأمر يتعلّق بمستقبل أجيال قادمة ومستقبل اقتصادي للدولة يُعيد الأمور لنصابها.

إن كنّا نظنّ أن المماطلة أو التأجيل سيخفّف الأعباء فهذا أكبر خطأ، فالمشكلة أمامنا وحلّها معروف، وأياً كانت شبكة الخيوط المربوطة بها، فإن بقاءها سيزيد من تعقيدها ولن يحلّها أو يخفّف منها، بل سيزيد من خطرها.

العالم كلّه يتّجه لهذا الاتجاه بعد حقبة زمنية سادتها الفوضى، فلا يجب أن تتأخر البحرين وهي السبّاقة دوماً، خاصة وأننا أعلنّا عن هذه القضية والرغبة السامية في حلّها منذ فترة طويلة والكل يسأل.... أين وصلنا؟ فلا يجد جواباً.

لا نريد خيبات أمل، بل نريد أن نرى استمرارية ومصداقية وديمومة لسياستنا المُعلَنة، فلسنا وحدنا من يراقب جدّيتنا، بل العالم كله يراقب معنا ويقيّم هذه الجدّية.

لا نريد أن يُقال دوماً إن البحرين دائماً هي من يبدأ ثم لا أحد يعلم ما الذي يجري فيوقفها أو يعرقلها.