أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني «NBB» عثمان أحمد، أن البنوك في البحرين تستطيع أن تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق هدف الحياد الكربوني الوطني، مشيراً إلى أن متطلبات الإفصاح الإلزامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تؤدي لزيادة الشفافية في بيئة الأعمال، وجذب المستثمرين الدوليين من خلال تحسين إدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة المؤسسية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها مجموعة أكسفورد للأعمال «Oxford Business Group» مع الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين الوطني «NBB» عثمان أحمد، حيث تناولت النقاشات عدة مواضيع تتعلق بدور البنوك في دعم أهداف الحياد الكربوني، ومتطلبات الإفصاح عن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وأهمية أطر التمويل المستدام في البحرين.

وتضمن اللقاء نقاطاً أساسية وهي دور البنوك في تحقيق الحياد الكربوني، حيث أشار أحمد إلى أن البنوك في البحرين تستطيع أن تؤدي دوراً حيوياً في تحقيق هدف الحياد الكربوني الوطني، من خلال:

- تحفيز تخفيض الانبعاثات عبر تقديم قروض مرتبطة بالاستدامة.

- تمويل مشاريع الطاقة النظيفة والنفقات الرأسمالية المتعلقة بها.

- تقديم خدمات استشارية للشركات للمساعدة على تقليل بصمتها الكربونية.

- تسهيلات التمويل لتركيب الألواح الشمسية، مما يفتح آفاقًا جديدة للأعمال، ويحقق أهداف الاستدامة الوطنية.

وعن تأثير متطلبات الإفصاح الإلزامي للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)

توقع أحمد أن تؤدي هذه المتطلبات إلى:

- زيادة الشفافية في بيئة الأعمال

- جذب المستثمرون الدوليون من خلال تحسين إدارة المخاطر.

- تعزيز الحوكمة المؤسسية واتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

وتطرق إلى أهمية أطر التمويل المستدام حيث أكد الرئيس التنفيذي على أن أطر التمويل المستدام أصبحت ضرورية للبنوك لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية بفعالية.

وقال: «هذه الأطر تتيح للبنوك الاستفادة من فرص النمو الجديدة في إطار التحول نحو اقتصاد مستدام».

وتحدث أحمد عن خلق قيمة اجتماعية وتعزيز تمكين المجتمع، مبيناً أن البنوك يمكنها أن تساهم في تعزيز الشمول المالي للفئات المحرومة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90% من المؤسسات التجارية في البحرين، وتوسيع الوصول إلى الخدمات المصرفية من خلال برامج التثقيف المالي.